طنین‌سقوط اسد در مدیترانه؛ زلزله سوری شمال آفریقا را در می‌نوردد؟

به گزارش اکوایران، در پی تحولات چشمگیر سوریه، نام لیبی نیز به طور اجتناب‌ناپذیری به میان آمده است؛ هرچند اغلب در قالب مقایسه‌های نادرست و سطحی با فروپاشی و جنگ داخلی این کشور پس از سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱. آنچه در این تحلیل‌ها مغفول مانده، فهم عمیق‌تر از چگونگی تأثیرگذاری سرنوشت دو کشور بر یکدیگر و نیروهای مشابهی است که از زمان خیزش‌های عربی آن‌ها را شکل داده‌اند. مهم‌تر از همه، پیامد فروپاشی خیره‌کننده حکومت بشار اسد بر جایگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی جناح‌های لیبی است.

به نوشته بنیاد کارنگی، طی سال‌های اخیر، جناح‌های لیبی در بن‌بستی گرفتار شده‌اند که کشور را عمدتاً از درگیری‌های عمده دور نگه داشته است. این وضعیت به طور عمده وابسته به نوعی توافق نانوشته میان دو قدرت خارجی، یعنی ترکیه و روسیه، با حضور نظامی قابل‌توجه در خاک لیبی بوده است. سقوط اسد با تغییر در موقعیت استراتژیک این دو قدرت در منطقه و به ویژه با ایجاد پیچیدگی در توانایی مسکو برای انتقال تسلیحات و نیرو به لیبی، می‌تواند این تعادل شکننده را بر هم بزند.

زلزله سوری در شمال آفریقا

پیامدهای این رویداد بیش از همه در شرق لیبی احساس خواهد شد. در این منطقه، حکومت خودمختار و سرکوبگرانه فرمانده نظامی ژنرال خلیفه حفتر و پسرانش سال‌ها توسط حکومت اسد تقویت شده بود؛ چه به طور مستقیم و چه از طریق ایدئولوژی مشترک دیکتاتوری غارتگرانه، شبکه‌های تجاری غیرقانونی که هر دو طرف را غنی کردند و همچنین کمک‌های نظامی متقابل روسیه.

خلیفه حفتر پس از آن که در نتیجه یک نبرد خونین برای کنترل شهر بنغازی در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ سلطه خود را در شرق لیبی تثبیت کرد، دریافت که اسد می‌تواند هم الگویی برای مشروعیت سیاسی و هم منبعی برای حمایت نظامی و اقتصادی باشد. در سال ۲۰۲۰، دولت مستقر در شرق لیبی با تشویق و حمایت امارات متحده عربی که در آن زمان، هدایت موج ضدانقلابی و ضداسلام‌گرایی عربی را بر عهده داشت، سفارت خود در دمشق را بازگشایی کرد. نمادگرایی این اقدام از دید شهروندان هر دو کشور دور نماند. موج ضدانقلابی و ضداسلام‌گرای پس از ۲۰۱۱ به رهبری ابوظبی و تا حدی عربستان سعودی، پیروز شده بود و این روایت را ترویج می‌کرد که تنها حاکمانی با مشت آهنین مانند حفتر و اسد می‌توانند ثبات را تضمین کنند.

به موازات این تحولات، زمانی که ترکیه برای حمایت از دولت رسمی لیبی که نیروهای حفتر در صدد سرنگونی آن بود، هزاران مزدور سوری مخالف اسد را به طرابلس و مناطق اطراف آن اعزام کرد، حفتر نیز هزاران جنگجوی حامی اسد را به لیبی آورد. اعزام این نیروها که با هماهنگی روسیه و تأیید دمشق انجام گرفت، آغازگر همکاری‌های لجستیکی بین مسکو و دمشق بود.

اگرچه تأثیر این مبارزان بر میدان نبرد اندک بود، اما ورود آن‌ها باعث تقویت همکاری‌های نظامی و اقتصادی گسترده‌تر میان مسکو، دمشق و رژیم حفتر شد؛ همکاری‌هایی که تا وقایع اخیر سوریه ادامه داشت.

فروپاشی امپراطوری اسد-حفتر

فراتر از سیاست و جریان تسلیحات، شرق لیبی از طریق شبکه‌های قوی و متقاطع تجارت غیرقانونی به سوریه متصل شده است؛ شبکه‌هایی که دو ساختار گسترده را به یکدیگر پیوند داده و منافع دو طرف را تأمین کرده‌اند. برای سال‌ها، هواپیماهای شرکت هواپیمایی چَم وینگز، یک شرکت خصوصی سوری حامی اسد با انتقال پول نقد، مواد مخدر، تجهیزات و جنگجویان، از جمله مزدوران روسی، مهاجران غیرقانونی از بنگلادش، پاکستان، سوریه، فلسطین، مصر و هند را به شرق لیبی منتقل می‌کرد. در اینجا، مسیر خطرناک آن‌ها به سوی اروپا از طریق دریای مدیترانه توسط شبه‌نظامیان مرتبط با حفتر، به رهبری صدام حفتر، جاه‌طلب‌ترین پسر او تسهیل و مدیریت می‌شد. این تجارت سودهای هنگفتی برای این شبه‌نظامیان به همراه داشت.

علی‌رغم توافق‌های مختلف اتحادیه اروپا با حفتر برای محدودکردن جریان مهاجران، انتقال آن‌ها از دمشق به شرق لیبی به لطف چم وینگز بدون وقفه ادامه یافت. این پروازهای تجاری بخش مهمی از صنعت قاچاق انسان در مدیترانه شدند و گاهی نزدیک به نیمی از کل ورودی‌ها به اتحادیه اروپا از طریق لیبی را تشکیل می‌دادند. این تجارت میلیون‌ها دلار درآمد سالانه داشت که بخشی از آن به حفتر و پسرانش می‌رسید.

علاوه بر قاچاق انسان، حکومت حفتر در شرق لیبی از همکاری در قاچاق مواد مخدر با سوریه نیز سود برده است. تحت حکومت اسد، سوریه به یک مرکز چند میلیارد دلاری برای تولید ماده کپتاگون تبدیل شد که بازار لیبی را از طریق مسیر دمشق–بنغازی پر کرد و باعث ثروتمندترشدن صدام حفتر و همدستانش شد. این قرص‌های اعتیادآور و خطرناک که در بسیاری از کشورها ممنوع است، از لیبی به مناطق جنوبی‌تر و غربی‌تر مانند سودان، ساحل، الجزایر و فراتر از آن گسترش یافتند. به طور همزمان، پروازهای چم وینگز به طور منظم برای انتقال تسلیحاتی که از بازار سیاه سوریه تأمین می‌شد، به تجارت تسلیحات پررونق لیبی کمک می‌کردند.

یک مسیر دریایی بین دو کشور نیز شکل گرفت که امکان ارسال محموله‌های غیرقانونی مختلف، از جمله قاچاق سوخت را فراهم آورد؛ فعالیتی که طی دو سال گذشته، تحت مدیریت صدام حفتر در شرق لیبی به طور قابل توجهی گسترش یافت. بخشی از سوخت وارداتی شرکت ملی نفت لیبی به صورت غیرقانونی صادر می‌شد و بخشی از آن به سوریه می‌رسید. به گفته کارشناسان سِنچِری، یک سازمان بین‌المللی تحقیقاتی، حجم کلی تجارت غیرقانونی بین لیبی و سوریه حدود ۳۰۰ میلیون دلار درآمد سالانه داشت. 

یکی از گره‌های کلیدی در تمام تعاملات ساختاریافته سوریه-لیبی، ماهر الاسد، برادر کوچکتر بشار اسد و فرمانده گارد جمهوری و لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه بود. او بر تولید کپتاگون نظارت داشت و عملیات‌های پول‌شویی را سازماندهی می‌کرد که وفاداران اصلی حکومت را ثروتمند و در دورزدن تحریم‌های بین‌المللی کمک می‌کرد. در مارس ۲۰۲۳، او برای دیدار با صدام حفتر و گفتگو درباره گسترش همکاری‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی، به شرق لیبی رفت که نشان‌دهنده روابط شخصی و سطح بالای حمایت دمشق از حکومت حفتر بود. 

از بین رفتن ناگهانی این پیوندها، حفتر و خاندان او را وارد فضایی جدید و نامطمئن کرده است. این وضعیت در پوشش محدود رسانه‌های وابسته به حفتر از تحولات سوریه و نبود واکنش‌های عمومی قابل‌توجه در شهرهای شرقی لیبی مشهود بوده که تضادی آشکار با جشن‌های پرشور در شهرهای غربی لیبی مانند مصراته و طرابلس دارد. خروج شتاب‌زده اسد که مانند حفتر، خود را سنگری در برابر اسلام‌گرایی معرفی کرده و مخالفانش را تروریست و تکفیری می‌نامید، ضربه‌ای به روایت «استحکام رهبران مستبد» وارد ساخت؛ هرچند دیگر حامیان استبدادی حفتر در جهان عرب، از جمله عبدالفتاح السیسی در قاهره و محمد بن زاید در ابوظبی، همچنان در قدرت باقی مانده‌اند. 

با این حال، تحولاتی که در سوریه رخ داده، می‌تواند حفتر را به بازسازی پایه‌های لجستیکی شبکه جنایی خود وا دارد؛ چه از طریق همکاری با بازماندگان تبعیدی حکومت اسد و گروه‌های جنایتکار وابسته و چه با تمرکز بیشتر بر منابع مالی دیگر. به ویژه از آنجایی که موقعیت یکی از حامیان اصلی خارجیش نیز در حال تضعیف بوده، همچنین ممکن است او را به بازنگری در ائتلاف‌های سیاسی داخلی و خارجی ترغیب کند. 

باخت در سوریه، تنگا در لیبی

در واقع، دومین پیامد عمده سقوط اسد برای لیبی به یکی از حامیان اصلی او، یعنی روسیه، مربوط می‌شود. از اوایل سال ۲۰۱۴، روس‌ها نقش مهمی در پیشبرد صعود حفتر به قدرت ایفا کردند و از طریق ارائه تکنسین‌ها، مشاوران، حمایت اطلاعاتی، تبلیغات و حتی چاپ پول برای دولت غیررسمی او، از کمپین نظامی حفتر در شرق لیبی حمایت کردند و در عین حال، با دیگر بازیگران این کشور تعامل داشتند. با حمله سال ۲۰۱۹ حفتر به دولت طرابلس، روسیه حضور خود در لیبی را افزایش داد و هزاران مزدور گروه واگنر، پرسنل نظامی ارتش، هواپیماها و سیستم‌های دفاع هوایی را به این کشور فرستاد. اگرچه تلاش حفتر برای تصرف قدرت به دلیل مداخله نظامی ترکیه ناکام ماند، مسکو سریعاً خود را تطبیق داد و بخش زیادی از نیروها و تجهیزات خود را در پایگاه‌های هوایی کلیدی نزدیک به تأسیسات نفتی حفظ کرد. طی سال‌های اخیر، علاوه بر حمایت مستمر از حفتر، روسیه از لیبی به عنوان مسیری حیاتی برای انتقال نیرو و تجهیزات به کشورهای آفریقایی ساحل و فراتر از آن استفاده کرده است.

سقوط اسد می‌تواند مسیر تأمین به آفریقا و خصوصاً به شرق لیبی را به خطر انداخته یا حداقل پیچیده کند. دلیلش آن است که بخش عمده‌ای از این مسیر از سوریه و خصوصاً، از طریق تأسیسات دریایی روسیه در طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم در لاذقیه می‌گذرد. کرملین از هم‌اکنون گام‌هایی برای تعامل با رهبری جدید سوریه در جهت حفظ دسترسی به این تأسیسات برداشته، نتیجه این مذاکرات نامشخص است. اما در نبود حکومت متمرکز و اقتدارگرای اسد، خصوصاً از آنجایی که مسکو با مخالفت‌های محلی و تضعیف لجستیکی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، ممکن است حفظ طرطوس و حمیمیم پرهزینه‌تر و دشوارتر شود و بر حفتر نیز تأثیر بگذارد.

در مواجهه با چنین عدم قطعیتی، شاید روسیه حفتر را برای دسترسی دریایی دائمی‌تر به بندر طبرق شرق لیبی تحت فشار بگذارد؛ بندری که پیش‌تر نیز به عنوان گره‌ای دریایی برای انتقال تجهیزات و نیروهای روسی به آفریقا عمل کرده است. اما این اقدام احتمالاً مخالفت بیشتری از سوی ناتو و ایالات متحده به همراه خواهد داشت و معضل حفتر در مدیریت مطالبات حامیان خود را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر، روسیه می‌تواند ترابری هوایی تجهیزات خود را از طریق پایگاه‌هایی در لیبی که تحت کنترل دارد، انجام دهد. با این حال، این گزینه نیز هزینه‌بر بوده و مهم‌تر از همه، به اجازه پرواز از ترکیه نیازمند است. با توجه به تنش‌های موجود میان دو کشور در چندین مسئله و خصوصاً تفاهم فعلی آن‌ها در لیبی، همکاری از سوی آنکارا تقریباً به طور قطع با شروطی همراه خواهد بود.

دست قوی اردوغان

چگونگی و میزان تغییر رفتار ترکیه در لیبی که از تغییر توازن قدرت منطقه‌ای به نفع آن پس از سقوط اسد ناشی می‌شود، سومین اثر احتمالی تحولات سوریه است که ابهام بیشتری دارد. پس از تثبیت حضور خود در شمال غربی لیبی در سال ۲۰۲۰، دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان به حفظ صلح شکننده در اطراف پایتخت اکتفا نکرد و اهداف اقتصادی خود را با شرق لیبی که تحت کنترل جناح حفتر قرار دارد و ترکیه پیشتر در نبرد طرابلس علیه آن جنگیده بود، پیوند داد. از سال ۲۰۲۱، ترکیه تلاش‌های زیادی برای جلب حمایت خانواده حفتر و متحدانش انجام داد؛ از جمله افتتاح کنسولگری در قلمروی تحت کنترل حفتر و عقد قراردادهای متعدد برای شرکت‌های ترکیه‌ای در شهرهایی همچون بنغازی و درنه که بازسازی آن‌ها تحت نظارت مبهم خانواده حفتر در جریان است. این مسیر بر تمرکز مستمر ترکیه بر گسترش نفوذ خود در شرق لیبی تأکید می‌کند. همان‌طور که اوایل این ماه در سوریه شاهد بودیم، هنگامی که ترکیه فرصتی برای گسترش نفوذ خود ببیند، سریع و قاطعانه عمل می‌کند، حتی اگر به معنای چرخش علیه روسیه باشد.

یک سناریوی احتمالی این بوده که تضعیف یا مسدودشدن مسیر کمک‌رسانی روسیه به حفتر، جناح‌های غرب لیبی که با ترکیه هم‌پیمان هستند را جسور کند تا موقعیت جنگ‌سالار شرقی را به چالش بکشند، چرا که توانایی حفتر برای اعمال محاصره‌های نفتی و دیکته‌کردن شرایط به دولت طرابلس تا حدی بر بازدارندگی نظامی روسیه استوار بوده است. اگر حمایت روسیه از حفتر به دلیل تغییرات در سوریه کاهش یابد، ممکن است گروه‌های غرب لیبی بازپس‌گیری زیرساخت‌های نفتی کلیدی را بررسی کرده و به این نتیجه برسند که اکنون هزینه تقابل کمتر است.

از سوی دیگر، شاید ترکیه تشویق شود که تلاش‌های خود برای نفوذ سیاسی و اقتصادی به رژیم حفتر را شدت بخشیده و از فرصت پیش‌آمده ناشی از مشغولیت روسیه به پیامدهای سرنگونی اسد، استفاده کند. در این راستا، اردوغان احتمالاً تلاش خواهد کرد تا روسیه را هرچند با قدرتی کاهش‌یافته، در بازی لیبی نگه دارد که این امر ارزش رهبر ترکیه به عنوان واسطه‌ای از سوی ناتو و عامل موازنه قدرت را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، شاید حفتر به چنین پیشنهاداتی از سوی آنکارا پاسخ مثبت دهد. این امر خصوصاً زمانی محتمل است که او از تضعیف کانال سوری–روسی احساس آسیب‌پذیری کرده و در عین حال، تحت فشار ایالات متحده و کشورهای اروپایی برای جلوگیری از اعطای پایگاه‌های دائمی بیشتر به روسیه‌ای باشد که پس از شکست در سوریه تلاش می‌کند دوباره قدرت بگیرد.

نباید لیبی را کاملاً وابسته به پویایی‌های خارجی یا سیاست‌های دولت‌های مداخله‌گر خارجی تصویر کنیم؛ دولت‌هایی که مدت‌ها شامل روسیه و ترکیه و همچنین امارات متحده عربی، مصر، قطر، ایالات متحده و فرانسه بوده‌اند. با این حال، وقایعی این ماه سوریه، به ویژه در پی جنگ یک‌ساله غزه، احتمالاً در جامعه لیبی طنین‌انداز خواهد شد؛ جامعه‌ای که بازیگران سیاسی داخلی و گروه‌های مسلح آن همچنان استقلال عمل داشته و اهمیت زیادی دارند.

کامبک بهار عربی

اگرچه شور انقلابی که قیام‌های سال ۲۰۱۱ را برانگیخت خاموش به نظر می‌رسد، اما از بین نرفته است. به همین ترتیب، اگرچه جریان‌های اسلام‌گرایی سیاسی و تکفیری طی سال‌های اخیر کاهش قابل‌توجهی تجربه کرده‌اند، اما همچنان در پس‌زمینه فعالیت دارند، هرچند بسیج سیاسی و مسلحانه لیبی اغلب به طور مستقل از این دسته‌بندی‌های مبهم و اغلب اشتباه رخ داده است. باید به سابقه صدها مرد جوان لیبیایی که در اوج جنگ داخلی به سوریه رفتند تا بجنگند، توجه کرد؛ مردانی که غالباً توسط شبکه‌های اسلام‌گرا یا تکفیری بسیج شدند، اما عمیق‌تر از آن، تحت تأثیر همدردی با مبارزه‌ای انقلابی علیه حکومتی مانند معمر قذافی بودند. یکی از این داوطلبان مسلح می‌گوید: «ما رنج کشیده بودیم و می‌دانستیم که سوری‌ها هم رنج می‌برند». هنوز مشخص نیست پیروزی شگفت‌آور هیئت تحریرالشام و گروه‌های مرتبط در سوریه چه نوع همبستگی یا بسیج گسترده‌تری را در لیبی برمی‌انگیزد و این امر چگونه در چشم‌انداز سیاسی لیبی انعکاس خواهد یافت.

آنچه بسیار محتمل است این بوده که شاید در آینده‌ای نه‌چندان دور، بن‌بست سیاسی لیبی که مانع حرکت کشور به فراتر از یک قوه اجرایی انتقالی غیرمنتخب و پرکردن شکاف‌های عمیق نهادی شده، به درگیری مجدد بیانجامد. این امر نه تنها از طریق تغییرات ناگهانی در توازن قدرت منطقه‌ای، بلکه از طریق ترکیب این تغییرات و شوک قابل‌توجهی در داخل کشور، مانند رکود اقتصادی کلان رخ خواهد داد که می‌تواند توافق‌های نخبگان که طی چند سال گذشته، ثبات شکننده‌ای را فراهم آورده، از بین ببرد.