به گزارش اکوایران، رقابت میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر استان حضرموت یمن بر این قلمرو تأثیر عمیقی گذاشته است. این رقابت به تقویت تقسیم‌بندی‌های مناطق تحت نفوذ عربستان و امارات در حضرموت منجر شده است - عربستان بر مناطق داخلی و امارات بر مناطق ساحلی.

به نوشته اندیشکده بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، اخیراً، در اکتبر ۲۰۲۴، عربستان میزبان مذاکراتی برای احیای شورای ملی حضرموت (HNC) بود، نهادی که شامل شخصیت‌های سیاسی و قبیله‌ای از این استان می‌شود. این اقدام بخشی از تلاش‌های مشترک آن‌ها برای محدود کردن نفوذ امارات و شورای انتقالی جنوبی (STC) است که از سوی امارات حمایت می‌شود و به دنبال جدایی کامل جنوب یمن است. عربستان نمی‌خواهد نفوذش توسط امارات کاهش یابد، اما ادامه رقابت قدرت میان این دو کشور می‌تواند به درگیری منجر شود و ثبات حضرموت را تضعیف کند، که این امر ممکن است موجب تکه‌تکه شدن بیشتر یمن و چالش‌هایی برای نفوذ تاریخی عربستان شود.

رقابت نوظهور عربستان و امارات بر سر حضرموت

به‌طور سنتی، عربستان سعودی تأثیر قابل‌توجهی در حضرموت، بزرگ‌ترین استان یمن که غنی از نفت است، داشته است. این تأثیر به دلیل روابط مذهبی و فرهنگی، مرز مشترک بیش از ۶۰۰ کیلومتر، جابجایی جمعیتی فرامرزی، تجارت و ملاحظات امنیت ملی شکل گرفته است. عربستان روابط قوی‌ای با نخبگان محلی و قبایل برقرار کرده و پس از ادغام شاخه‌های القاعده سعودی و یمنی در سال ۲۰۰۹ برای تشکیل القاعده در شبه‌جزیره عربستان (AQAP) که در آوریل ۲۰۱۵ شهر ساحلی مکلا، مرکز حضرموت، را تصرف کرد، حضور امنیتی خود را در این منطقه تعمیق بخشید.

ریاض از دیرباز به حضرموت به‌عنوان یک نقطه دسترسی به دریای عرب نگاه کرده که امکان متنوع‌سازی مسیرهای تجارت و صادرات انرژی را فراهم می‌کند. این استان می‌تواند برای عربستان عمق استراتژیک ایجاد کند و وابستگی آن را به تنگه هرمز کاهش دهد، در حالی که به این کشور اجازه می‌دهد قدرت خود را در اقیانوس هند گسترش دهد و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خود را تقویت کند. با این حال، علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور فقید یمن، که در سال ۲۰۰۰ اختلافات مرزی با عربستان را حل کرد، با خواسته‌های عربستان برای ساخت یک خط لوله به دریای عرب جهت دور زدن تنگه هرمز مخالفت کرد.

حضرموت 2

ورود امارات به درگیری

با این وجود، در سال ۲۰۱۶، امارات شروع به به چالش کشیدن نفوذ عربستان کرد، زمانی که نقش‌هایی در مبارزه با تروریسم، امنیت و تثبیت وضعیت در مکلا به عهده گرفت. در مدت یک سال پس از تصرف شهر توسط القاعده، امارات نیروهای نخبه حضرمی (HEF) را برای کمک به پایان دادن به حضور القاعده در آنجا تشکیل داد. از آن زمان، امارات نفوذ خود را در امتداد ساحل دریای عرب گسترش داده است، منطقه‌ای که عربستان آن را بخشی از حوزه امنیت ملی خود می‌داند. امارات کنترل بنادر الضبه و الشحر و همچنین فرودگاه ریان در شمال غربی مکلا را در دست دارد.

رویکرد امارات متحده عربی به حضرموت بخش جدایی‌ناپذیری از سیاست‌های این کشور در جنوب یمن و اولویت‌های منطقه‌ای گسترده‌تر آن است. این سیاست‌ها تا حدی بر ایجاد و بهره‌برداری از تکه‌تکه شدن مناطق درگیر از طریق شراکت‌ها و شبکه‌های حامی‌گری، مانند همکاری با شورای انتقالی جنوب (STC) که در مه ۲۰۱۷ تأسیس شد، متکی است.

اهداف امارات شامل تأمین امنیت مسیرهای انرژی و تجارت دریایی در امتداد دریای عرب و همچنین تقویت قدرت دریایی این کشور برای تکمیل حضورش در عدن، حدیده، تعز، شبوه و سقطری است. این اهداف به امارات اجازه می‌دهد تا از منافع خود در اقیانوس هند محافظت کند و کنترل بنادر یمن را به دست گیرد، به طوری که جایگاه پیشرو بندر جبل علی امارات تقویت شود. هدف دیگر این کشور افزایش نفوذ در یمن در امتداد مرز عربستان و سراسر خلیج عدن است تا بتواند در سایر زمینه‌های منطقه‌ای امتیازات بیشتری کسب کند.

تلاش‌های امارات در حضرموت

برای دستیابی به این اهداف، امارات فعالیت‌هایی به ظاهر متناقض انجام داده است. این اقدامات شامل حمایت از نهادهای جدایی‌طلب مانند شورای انتقالی جنوب و نهادهای غیرجدایی‌طلب مانند نیروهای نخبه حضرمی (HEF) است که به دنبال خودمختاری برای حضرموت در چارچوب یک دولت یمنی هستند. در آوریل ۲۰۲۰، شورای انتقالی جنوب اعلام کرد که قصد دارد دولت خود را در جنوب یمن ایجاد کند، اما حمایت چندانی از سوی حضرمی‌ها دریافت نکرد. امارات همچنین تلاش کرده است تا نفوذ گروه‌های افراطی مانند القاعده (AQAP) را کاهش دهد، اما در عین حال حزب اصلاح را که مورد حمایت عربستان است و ایدئولوژی آن با اخوان‌المسلمین مرتبط است، مهار کند.

عبدالله بابود، یکی از پژوهشگران، تفکر امارات را این‌گونه خلاصه کرد: «حمایت [امارات] از جناح‌های جدایی‌طلب نفوذ آن را بر سایر بنادر تقویت می‌کند و به آن اجازه می‌دهد تا با حزب اصلاح مقابله کند.»

رقابت عربستان با امارات

امارات موفق شده است توجه عربستان را به مسائل تاکتیکی معطوف کند، در حالی که خود تصویر کلان را شکل داده است. عربستان در مقابل برای مهار نفوذ امارات چندین گام برداشته است. این اقدامات شامل حمایت از تشکیل شورای ملی حضرموت (HNC) در سال ۲۰۲۳، مقابله با ترتیبات قبیله‌ای مورد حمایت امارات یا مقاماتی که حامی امارات تلقی می‌شوند، و تقویت نیروهای سپر ملت (NSF) است.

با تأسیس شورای ملی حضرموت (HNC)، عربستان و حضرمی‌ها تلاش کردند تا اولویت‌های محلی حضرمی را برجسته کنند و در برابر شورای انتقالی جنوبی و امارات متحده عربی مقاومت نشان دهند. اگرچه شورای انتقالی جنوبی شامل برخی شخصیت‌های حضرمی است، بسیاری از سازمان‌های حضرمی، از جمله کنفرانس فراگیر حضرموت آن را نماینده آرمان‌های حضرمی نمی‌دانند. بسیاری از حضرمی‌ها نسبت به مدل جدایی‌طلبی شورای انتقالی جنوبی بی‌اعتماد هستند، زیرا خشونت، به حاشیه‌رانی و ملی‌سازی دارایی‌ها در دوران حکومت قبلی تجربه شده است.

علاوه بر این، آن‌ها از نظام واحد یمن نیز که در حل مشکلات حضرموت و کشور ناکام بوده، دل خوشی ندارند. در عوض، بسیاری از نمایندگان حضرموت به ساختاری سیاسی تمایل دارند که توانمندسازی بیشتر و سهمی از ثروت و قدرت را در چارچوب یک ساختار فدرال یمنی تضمین کند یا حداقل به خودمختاری دست یابد.

حضرموت 3

تقسیم حضرموت به حوزه‌های نفوذ

تلاش‌های عربستان، همانند امارات، وضعیت موجود در حضرموت را تثبیت کرده است. مناطق ساحلی حضرموت به‌عنوان پایگاه قدرت امارات و تا حدی شورای انتقالی جنوبی شناخته می‌شود، در حالی که وادی حضرموت تحت نفوذ عربستان، دولت یمن و حزب اصلاح قرار دارد.

تشدید اختلافات میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین میان بازیگران محلی که توسط این دو کشور حمایت می‌شوند، ثبات حضرموت را به خطر انداخته، تجزیه محلی را تشدید کرده و شکاف عملی میان مناطق نفوذ عربستان و امارات در این استان را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، نیروهای نخبه حضرمی (HEF) و نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوبی به ارائه خدمات امنیتی، تقویت موقعیت‌های خود و ایجاد پایگاه‌های نظامی جدید در نزدیکی شهر کلیدی سیئون ادامه می‌دهند. این امر احتمال رویارویی نظامی نیروهای رقیب در این استان را افزایش می‌دهد.

گزینه‌های محدود امارات در برابر عربستان

گزینه‌های امارات و شورای انتقالی جنوبی در مقایسه با عربستان محدودتر است. عربستان تاکنون با احتیاط عمل کرده و از ورود به درگیری‌های بزرگ اجتناب کرده است.

با این حال، تجزیه محلی اجازه نخواهد داد هیچ‌یک از طرفین به‌طور کامل بر حضرموت مسلط شوند، مگر اینکه یک رویارویی گسترده رخ دهد. به همین دلیل، ایجاد سازوکارهای جلوگیری از درگیری و حفظ کانال‌های ارتباطی باز ضروری است تا از وقوع جنگ جلوگیری شود.

در صورت وقوع درگیری مستقیم میان نیروهای سپر ملت تحت حمایت عربستان و نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوبی در وادی حضرموت، عربستان سعودی می‌تواند این اقدام را به‌عنوان «حمله مستقیم به پادشاهی» تفسیر کند، همان‌طور که یک پژوهشگر یمنی توصیف کرده است. در واقع، پادشاهی عربستان سعودی نشان داده است که در صورت تلاش شورای انتقالی جنوبی برای گسترش به وادی حضرموت، علیه مواضع آن در این منطقه حملات هوایی انجام خواهد داد. چنین اقداماتی مشابه حملات هوایی امارات متحده عربی علیه نیروهای دولتی در گذرگاه علام شرق عدن در اوت ۲۰۱۹ یا حملات به نیروهای وابسته به دولت در شبوه در اوت ۲۰۲۲ خواهد بود.

چنین حملاتی می‌تواند نیروهای نخبه حضرمی و در کل، نخبگان حامی امارات در حضرموت را وادار به بازنگری در اتحادهای خود کند و ممکن است شورای انتقالی جنوبی را به تجدیدنظر در برنامه‌های توسعه‌طلبانه‌اش برای این استان وادارد. در طول زمان، شورای انتقالی جنوبی درک کرده است که باید از آسیب جدی به روابطش با عربستان جلوگیری کند، زیرا عربستان یک کشور مرزی با نفوذ ژئوپلیتیکی قابل‌توجه است.

تأثیر درگیری مستقیم بر ثبات جنوب

هرگونه درگیری مستقیم میان عربستان سعودی و امارات و شرکای محلی آن‌ها تأثیرات عمده‌ای بر ثبات جنوب خواهد داشت. شکاف در مرزهای داخلی حضرموت می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را در میان قطب‌بندی‌های سیاسی عمیق‌تر کند و مشکلات ناشی از تکثر جنبش‌های اجتماعی، ناکارآمدی خدمات عمومی، و وخامت شرایط اقتصادی و انسانی را تشدید نماید. بخشی از این مشکلات به کاهش درآمدهای نفتی مربوط می‌شود که نتیجه جنگ اقتصادی حوثی‌ها و جلوگیری از صادرات نفت بوده است.

در چنین شرایطی، دولت یمن بدون ازسرگیری صادرات نفت، پاسخگویی قوی و بهبود حکمرانی، و همچنین حمایت منطقه‌ای، به‌ویژه از سوی عربستان و امارات، نمی‌تواند انتظارات عمومی در حضرموت را برآورده کند.

حضرموت 4

سطح منطقه‌ای و فرصت دیپلماسی

در سطح منطقه‌ای، اگر عربستان سعودی تلاش‌های خود را برای دستیابی به اهدافش در حضرموت شدت بخشد، مقاومت امارات و شورای انتقالی جنوبی در برابر اقدامات سعودی ممکن است کاهش یابد، به‌ویژه با توجه به هزینه‌های سیاسی احتمالی. هرچند امارات از نیاز عربستان به حفظ یکپارچگی ائتلاف سعودی-اماراتی بهره‌مند شده است، این کشور می‌داند که اگر عربستان وزن ژئوپلیتیکی خود را برای بازسازی عدم تعادل قدرت در حضرموت به نفع خود به کار گیرد، امارات مجبور به دادن امتیازات ملموس خواهد شد.

به همین دلیل، هر دو کشور باید به دنبال گفتگوی دیپلماتیک درباره یمن باشند تا سیاست‌های متفاوت خود را هماهنگ کنند، با تمرکز بر بهبود امنیت و جلوگیری از بی‌ثباتی در حضرموت، وضعیتی که می‌تواند به نفع القاعده در شبه‌جزیره عربستان (AQAP) باشد، همان‌طور که در سال ۲۰۱۵ چنین شد.

با توجه به نقش‌های متفاوت این دو کشور در یمن، محدود کردن گفتگوها به اختلافات بر سر حضرموت کافی نخواهد بود. عربستان ممکن است درک کند که حضور امارات در حضرموت، فراتر از نقش آن در مبارزه با تروریسم، با هدف حفاظت از متحدانش در جنوب یمن و منافع تجاری آن در اقیانوس هند است. با این حال، به جای رقابت بر سر ابزارهای نفوذ، این دو کشور باید همکاری خود را با دولت یمن گسترش دهند تا ثبات در مناطقی که تحت کنترل انصارالله نیستند بهبود یابد.

نتیجه‌گیری

حضرموت تنها درگیر نزاع‌های محلی نیست، بلکه در رقابت منطقه‌ای میان عربستان و امارات گرفتار شده است. در این رقابت، ملاحظات امنیت ملی عربستان به دلیل مرز مشترک آن با حضرموت، بر اهداف استراتژیک امارات اولویت دارد. این رقابت باعث تغییر مرزهای داخلی حضرموت، انزوای مناطق شرقی آن در امتداد ساحل و تشدید تفرقه سیاسی شده است. این وضعیت احتمالاً ادامه خواهد داشت، مگر اینکه بازیگران کلیدی حضرمی به‌طور فعال اولویت‌بندی خواسته‌های محلی را در پیش بگیرند و برای ایجاد پل ارتباطی میان یکدیگر تلاش کنند.

نباید پتانسیل بی‌ثباتی در حضرموت را دست‌کم گرفت، به‌ویژه با وجود سیاست‌های متضاد عربستان و امارات و سیگنال‌های تنش‌زای شورای انتقالی جنوبی. تلاش‌های عربستان برای کنترل اوضاع نشان‌دهنده مخالفت ضمنی ریاض با پروژه‌های تجزیه‌طلبانه است، که با موضع بسیاری از جنبش‌های اصلی حضرمی همخوانی دارد. در همین حال، استقرار تدریجی نیروهای سپر ملت به دنبال بازسازی نقشه کنترل و نفوذ ارضی در حضرموت است تا عربستان بتواند نفوذ خود را احیا کرده، کمیته ملی حضرموت (HNC) را تقویت کند و نفوذ امارات در مناطق ساحلی این استان را محدود سازد.