به گزارش اکوایران، به نظر می‌رسد دولت موقت جدید سوریه که اواخر شنبه شب توسط احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت معرفی شد، یک سازش سیاسی باشد که به درخواست‌ها برای تنوع سیاسی پاسخ داده، اما در عین حال، وزارتخانه‌های کلیدی را در اختیار متحدان و نزدیکان خود نگه داشته است.

به نوشته نیویورک تایمز، شورشیانی که در ماه دسامبر بشار اسد را سرنگون کردند، از آن زمان به‌عنوان حاکمان سوریه عمل کرده‌اند و الشرع را به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کردند تا دولت انتقالی را هدایت کند.

الشراع اواخر شنبه شب دولت جدید را معرفی کرد و ۲۳ وزیر کابینه در مراسمی که تا ساعات اولیه بامداد یکشنبه ادامه داشت، پیش از عید فطر، سوگند یاد کردند.

روز یکشنبه، مردم سوریه با نوعی تسلیم، به ادامه سلطه گروه شورشی که در ماه دسامبر قدرت را به دست گرفت، واکنش نشان دادند، اما در عین حال از گنجاندن صداهای مستقل و نیروهای متنوع‌تر در دولت استقبال کردند.

در میان انتصابات الشرع، هفت وزیر از مقامات دولت خودگردانی هستند که او زمانی در شهر ادلب، که تحت کنترل شورشیان بود، آن را رهبری می‌کرد. اما او همچنین ۹ وزیر مستقل را منصوب کرد که در میان آن‌ها تکنوکرات‌ها و فعالان سابق دیده می‌شوند. افزون بر این، پنج وزیر را که در سال‌های اولیه حکومت اسد، پیش از آغاز جنگ داخلی، خدمت کرده بودند، در دولت خود گنجاند.

او از هر یک از اقلیت‌های قومی اصلی کشور، از جمله کردها، دروزی‌ها، مسیحیان و علوی‌ها که فرقه بشار اسد محسوب می‌شود، وزیرانی را برگزید. در میان آن‌ها تنها وزیر زن، هند کباوات، که یک مسیحی است، برای تصدی وزارت امور اجتماعی منصوب شد.

اقتصاد سوریه

عبدی یگانه، مدیر سیاست‌گذاری گروه مشاوره‌ای غیردولتی دیپلمات مستقل مستقر در لندن، در آستانه مراسم سوگند گفت: «بدون شک برخی افراد همچنان احساس خواهند کرد که کنار گذاشته شده‌اند. اما به‌طور کلی، در میان مردم و ناظران، حس خوش‌بینی محتاطانه‌ای نسبت به روند انتقال قدرت در سوریه، از جمله اعلام دولت جدید، دیده می‌شود.»

الشرع برای تشکیل دولتی فراگیر تحت فشار کشورهای غربی و اعضای جامعه مدنی سوریه قرار داشت. این درخواست‌ها پس از بروز خشونت‌های فرقه‌ای در میان جوامع علوی در مناطق ساحلی سوریه در این ماه، فوریت بیشتری یافت.

ابراهیم العسیل، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، در آستانه اعلام دولت جدید، با اشاره به حلقه کوچک متحدان احمد الشرع که از دسامبر تاکنون دولت انتقالی را اداره کرده‌اند گفت: «ضرورت دارد که دایره قدرت گسترش یابد. دولت باید فراگیرتر باشد، هم از این جهت که بتواند جامعه سوریه را بازتاب دهد و هم به این دلیل که به افراد بیشتری نیاز دارند. آن‌ها نمی‌توانند به‌تنهایی کشور را اداره کنند.»

برای بسیاری از سوری‌ها، پیگیری دقیق ترکیب کابینه و مطالعه سوابق وزرا تجربه‌ای جدید بود.

چندین وزیر جدید دارای مدارک دانشگاهی از مؤسسات آموزشی غربی هستند یا پیش‌تر در دولت بشار اسد خدمت کرده‌اند. از جمله مقامات پیشین دولت اسد، یعرُب بدر، وزیر جدید حمل‌ونقل است که یک مهندس عمران بوده و مدرک دکترای علوم حمل‌ونقل را از پاریس دریافت کرده است. همچنین، نضال الشعّار، بانکدار بین‌المللی و اقتصاددان، به‌عنوان وزیر اقتصاد منصوب شده است.

حداقل دو نفر از وزرای جدید در دوران حکومت اسد به‌عنوان زندانیان سیاسی در بازداشت بوده‌اند، از جمله مظهر الویس، وزیر جدید دادگستری، که وعده داده است حاکمیت قانون را برقرار کرده و عدالت انتقالی را برای قربانیان سرکوب‌های اسد دنبال کند.

با این حال، الشرع همچنان بخش عمده‌ای از قدرت دولتی را در دستان خود نگه داشت. او متحدان نزدیک خود را در رأس وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه باقی گذاشت و رئیس سابق اطلاعات خود، انس خطاب ۳۸ ساله، را به سمت وزیر کشور منصوب کرد.

احمد الشرع در سخنرانی خود در شب شنبه اعلام کرد که هدف اصلی‌اش اتحاد کشور است. او گفت: «با هم، به‌عنوان یک ملت و یک دولت، کشوری قوی خواهیم ساخت. سوریه باید بر سختی‌های پیش روی خود غلبه کند و کشوری را که شایسته آن است، بسازد.»

انتصابات او نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد توازن در شرایطی پیچیده است. الشرع با شورشی‌های باقی‌مانده از رژیم اسد و گروه داعش دست‌وپنجه نرم می‌کند - دو نیرویی که می‌توانند اختلافات فرقه‌ای و قومی را در کشور تشدید کنند.

الشرع همچنین تلاش دارد تا از تنش‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه جلوگیری کند و دولت‌های غربی را متقاعد سازد که تحریم‌های اعمال‌شده در دوران بشار اسد را کاهش دهند. بااین‌حال، او تحت نظارت شدیدی قرار دارد و برخی از گروه‌هایی که به او وفادار هستند و مسئولیت امنیت او را بر عهده دارند، از سوی ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.

به گفته عبدی یگانه از مؤسسه دیپلمات مستقل، دولت ترامپ و دیگر دولت‌های غربی، لغو تحریم‌ها را منوط به تعهد الشرع به مبارزه با تروریسم و اقدامات مشخص علیه جهادی‌های خارجی حاضر در گروه‌های شبه‌نظامی متحد او کرده‌اند.

الشرع همچنین با فشارهای پیچیده ژئوپلیتیکی از سوی بازیگران منطقه‌ای روبه‌رو است که ممکن است موجب بی‌ثباتی در کشور شوند. اسرائیل و ترکیه برای افزایش نفوذ خود در سوریه رقابت می‌کنند و هر دو در هفته‌های اخیر از حملات نظامی برای تثبیت حضور خود استفاده کرده‌اند. روسیه همچنان نیروهای خود را در پایگاهی هوایی در سواحل سوریه حفظ کرده است، و ایالات متحده نیز ۲,۰۰۰ نیروی نظامی در شمال شرقی سوریه دارد.