به گزارش اکوایران، طبق اعلام رویترز قضات دادگاه بین‌المللی لاهه اعلام کرده‌اند که قدرت قضایی لازم برای حکم‌دهی درخصوص ۱.۵۷ میلیارد دلار اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران در آمریکا را ندارند.

این دادگاه اما اعلام کرد که این پروسه قضایی ادامه خواهد داشت، چراکه ممکن است بتواند درخصوص برخی دارایی‌های دیگر شرکت‌های ایرانی که در آمریکا بلوکه شده‌اند، تصمیم‌گیری‌هایی انجام دهد.

همچنین طبق گزارش دویچه وله، دادگاه بین‌المللی لاهه با بررسی شکایت و درخواست ایران برای آزاد کردن حدود دو میلیارد دلار دارایی‌ مسدودشده این کشور در آمریکا، به عدم صلاحیت قضایی خود برای صدور رأی در مورد دارایی‌های بانک مرکزی ایران حکم داد.

دادگاه در عین حال در حکم ۶۷ صفحه‌ای خود در روز پنج‌شنبه ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) اعلام کرد که برخی از اقدامات آمریکا در انسداد دارایی‌های ایران و ایرانی‌ها در ایالات متحده نقض معاهده مودت بین دو کشور است.

دادگاه می‌گوید به دلیل نقض این معاهده دو کشور باید در مورد غرامت و میزان آن که باید به ایران پرداخت شود با یکدیگر گفت‌وگو کنند.

در صورتی که طرفین در مورد رقم غرامت به توافق نرسند، باید به دادگاه لاهه رجوع کنند تا در این مورد تصمیم بگیرد.

رای دیوان بین‌المللی دادگستری سندی بر حقانیت مواضع ایران است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره این رای بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه درباره رای دیوان بین المللی دادگستری آمده است:

رای دیوان، سند دیگری بر حقانیت مواضع ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است.

دیوان بین المللی دادگستری در رای امروز خود  با رد دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، هیچ یک از دلایل آن دولت را وارد ندانسته است.  

دیوان بین المللی دادگستری پس از احراز مسئولیت بین المللی دولت آمریکا، آن دولت را ملزم به جبران خسارات کرده است.

ایران بر این باور است که رای صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری، نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران است.