محمدباقر نوبخت با تأکید بر تحمیل شرایط تازه به اقتصاد ایران پس از اجرای اسنپ‌بک، هشدار داد: «قانون برنامه هفتم برای این وضعیت تدوین نشده» و دولت ناگزیر است با اولویت‌بندی در زنجیره تأمین و جبران کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، نقش فعال‌تری در مهار پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تحریم‌ها ایفا کند.

به گزارش اکوایران، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیرامون اولویت‌های دولت جهت مدیریت شرایط پسا اسنپ‌بک در شبکه ایکس تاکید کرد: اجرای اسنپ بک و بازگشت تحریم های شورای امنیت، صرف نظر از میزان اثربخشی حداقلی یا حداکثری، شرایط جدیدی را به اقتصاد ایران «تحمیل» خواهد کرد.

گذر از این «شرایط»،نیازمند برنامه ریزی و اقدامی مناسب است که اساسا قانون برنامه هفتم برای آن تدوین نشده است.

لذا، طراحی برنامه‌ای مطلوب ،جهت کاهش اثربخشی تحریم ها در سفره مردم بی دفاع، مهمترین اولویت قوای مجریه و مقننه محسوب میگردد.

علی رغم محدودیت ها،به ویژه درمنابع مالی،نظام موظف است تا عادی شدن وضعیت عمومی،با استفاده از تجارب گذشته واولویت بندی در زنجیره تامین، دارو و مایحتاج مردم را با قیمت تثبیت شده وازطریق سازوکارهای روزآمد در اختیار جمهور قراردهدوکاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت را الزاماً جبران نماید.

در شرایط کنونی کشور و در نظام اقتصادی دولت-بازار، قطعاً نقش فعال تر دولت در ایفای وظایف اجتماعی، با هدف کاهش نارضایتی‌ها و تاب آوری جامعه، نه تنها یک الزام، بلکه معیاری برای «ارزیابی عملکرد» خواهد بود.

photo_2025-09-30_12-58-13