به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر، بار دیگر صدای مخالفت جریانهای تندرو در عرصه سیاسی کشور به گوش میرسد. اعتراضی که اینبار با پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) شدت گرفته است.
روز گذشته -19 مهر- بود که علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس از تهیه طرحی سهفوریتی برای جلوگیری از تودیع اسناد الحاق ایران به کنوانسیون CFT خبر داد و گفت: این طرح اخیراً با امضای جمعی از نمایندگان در حال پیگیری است.
همچنین مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به موضوع کنوانسیون موسوم به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گفت: CFT یکی از ۴۹ کنوانسیون مرتبط با FATF است که مبنای آن شفافسازی و افشاگری مالی است. در مقطعی، رئیس FATF معاون خزانهداری آمریکا و مسوول میز تحریمهای ایران بود؛ از همین رو، پیوستن به این کنوانسیون در شرایط تحریم به معنای لو رفتن همه مسیرهای دور زدن تحریمها و همکاریهای پنهان اقتصادی کشور است.
ذوالنوری تاکید کرد که این موضوع در مجلس شورای اسلامی معلق است و طرحی سهفوریتی از سوی آقای مالک شریعتی نماینده تهران برای جلوگیری از اجرای آن در دست بررسی است.
سید محمود نبویان، نماینده تهران در بهارستان نیز در گفتوگویی با رسانه «انتخاب» اعلام کرده که در صورت پیشبرد این طرح، گروهی از نمایندگان با ارائه لایحه سهفوریتی مانع تصویب و اجرای آن خواهند شد. او تأکید کرده است که ایران نباید به این پیمان بپیوندد.
نماینده جبهه پایداری پیش از این نیز در دی ماه سال گذشته در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: پذیرش FATF و CFT به معنای بستن راههای تنفس در اقتصاد ایران است.
این مواضع در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی پیشتر درباره پیامدهای تأخیر در اجرای برنامههای مرتبط با FATF هشدار داده بودند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «هشدار فرصتسوزی در اجرای برنامه FATF» یادآور شد که تعلل در تصمیمگیری طی سالهای گذشته، موجب قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این نهاد شده است. اکنون نیز که دو لایحه «پالرمو» و «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستند، کارشناسان هشدار میدهند که تأخیر دوباره، میتواند فرصتهای اقتصادی جدید کشور را از بین ببرد.
بدون FATF مسیر تعاملات مالی بینالمللی مسدود خواهد بود
غلامعلی جعفرزاده، عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتوگو با اکوایران تاکید کرد که FATF صرفاً پروژهای غربی نیست، بلکه «زبان مشترک نظام مالی جهانی» به شمار میرود.
به باور جعفرزاده، نپیوستن ایران به این چارچوب بینالمللی در عمل به معنای «خودتحریمی» است؛ زیرا حتی بانکهای کشورهایی مانند روسیه و چین نیز حاضر به همکاری بانکی کامل با ایران نشدهاند. جعفرزاده FATF را ضرورتی ملی برای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی میداند و معتقد است بدون آن، مسیر تعاملات مالی بینالمللی ایران مسدود خواهد ماند.
محمود جامساز، اقتصاددان در گفتوگو با اکوایران عنوان کرده بود که بدون تصویب CFT عضویت درFATF امکان پذیرنخواهد بود. علاوه بر این پذیرش CFT از سوی جمهوری أسلامی مستلزم بازتعریف واژه تروریسم است؛ بهگونهای که گروههای خاص برونمرزی استثنا نشوند. این موضوع برای ایران یک چالش جدی است. چرا که گروههایی که از نظر FATF تروریستی شناخته میشوند، در نگاه جمهوری اسلامی آزادیبخش محسوب میشوند.
او تاکید کرد که FATF بر شفافیت مالی و امکان نظارت بینالمللی تأکید دارد. این نهاد خواهان دسترسی به دادهها و امکان راستیآزمایی تراکنشهای مالی است؛ موضوعی که از نگاه بخشی از تصمیمگیران ایرانی میتواند مسیر دور زدن تحریمها را مختل کند و به زیان کشور تمام شود. همین نگرانیها طی سالهای اخیر سبب شده پرونده FATF به موضوعی مناقشهبرانگیز در داخل ایران بدل شود.
تصویب مشروط CFT
پس از نزدیک به شش سال بلاتکلیفی، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام روز گذشته -9 مهر- با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد؛ هرچند این موافقت به صورت «مشروط» اعلام شد.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع خبر داد که در چهار نشست علنی و پس از بررسیهای فشرده، اعضا تصمیم گرفتند ایران در چارچوب قوانین داخلی و قانون اساسی خود به CFT بپیوندد.
هزینه دوقطبیهای داخل کشور
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در گفتوگویی با یکی از رسانهها تأکید کرد: «در هر مقطعی که زمینهای برای گشایش اقتصادی و سیاسی کشور فراهم میشود، گروه کوچکی از مخالفان بدون ارائه هیچ راهکار جایگزینی، صرفاً مسیر مخالفت را انتخاب میکنند.»
به نظر میرسد موج جدید مخالفتها با CFT ادامه همان روندی است که طی سالهای گذشته نیز در برابر طرحها و برنامههایی با هدف بهبود روابط اقتصادی و مالی ایران با جهان اتخاذ شده است؛ روندی که به باور تحلیلگران جز افزایش هزینههای اقتصادی و از دست رفتن فرصتهای بینالمللی، نتیجه ملموسی برای کشور نداشته است.
