به گزارش اکوایران، تمرکز تصمیمگیری در پایتخت همواره یکی از چالشهای نظام اداری و توسعهای ایران بوده است؛ موضوعی که سالهاست شهرستانها نسبت به آن اعتراض دارند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تمرکز قدرت در سطح ملی، نهتنها موجب کندی اجرای طرحها شده بلکه بیتوجهی به ظرفیتها و ویژگیهای محلی را نیز در پی داشته و نارضایتی استانها را افزایش داده است.
دولت چهاردهم نیز از روزهای ابتدایی شروع به کارش با شعار «توانمندسازی استانها و تمرکززدایی از پایتخت» تلاش دارد مسیر تازهای در حکمرانی منطقهای بگشاید. هدف این سیاست، واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی و ایجاد اعتماد به ظرفیتهای بومی است.
در 21 آذر 1403 نیز علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص این طرح گفت: بخشی از اختیارات تفویضشده به استانداران ممکن است نیازمند بخشی از اختیارات رئیسجمهوری و هیات وزیران باشد که رئیسجمهوری اعلام آمادگی کرده تا واگذار کند.
همچنین 1 اسفند سال گذشته بود که در جلسه هیات دولت پس از ارائه گزارش وزیر کشور درباره برنامه افزایش اختیارات استانداران استانهای مرزی، مقرر شد موضوع در کمیتهای سهنفره متشکل از وزیر کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون حقوقی بررسی و جمعبندی نهایی به رئیسجمهوری ارائه شود.
23 اردیبهشت سال جاری نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری در نشست شورای اداری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه استاندار میتواند رئیسجمهور استان باشد، گفت: ما قبلا واگذاری اختیارات به استانها را مطرح کردیم. او در ادامه تاکید کرد: نگاه ما این است که شوراها میتوانند نقش مجلس محلی را به عهده بگیرند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در 28 اردیبهشت از بررسی طرح تمرکززدایی و اعطای اختیارات ویژه به استانداران در هیئت دولت خبر داد.
در همین راستا مسعود پزشکیان روز گذشته -2 آبان- در یازدهمین سفر استانی خود به آذربایجان غربی نیز بر اهمیت این رویکرد تأکید کرد. او با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی گفت: «آذربایجان، بهویژه با داشتن مرزهای گسترده، میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. با وجود این ظرفیتها، قرار گرفتن وضعیت اقتصادی این منطقه در رتبههای پایین قابل قبول نیست. دولت آمادگی کامل دارد اختیارات لازم را واگذار کند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند فعالیتهای خود را گسترش دهند.»
همزمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به سیاست جدید دولت در صفحه شخصی خود نوشت: «نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید دارم و از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استانها مطابق برنامه هفتم حمایت میکنم؛ البته این کار باید در چارچوب مشخصی انجام شود و اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرآیند رعایت گردد.»
هفتهنامه تجارت فردا نیز در گزارشی نوشت: سخنان دولتیها در مورد ضرورت افزایش قدرت و اختیار استانداران، تعبیر به تجویز فدرالیسم برای ایران شد و موجی از واکنشها را برانگیخت. اگرچه برخی در مقام توضیح برآمدند که منظور روی آوردن به فدرالیسم نبوده اما موجی از مخالفتها نسبت به این اظهارنظرها برخاست و در مقابل عدهای نیز تلاش کردند با نفی فدرالیسم، از اصل سخنان مقامات دولت مبنی بر ضرورت افزایش اختیارات استانداران دفاع کنند.
در مقابل، تشدید تمرکزگرایی در کشور نیز موضوعی مورد انتقاد بوده و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که طی دهههای گذشته، تمرکزگرایی در پایتخت باعث شده است گاهی برای مناطق دورتر کشور، تصمیمهایی در تهران گرفته شود که منطبق بر شرایط منطقهای نبوده و این ناشی از تمرکزگرایی بیش از حد نظام اداری و مدیریتی کشور است.
با این تفاسیر انتظار میرود با همصدایی نسبی دولت و مجلس در این زمینه روند تمرکززدایی از پایتخت سرعت بگیرد و کشور وارد مرحلهای تازه از مدیریت منطقهای و اعتماد به ظرفیتهای محلی شود.
