به گزارش اکوایران، جلسه علنی امروز -۱۶ دی- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۰۵ نماینده برگزار شد.
در جلسه امروز ابتدا سوالهای سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه از علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
نماینده مجلس از پاسخهای وزیر اقتصاد قانع شد
سید نجیب حسینی از پاسخهای علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی قانع شد.
سوال نخست نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی در مورد علت عدم رعایت توازن منطقهای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و سوال دوم درباره نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است.
توصیه قالیباف به مدنیزاده
محمدباقر قالیباف پس از بررسی سوال نماینده مینودشت از وزیر اقتصاد درجمع بندی سخنان طرح شده خطاب به وزیر اقتصاد گفت: موضوع اشتغال بسیار مهم است و مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ (بودجه) از سال ۱۴۰۱ و قبل از آن، با کمک کمیسیون اقتصادی، یک حساب در استانها به نام حساب پیشرفت و عدالت تشکیل داد.
او افزود: همه پولی که هر سال در این حساب گذاشته میشود،به صورت وام اعطا شده و دوباره باز میگردد و این حساب نزد خزانه کل است و هر سال هم باید به اعتبارات آنجا اضافه شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واقعیت این است که این حساب در دست وزارت اقتصاد است. البته گزارشگیری کار، به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که درباره اشتغال کار خود را انجام دهد، اما کنترل این حساب که بانکهایی که من نمیخواهم اینجا فهرست آنها را بیان کنم و یکی از آنها، بانک کشاورزی است، هر کدام تعهداتی دارند که باید عمل میکردند، ولی عمل نکردند.
کاهش متوسط زمان درخواست تا دریافت وام به ۴۵ روز
علی مدنیزاده درخصوص سوالات مطرح شده درباره استفاده از منابع تبصره های ۱۵ و ۱۸ و تسهیلات اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور اعلام کرد: منابع رسوب کرده در خزانه نداریم و همه منابعی که توسط سازمان برنامه تخصیص یافته بود در فرایند پرداخت بانکی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامهریزی برای کاهش مدت زمان درخواست تا دریافت تسهیلات از ۱۲۸ روز فعلی به ۴۵ روز طی چند ماه آینده خبر داد.
مدنیزاده در خصوص اقدامات انجام شده برای تبصره ۱۸ ادامه داد: جمع منابع تخصیص یافته در سال ۱۴۰۰، ۱۸.۹ همت و در سال ۱۴۰۱، ۱۳.۶ همت بود که به بانکها داده شد. تسهیلات پرداختی در این سالها نیز به ترتیب ۳۸.۵ و ۳۶.۷ همت بوده است که منجر به ایجاد ۱۵۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ و بیش از ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ شد.
او توضیح داد: به عبارتی کل منابعی که از سوی سازمان برنامه بودجه تجهیز شده بود، در خزانه به سیستم بانکی تخصیص یافت تا پرداخت شد اما هنوز منابع سال ۱۴۰۲ تکمیل نشده و این به معنای رسوب منابع ۱۴۰۳ نیست.
مدنیزاده یادآور شد: به دلیل جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با چند چالش اساسی مواجه شدیم به طوری که به مدت چند ماه سامانهها به دلیل امنیت سایبری تعطیل بود. همچنین بسیاری از متقاضیان تسهیلات، درخواستشان را پس گرفته بودند یا در فرایند پس گرفتن بودند اما ما مهلت زمان درخواست را تمدید کردیم تا منابع به خزانه برگشت نکند. همچنین صورتهای مالی بانکها به دلیل تمهیدات زمان جنگ با چند ماه تاخیر بسته شد.
انتقاد نماینده مجلس از افزایش قیمت کالاهای اساسی
رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول در جلسه علنی امروز در اخطاری با استناد به اصل سوم بند ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، گفت: این اصل بر اقتصاد صحیح و عادلانه، تأمین خودکفایی، ایجاد رفاه،رفع فقر،رفع محرومیت، تغذیه، مسکن، کار، بهداشت برای عموم مردم تاکید دارد.
او افزود: ما ۱۲ میلیارد دلار ارز برای دارو و کالاهای اساسی گذاشتیم، اینکه ما به مردم یک میلیون تومان کالابرگ بدهیم چه دردی از آنان دوا میکند.
نماینده مردم علی آباد کتول گفت: قیمت روغن، تخم مرغ و کالاهای اساسی چند برابر شده است، این کالابرگ یک میلیون تومانی دردی از مردم دوا نمی کند، ما ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغالزایی پیش بینی کردیم. به کجا رسید؟
رئیس کمیسیون امنیت ملی: جریانهای سیاسی از اظهارات تنشزا پرهیز کنند
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به جریانهای سیاسی، گفت: از اظهارات تنشزا، دوقطبیسازی و هرگونه اقدام تضعیفکننده انسجام و همبستگی ملی پرهیز کنید. این نوع رفتارها شایسته ملتی که خالق حماسه و پیروزی در نبرد ۱۲ روزه بودهاند، نیست.
ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات
احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات در صحن بهارستان به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1403 پرداخت و گفت: در ارتباط با بودجه ۱۴۰۳، فقط یک آییننامه در موعد مقرر به تصویب هیئت دولت رسیده است. این تأخیر منجر به اجرای ناقص مصوبات میشود. آییننامهها موضوع مهمی هستند و ما در برنامه هفتم برای آنها روزشمار گذاشته و مدام در حال پیگیری هستیم.
او ادامه داد: آییننامهها باید به لایحه دولت پیوست شود؛ وگرنه اینکه شما ارجاع دهید به دولت تا آییننامهاش را در مهلت مقرر تدوین کند، کار را انجام نخواهد داد.
دستغیب گفت: در خصوص اجرای احکام قانون، از مجموع ۲۰۷ حکم در سال ۱۴۰۳، فقط ۶۹ حکم به طور کامل رعایت شده، ۱۲ حکم عدم رعایت کامل داشته و ۱۱۴ حکم بخشی از آنها رعایت نشده که بخش قابل توجهی است. متأسفانه ۱۲ حکم نیز فاقد عملکرد است.
