به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، اقتصاد ایران در حالی به سال ۱۴۰۵ وارد شده که مجموعهای از تحولات سیاسی و اقتصادی، چشمانداز پیشروی آن را با ابهامهای جدی روبهرو کرده است. تشدید تحریمها، فعال شدن مکانیسم ماشه، آسیبهای ناشی از جنگ دوازدهروزه و فشارهای فزاینده بر تولید و منابع مالی کشور، پرسشهای مهمی درباره مسیر اقتصاد در سال آینده ایجاد کرده است؛ از چگونگی بازسازی خسارتهای اقتصادی گرفته تا آینده تورم، رشد اقتصادی و وضعیت بازار کار.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین پرسشها این است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با چه چالشهایی مواجه خواهد شد و چه سناریوهایی میتواند پیش روی سیاستگذاران قرار گیرد.
دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، به بررسی این موضوعات پرداخته و ضمن ترسیم سناریوهای مختلف پیشروی اقتصاد کشور، به مهمترین الزامات بازسازی اقتصاد پس از جنگ و ضرورت بازنگری در سازوکارهای حاکمیت اقتصادی اشاره کرده است.
آقای دکتر بهکیش! شاخصهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در وضعیت خوبی قرار نداشت، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریمها. با توجه به وقوع جنگ در ماه پایانی سال ۱۴۰۴ و گستره این جنگ، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با چه تصویری روبرو خواهد بود؟ مهمترین چالش اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ چه خواهد بود و چه مشکلاتی بیشتر خود را نشان خواهد داد؟
به نظر من مهمترین چالش در شرایط کنونی، که متأسفانه به سال نو نیز کشیده شد، پایان جنگ است. جنگ پدیدهای بسیار مخرب است؛ امکانات دو طرف را از بین میبرد و هزینههای بسیار بالای انسانی، زیرساختی و مالی به همراه دارد. بنابراین هر روز باید به این فکر کرد که جنگ چگونه میتواند پایان یابد. اگر بهصورت تاریخی نگاه کنیم، جنگها معمولاً به دو شکل پایان پیدا میکنند: یا با مصالحه یا با تخریب و نابودی یکی از طرفین مخاصمه. امیدوارم جنگ اخیر نیز با مصالحه پایان یابد.
بازسازی اقتصاد در پساجنگ بسیار پیچیده خواهد بود زیرا...
با پایان جنگ، که به هر ترتیب در حوزه تصمیمگیری سیاستمداران و نظامیان قرار دارد، اقتصاد با چالشهای بسیار جدی مواجه خواهد شد. نخستین چالش، بازسازی خرابیهاست؛ اعم از زیرساختها و نیروی انسانی. بازسازی و ترمیم زیرساختها و نیروی انسانی و بازگرداندن آنها به چرخه فعالیت نیازمند منابع مالی و نیروی متخصص است. در شرایط کنونی، دسترسی ما به منابع مالی خارجی محدود است و منابع داخلی نیز بسیار محدود هستند؛ بنابراین بازسازی اقتصاد به امری بسیار پیچیده تبدیل میشود.
در این شرایط میتوان دو سناریو را تصور کرد. اگر پایان جنگ و مصالحه بهگونهای باشد که مسیر دسترسی به بازارهای خارجی و ارتباط با کشورهای دیگر، بهویژه کشورهای غربی، باز شود، در آن صورت امکان دسترسی به منابع مالی فراهم خواهد شد و میتوان از کمکهای بینالمللی برای بازسازی اقتصاد استفاده کرد و اقتصاد را به سمت توسعه حرکت داد.
در چه شرایطی روند بازسازی اقتصاد ایران آسانتر خواهد شد؟
اما اگر مسیر دسترسی به بازارهای بینالمللی همچنان مسدود بماند و شرایط حتی بدتر از سال ۱۴۰۴ شود ــ برای مثال جزیره خارک صدمه جدی ببیند، صادرات نفت با مشکل جدی مواجه شود یا تحریمها تشدید شود، یا حتی توافقهایی میان قدرتهای بزرگ شکل بگیرد که مانع خرید نفت ایران شود ــ در این صورت سال ۱۴۰۵ سالی بسیار دشوار و پیچیده برای اقتصاد ایران خواهد بود.
در چنین وضعیتی، اقتصاد از یک سو با خرابیهای ناشی از جنگ روبهروست و از سوی دیگر نیروی انسانی آسیبدیده از نظر روانی و جسمی نمیتواند بهسرعت وارد یک فرآیند بازسازی مؤثر شود؛ بهویژه در شرایطی که دسترسی به منابع مالی نیز محدود باشد.
در چنین سناریویی ناگزیر خواهیم بود سیاستهای بسیار سختگیرانهای را اجرا کنیم تا بتوانیم از منابع محدود حداکثر استفاده را ببریم. در عین حال باید تمام تلاشها بر باز کردن مسیر ارتباط با بازارهای خارجی متمرکز شود. اگر چنین ارتباطی برقرار شود، روند بازسازی اقتصاد آسانتر خواهد شد و میتوان بازسازی را همراه با رشد اقتصادی پیش برد.
بنگاه های تولیدی تحت تاثیر آسیب های جنگ توان پرداخت مالیات را ندارند
شرایط تورمی کشور در سال ۱۴۰۵ را چه طور میبینید؟ فکر میکنید رکود تورمی که در آن به سر میبریم سال آینده چه طور خواهد بود؟
اگر سناریوی نخست رخ دهد و مسیر ارتباط با بازارهای خارجی باز شود، تورم تا حدی کنترل خواهد شد. در چنین شرایطی با ورود منابع خارجی و امکان فروش آسانتر نفت، صادرات نفت به تدریج به جریان خواهد افتاد، کسری بودجه کاهش مییابد و در نتیجه تورم نیز بهتدریج روند کاهشی پیدا میکند. تأکید میکنم که این کاهش بهصورت تدریجی خواهد بود.
اما اگر سناریوی دوم اتفاق بیفتد و بازارها همچنان بسته بمانند و فروش نفت با مشکلات جدی یا حتی شدیدتر مواجه شود، دولت برای اداره حداقلهای اقتصاد ناگزیر خواهد بود کسری بودجه خود را افزایش دهد. در چنین شرایطی دریافت مالیات نیز دشوار خواهد بود، زیرا واحدهای تولیدی در اثر جنگ آسیبهای زیادی دیدهاند و احتمالاً در ادامه نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. این واحدها در سال پیش رو توان پرداخت مالیات نخواهند داشت و حتی برای بازسازی خود به منابع مالی نیاز دارند.
از سوی دیگر بخش بزرگی از واحدهای تولیدی کشور در اختیار دولت است و بازسازی آنها نیز به منابع دولتی نیاز دارد. تأمین این منابع در شرایط محدودیت مالی بسیار دشوار خواهد بود و احتمالاً تنها از طریق افزایش پایه پولی یا استقراض از بانکها و بانک مرکزی امکانپذیر میشود. در چنین شرایطی، به نظر من نرخ تورم افزایش خواهد یافت، رشد اقتصادی منفی باقی میماند و اقتصاد با فشار و تنگنای بسیار شدیدی روبهرو خواهد شد.
به محض پایان جنگ با حجم بزرگی از بیکاری مواجه خواهیم شد
در دو سناریوی ادامه جنگ و آتشبس فکر میکنید مهمترین اقدامی که باید در حوزه اقتصاد انجام شود چیست؟
فرض من این است که جنگ در نهایت به پایان میرسد. اگر جنگ ادامه داشته باشد، اقتصاد عملاً به اقتصاد جنگی تبدیل میشود. در اقتصاد جنگی همه امور در شرایط اضطراری اداره میشود و در چنین شرایطی نقش اقتصاددانان چندان پررنگ نیست، زیرا اولویت اصلی تأمین کالاهای اساسی مردم با منابع محدود است؛ چرا که بخش عمده منابع کشور صرف جنگ میشود.
به همین دلیل امیدوارم جنگ طولانی نشود. اگر این جنگ چند ماه ادامه پیدا کند، منابع کشور را بهشدت تحلیل خواهد برد. علاوه بر خرابیهای گسترده، بخش بزرگی از منابع کشور به سمت تأمین تجهیزات و امکانات جنگی هدایت میشود و در نتیجه منابعی برای اقتصاد باقی نمیماند؛ مگر در حد تأمین کالاهای اساسی.
در چنین شرایطی بیکاری بسیار گسترده خواهد شد. حتی اکنون نیز در آستانه عید شاهد آن هستیم که بسیاری از واحدهای تولیدی اقدام به تعدیل نیرو کردهاند. طبیعی است که در دوره جنگ بسیاری از این نیروهای بیکار در خانه میمانند، اما به محض پایان جنگ با حجم بزرگی از بیکاری مواجه خواهیم شد. جذب این نیروها تنها زمانی ممکن است که اقتصاد دوباره به حرکت درآید و فرصتهای شغلی ایجاد شود.
اگر در پساجنگ مسیر ارتباطات با دنیا باز شود، توسعه صادرات، اقتصاد را به حرکت درخواهد آورد
پس از پایان جنگ، در هر صورت دوره دشواری در پیش خواهد بود؛ بهویژه اگر مسیر ارتباط با بازارهای بینالمللی باز نشود. اگر این مسیر باز شود، هرچند مشکلات همچنان وجود خواهد داشت، اما عبور از آنها آسانتر خواهد بود. در چنین شرایطی نخستین اقدامی که میتواند اقتصاد را به حرکت درآورد، توسعه صادرات است. با فعال شدن صادرات، تولید داخلی نیز به تدریج به حرکت درمیآید.
در این مسیر دولت باید سیاستهای مناسبی اتخاذ کند و صادرکنندگان را به فعالیت بیشتر تشویق کند. سیاستهای تشویقی صادرات باید بهطور جدی اجرا شود و بخشی از این سیاستها نیز در حوزه نرخ ارز نمود پیدا میکند. در چنین شرایطی یکسانسازی نرخ ارز ضروری خواهد بود تا منابع بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد شود و دولت بتواند از محل مالیات و درآمدهای حاصل از رونق اقتصادی به بازسازی خرابیها و حمایت از آسیبدیدگان بپردازد.
علاوه بر این، در صورت باز شدن مسیر تعامل با جهان، میتوان از همکاریهای خارجی نیز بهره گرفت. حتی در مرحله نخست ضرورتی ندارد که سرمایه خارجی بهصورت مستقیم وارد کشور شود؛ همین که شرکتهای خارجی در قالب مشارکت وارد شوند، خود به معنای انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای جدید است. این موضوع میتواند موجب فعال شدن صنایع داخلی و تبدیل آنها به صنایع صادراتمحور شود.
صنایع صادراتی هم برای جامعه درآمد ایجاد میکنند و هم برای دولت. در مقابل صادرات نیز به همان میزان واردات لازم است، زیرا اقتصاد ایران به فناوری، ماشینآلات مدرن و تجهیزات پیشرفته نیاز دارد.
پایان جنگ فرصت بازنگری در حاکمیت اقتصادی و اصلاح ساختارهاست
*اولویت در پساجنگ معمولا به سمت بازسازی تخریب های فیزیکی است اما این روزها بسیاری از تحیلگران تاکید می کنند پساجنگ می تواندفرصتی برای بازسازی در نظام حکمرانی کشور و اصلاحات اقتصادی و سیاسی باشد، مسیری که ایران را به سمت توسعه سوق دهد، چقدر این امر از نگاه شما یک ضرورت است؟
در بازسازی اقتصاد پس از جنگ، یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه جدی شود، بازسازی حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی موجود به نظر نمیتواند همانند گذشته ادامه یابد و در عین حال رشد و توسعه اقتصادی پایدار ایجاد کند. به بیان دیگر، این سازوکار و شیوه اداره اقتصاد کشور در شکل فعلی نمیتواند به رشد منجر شود.
از این رو، پایان جنگ میتواند فرصتی برای بازنگری در حاکمیت اقتصادی و اصلاح ساختارهای آن باشد؛ بهگونهای که نظامی شکل گیرد که بتواند رشد و توسعه اقتصادی را با خود به همراه آورد. برای تحقق چنین هدفی، برقراری روابط سالم اقتصادی با دیگر کشورها، بهویژه کشورهای غربی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش عمده نظام مالی جهانی در اختیار کشورهای غربی است.
در صورتی که رابطه سالمی با این نظام مالی وجود نداشته باشد، سیستم مالی کشور نیز بهدرستی نمیتواند عمل کند؛ همانگونه که اکنون نیز مشاهده میشود که نظام مالی ایران با محدودیتها و تحریمهای گسترده مواجه است. حتی در تعامل با برخی کشورهای دوست مانند چین و روسیه نیز به دلیل همین محدودیتها امکان انجام مبادلات مالی به شکل مطلوب فراهم نیست.
از این رو، ایجاد روابط اقتصادی سالم با جهان میتواند به فعال شدن نظام مالی کشور در چارچوبهای استاندارد بینالمللی کمک کند و زمینه را برای انجام مبادلات عادی حتی با کشورهای دوست نیز فراهم سازد. به همین دلیل، به نظر من حاکمیت اقتصادی کشور باید با نگاهی متفاوت و با در نظر گرفتن این الزامات بازتنظیم شود.
