به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی رئیسجمهور در دولت دوازدهم و سفیر پیشین ایران در بلژیک، ایتالیا و استرالیا در یادداشتی نوشت: دهههاست که ایران، بیآنکه سهمی متناسب از منافع ساختار تجارت جهانی ببرد، بار اصلی تأمین امنیت حیاتیترین شریان اقتصاد و انرژی جهان را بر دوش کشیده است. پارادوکس کنونی جهان در اینجاست:
«ایران امنیت هرمز را تضمین میکند؛ در حالی که ذینفعان این امنیت، گلوی اقتصاد ایران را میفشارند.»
این وضعیت نه عادلانه است و نه پایدار؛ چراکه دو جنگ فاجعهبار آمریکا و متحدان منطقهای آن نشان دادهاند که هیچ پایداری راهبردی در وضعیت کنونی وجود ندارد. ازاینرو باید پذیرفت که ایران، پس از دو جنگ عظیم و محاصره دریایی، با عبور از مرحله «تحمل مسئولیت»، وارد عصر «اعمال حاکمیت» شده است.
۱- ابطال مشروعیت بینالمللی دسترسی رایگان
یکی از بزرگترین امتیازات ایران، طی نکردن روند تصویب داخلی و عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و در نتیجه عضو نبودن در آن است؛ ولو آنکه آن را امضا کرده باشد. دلایل اصلی عدم تصویب و نپیوستن ایران، تنگه هرمز و موضوع عبور بیضرر بوده است. با وجود این، و وفق کنوانسیونی که «ایران و آمریکا و اسرائیل» عضو آن نیستند:
«عبور ترانزیتی» (Transit Passage) و «عبور بیضرر» (Innocent Passage)؛
در تنگههای مورد استفاده کشتیرانی بینالمللی (مانند تنگه هرمز)، دو رژیم وجود دارد:
عبور ترانزیتی (مواد ۳۷ تا ۴۴ UNCLOS): گستردهتر و آزادتر؛ شامل کشتی و هواپیما، عبور زیردریایی در زیر آب، عبور سریع و بدون توقف، و محدودیت شدید بر کشور ساحلی (عدم امکان تعلیق یا ایجاد مانع جدی).
عبور بیضرر: محدودتر؛ فقط کشتیهای سطحی، بدون پرواز؛ زیردریایی باید روی آب حرکت کند و کشور ساحلی کنترل بیشتری دارد.
تعریف دقیق و شرایط قانونی «عبور بیضرر»
طبق ماده ۱۹ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS ۱۹۸۲) و کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸، «عبور بیضرر» زمانی محقق میشود که کشتی:
صرفاً برای عبور از دریای سرزمینی (بدون توقف غیرضروری) حرکت کند.
هیچ فعالیت مضری مانند تهدید نظامی، تمرین سلاح، جمعآوری اطلاعات جاسوسی، پروپاگاندا، پرواز هواپیما یا پرتاب پهپاد، آلودگی عمدی، ماهیگیری، تحقیقات یا اختلال در تأسیسات ساحلی انجام ندهد.
کشور ساحلی میتواند:
قوانین ایمنی ناوبری، حفاظت محیط زیست یا جلوگیری از آلودگی وضع کند (ماده ۲۱).
کشتیهای هستهای یا حامل مواد خطرناک را ملزم به رعایت تدابیر ویژه کند.
عبور غیربیضرر را متوقف کند (ماده ۲۵).
عبور را موقتاً و در مناطق مشخص، به دلایل امنیتی و با اعلام عمومی تعلیق کند.
گذر از کنوانسیون ۱۹۸۲
نخستین رکن این دکترین، خروج از سایه توافقات و امضاهایی است که منافع ملی ایران را تأمین نمیکنند؛ همان سیاستی که آمریکای تحت رهبری ترامپ بهصورت گسترده به نمایش گذاشته است. اینکه ایران، هرگز کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) را تصویب نکرده، به آن نپیوسته، و الزامی به پذیرش پروتکلهای آن ندارد. مبنای عمل ما باید حقوق بینالملل عرفی و کنوانسیون ۱۹۵۸ و «عبور بیضرر» باشد. در عین حال، ایران اصول کلی شناختهشده در حقوق دریاها را در چارچوب امنیت ملی خود مورد تفسیر و بازتعریف قرار میدهد.
بازتعریف «عبور بیضرر»
از منظر ایران، تحریم اقتصادی باید یک «تجاوز جنگی» باشد. هر کشوری که به چرخه تحریم علیه ملت ایران بپیوندد، مصداق بارز اخلال در امنیت و نظم اقتصادی این کشور ساحلی است؛ لذا عبور شناورهای آن از تنگه هرمز دیگر «بیضرر» تلقی نشده و حق گذر و عبور آنها باید سلب شود.
نهایت آنکه عبور بیضرر، اصلی عرفی و تثبیتشده است که حتی برای غیرعضوهای UNCLOS (مانند ایران و آمریکا) نیز الزامآور تلقی میگردد و در تنگه هرمز نیز سابقهای عملی و حقوقی طولانی دارد. اختلاف موجود بر سر «ترانزیتی» یا «بیضرر» بودن رژیم عبور در این تنگه است که ماهیتی بیش از آنکه صرفاً حقوقی باشد، سیاسی-حقوقی دارد. در شرایط صلح، عبور عملاً برقرار است؛ اما در شرایط تنش، کشور ساحلی (ایران) میتواند بر اساس تفسیر خود، آن را تنظیم کند. موضوع مهم این است که ایران در این تعریف، وضع تحریم را بهمثابه تنش و درگیری با ایران و لطمه به امنیت ملی، اقتصاد و معیشت مردم خود تلقی میکند؛ امری که مبنایی کاملاً حقوقی داشته و بهنحوی عام، مسبوق به سابقه در حقوق بینالملل است.
۲- هرمز؛ از «معبر جغرافیایی» به «دارایی فعال ملی»
بر این مبنا، تنگه هرمز دیگر یک مسیر عبور منفعل نیست، بلکه یک «دارایی استراتژیک» برای تنظیم رفتار بازیگران بینالمللی است:
اخذ حق خدمات استراتژیک: تأمین امنیت، هدایت ناوبری و حفاظت زیستمحیطی، اموری هزینهبر هستند. ایران حق خود میداند که برای تضمین ثبات بلندمدت این آبراه، از شناورهای عبوری «حق ترانزیت و امنیت» دریافت کند. میزان این حق چندان مهم نیست، بلکه اصل اعمال آن اهمیت راهبردی دارد.
نظارت حاکمیتی: هیچ قدرتی حق ندارد بدون تمکین به پروتکلهای شناسایی و بازرسی ایران، از این دروازه عبور کند. پایان استفاده رایگان از امنیت ایران، نخستین گام در برقراری عدالت ژئوپلیتیک است.
۳- بازدارندگی هوشمند: استراتژی اضمحلال در برابر تحریم
اصل جدید راهبردی کاملاً روشن است: «امنیت هرمز، تابعی از امنیت اقتصاد و معیشت ایرانی است.»
در این چارچوب:
تناظر استراتژیک: ایران با تکیه بر مفهوم «مصالحه مسلح»، این پارادایم را تثبیت میکند که اگر قرار باشد اقتصاد ایران و صادرات انرژی و کالای آن با هر روشی چون تحریمها و… فلج شود، دلیلی برای ثبات در صادرات انرژی و کالای دیگران وجود ندارد.
پاسخ متناسب: در صورت تشدید فشار اقتصادی، ایران از ابزار «مدیریت هوشمند جریان عبور» استفاده خواهد کرد. این به معنای انسداد کور نیست، بلکه به معنای تحمیل هزینه مستقیم به کشورهایی است که با «تحریم ایران» در «اتاق جنگ اقتصادی» علیه ایران حضور دارند. از این پس، اقتصاد متخاصم در گلوگاه هرمز هدف قرار خواهد گرفت، پیش از آنکه تحریمها بتوانند ثبات داخلی ایران را نشانه بگیرند.
۴- هرمز؛ معیار عدالت در نظم نوین جهانی
ایران نه بهدنبال انسداد است و نه انفعال؛ بلکه بهدنبال «موازنه قوا» است. تنگه هرمز امروز به شاخصی برای سنجش عیار اخلاقی نظام بینالملل تبدیل شده و بر سه محور مبنایی استوار است:
امنیت متقابل: امنیت هرمز پایدار خواهد ماند، اما تنها برای کشورهایی که امنیت، ثبات اقتصادی و حق تجارت ایران را به رسمیت بشناسند.
ضمانت دائمی: این راهبرد، «هزینه تحریم» را برای طرف مقابل به سطحی غیرقابل تحمل افزایش داده و هرمز را به ضمانتی پایدار برای رفع و عدم تکرار هرگونه تحریم و فشار نیز تبدیل میکند.
مسئولیت تمدنی: ایران، امنیت را نه ابزار سلطه، بلکه تجلی مسئولیت تمدنی در قبال نظم جهانی و امنیت خود میداند.
دکترین قدرت تنظیمگر و روایت پیروزی
افزون بر این، پرسش بنیادین این است که در نهایت، «روایت پیروزی» ما در این جنگ جنایتکارانه بر چه اِلمانی استوار است؟ آیا موضوع هستهای، بهتنهایی، توان آن را دارد که جایگزین یک روایت جامع از پیروزی شود؟ بهباور من، ایران باید از جایگاه «تحملکننده فشار» به یک وضعیت نوین انتقال یابد، و «روایت پیروزی» خود را بر آن استوار سازد؛ چراکه محدودیتهای اجباری و تحمیلی در حوزه هستهای، هرگونه روایت منفرد از پیروزی را با خدشه مواجه میکند.
از همینرو، ایران با این دکترین جدید، و پس از چهار دهه تحمل تحریم، از جایگاه «تحملکننده فشار» به جایگاه «تنظیمگر معادله قدرت» ارتقا مییابد. دکترین «هرمز متوازن» پیامی صریح هم به پایتختهای جهان دارد:
«هر دستی که برای امضای تحریم علیه ایران بالا رود، باید با کابوس فروپاشی معادل اقتصاد خود در تنگه هرمز مواجه شود. چون ایران بایست بهجای مبادلهی یکباره برنامه هستهای با تحریمها که دارای هیچ ضمانتی دائمی نیست، تداوم سطح همکاری در تنگه هرمز را به رفتار اقتصادی طرف مقابل پیوند بزند؛ بهگونهای که کیفیت، سرعت و هزینه عبور، تابعی از سطح تعامل اقتصادی با ایران باشد.»
چراکه دیگر: «امنیت، کالایی یکسویه نیست. هر کشوری که بخواهد از امنیت هرمز بهرهمند شود، باید در امنیت اقتصادی ایران نیز شریک باشد. در غیر این صورت، هرمز نه یک گذرگاه، بلکه نقطه پایان رؤیای تجارت بیهزینه برای متخاصمان، تحریمکنندگان و تابعان آنها خواهد بود.»
در عین حال، این دکترین مسیر روشنی نیز پیشروی جامعه جهانی قرار میدهد: «در صورت بازگشت به تعامل عادلانه و پرهیز از سیاستهای فشار یکجانبه، ایران آماده است تنگه هرمز را به امنترین، باثباتترین و قابلاعتمادترین مسیر انتقال انرژی و کالا در جهان تثبیت کند.»
