به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، در سالهای اخیر، فشار تورم مزمن، کاهش مستمر قدرت خرید و جهش هزینههای زندگی، نهتنها معیشت اقشار کمدرآمد، بلکه سبک زندگی طبقه متوسط ایران را نیز دستخوش تغییرات جدی کرده است. خانوارهایی که زمانی با درآمد ثابت، امکان برنامهریزی برای آینده، پسانداز، خرید مسکن یا حتی حفظ سطح رفاه خود را داشتند، امروز با حذف تدریجی بسیاری از نیازهای ضروری و رفاهی مواجهاند؛ روندی که برخی کارشناسان از آن با عنوان «فرسایش معیشت طبقه متوسط» یاد میکنند.
افزایش سهم مسکن و کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوار، کاهش توان پسانداز، مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها و افت امید به آینده، به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ مسئلهای که میتواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد خانوار داشته باشد و بر بازار مصرف، سرمایه اجتماعی و حتی تابآوری اقتصادی جامعه اثر بگذارد.
در همین رابطه، «اقتصادنیوز» در گفتوگویی اختصاصی با حسین محمودی اصل، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی، ابعاد مختلف فرسایش معیشتی طبقه متوسط، تأثیر تورم مزمن بر زندگی حقوقبگیران، تغییر الگوی مصرف و پسانداز خانوارها و همچنین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تداوم این روند را بررسی کرده است.
در سالهای اخیر، بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط ناچار شدهاند بخشهای مهمی از سبد زندگی خود را حذف کنند؛ از سفرهای تفریحی و خریدهای دورهای گرفته تا تصمیماتی چون تعویض خودرو، مسکن و حتی فرزندآوری. به نظر شما، آیا میتوان گفت که طبقه متوسط ایران وارد مرحله «فرسایش معیشت» یا تغییر بنیادین سبک زندگی شده است؟ مهمترین نشانههای این وضعیت از نگاه شما چیست؟
با توجه به اینکه وضعیت تورم در ایران پایدار و طولانیمدت بوده و در چندین دهه گذشته ادامه یافته است، میتوان گفت که ما در سطح جهانی در این زمینه رکورددار هستیم. به مرور زمان، خانوارها بسیاری از اولویتهای زندگی خود را حذف کردهاند. هرچند از لحاظ امکانات، پیشرفتهایی صورت گرفته و برای مثال بسیاری موفق به داشتن خودرو شدهاند، اما در مقایسه با درآمد سرانه جهانی و رشد تکنولوژی در دنیا، شرایط متفاوتی را تجربه میکنیم. تجربه جنگهای مختلف، فشار تحریمها و از سوی دیگر بحث رانت و فساد، باعث شده است که فشار مضاعفی به قشر آسیبپذیر و فقیر، که عموماً حقوقبگیر هستند، وارد شود؛ قشری که نمیتواند متناسب با تورم حرکت کند.
کاهش محسوس قدرت خرید قشر حقوقبگیر در پنج سال اخیر
قدرت خرید قشر حقوقبگیر در پنج سال اخیر حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. این وضعیت طبیعتاً باعث شده که این بخش نه تنها پسانداز کافی برای برنامهریزی آینده نداشته باشد، بلکه متأسفانه مجبور شود از معیشت و بسیاری از امور ضروری خود صرفنظر کند. در ابعاد تفریحی، آموزش و حتی خدمات حیاتی مانند پزشکی و دندانپزشکی، خانوارها دچار مشکل شدهاند و این امر منجر به از دست رفتن سطح استاندارد رفاهی جامعه شده است. بسیاری از این خانوادهها به دلیل افزایش سنگین اجارهبها به حومه شهرها منتقل شدهاند. برای مثال، در تهران زمان انتظار برای خرید خانه به ۱۶۰ سال رسیده است؛ در چنین شرایطی، کیفیت زندگی، انگیزهها و امید به زندگی به شدت تحت تأثیر قرار میگیرند.
حقوقبگیران دچار آسیبهای بسیار جدی شدهاند
امروز حتی خانوارهایی با شغل ثابت و درآمد ماهانه، مانند کارمندان، معلمان یا حقوقبگیران، دیگر توان حفظ سطح زندگی چند سال قبل خود را ندارند. این مسئله چه ارتباطی با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و توقف تحرک طبقاتی دارد؟
در دوران انقلاب، نگاه شهید بهشتی بر این بود که موضوع «از کجا آوردهای» بررسی شود و فاصله غنی و فقیر در یک استاندارد مشخص (مثلاً حداکثر ۱۰ برابر) باشد. من نمیگویم ذهن کمونیستی داشته باشیم؛ اما بحث این است که طبقه ضعیف نیز باید قدرت خرید داشته باشد، اما متأسفانه رئیس مجلس در ماههای گذشته اعلام کردند که حدود 34 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. با توجه به شوکهای پیاپی اخیر، از جمله شوک ناشی از تغییر نرخ ارز، جنگ، تغییر سال و افزایش نرخ حقوق کارگران، بسیاری از کارمندان با مشکلات پیچیدهای مواجه شدهاند و هزینهها به هیچ وجه کفاف زندگی آنها را نمیدهد.
در حال حاضر، تورم نقطه به نقطه ما بالای ۷۲ درصد و تورم سالانه حدود ۵۱ درصد است که این عدد میتواند به بالای ۱۲۰ درصد نیز برسد؛ این در حالی است که حقوق کارگران به طور میانگین ۴۵ درصد و کارمندان حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. نه تنها این حقوقها ترمیم نشده و عقبافتادگی سالهای گذشته را جبران نکردهاند، بلکه در شرایط فعلی، حقوقبگیران دچار آسیبهای بسیار جدی شدهاند.
علاوه بر مشکل بیکاری و اختلال در زنجیرههای کسبکار، حتی کسانی که دارای کار و درآمد ثابت هستند نیز نمیتوانند زندگی روزمره خود را اداره کنند. در مراکز شهرها، سهم اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. در حوزه کالاهای اساسی نیز شاهد تورم نزدیک به ۳۰۰ درصدی بودهایم. این روند نامعقول و چالشزا، قطعاً باعث ناهنجاریهای اجتماعی خواهد شد.
کالاها با نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم میرسد
در گذشته، پسانداز یا داراییهایی مانند طلا به ارتقای زندگی خانوارها کمک میکرد، اما اکنون بسیاری برای گذران زندگی روزمره ناچار به فروش داراییهای خود یا دریافت وام هستند. این تغییر در الگوی زیستی چه پیامدهایی برای اقتصاد خانوار دارد؟حتی با توجه به افزایش هزینهها در شهرهای کوچک، مزیت معیشتی شهرستانها نسبت به گذشته از بین رفته است.
پیش از این، مزیت شهرهای بزرگ در امکان یافتن شغل بهتر و حقوقهای بالاتر بود. اکنون به دلیل ناتوانی شرکتها در پرداخت حقوق یا عدم ثبات کاری، این مزیت در حال از بین رفتن است. جابهجایی نیروی کار در شرایط شوکهای تورمی بسیار ریسکآمیز است. اگر نیروی کارگری به دلیل هزینهها از مراکز استان به شهرستانها بازگردد، هزینه نیروی کار بالاتر میرود و کسبوکارهای خدماتی که نیرویکارمحور هستند، دچار تورم میشوند که این خود زنجیره آسیبزای دیگری ایجاد میکند. در چنین شرایطی، کارهای خدماتی تعرفهمحور به دلیل پایین بودن تعرفهها اصلاً بازدهی نخواهند داشت.
بازارها، از جمله بازار دستمزد، طلا، ارز و خودرو، هوشمند عمل میکنند. وقتی بازاری مانند دلار و طلا به صورت دستوری کنترل میشود، منابع به سمت بازارهای غیرکنترلی حرکت میکنند. برای مثال، وقتی قیمت دلار در کانالی مثل ۱۸۰ هزار تومان کنترل میشود، منابع به سمت بازار کالا، مسکن و خودرو میروند. این کنترل نمایشی بانک مرکزی فایدهای ندارد؛ زیرا وقتی دلار ۱۸۰ یا ۱۷۰ هزار تومان نگه داشته میشود اما کالاها با نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم میرسد، تورم کنترل نشده است.
دولت باید اجازه دهد کالاها بدون منشأ ارز وارد شوند تا تورم کالایی اندکی مهار شود. در بخش بازار کار نیز همین هوشمندی وجود دارد؛ بیکاری ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ باعث میشود تقاضا برای کار بالا برود و کارگران در این رقابت به قیمتهای بسیار پایین راضی شوند که این خود موجب آسیب و ناهنجاری اجتماعی است.
سیاست اساساً برای تأمین منافع اقتصادی خلق شده است
طبقه متوسط همواره یکی از ارکان ثبات اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود. در صورت تداوم روند فعلی کاهش قدرت خرید و ناامیدی اقتصادی، این فرسایش چه پیامدهایی برای بازار مصرف، سرمایه اجتماعی و آینده جامعه ایران خواهد داشت؟ آیا این روند میتواند پیشزمینه اعتراضات بعدی باشد؟
قطعاً همینطور است. ما به صورت متوازن حرکت نکردهایم. در حالی که در حوزههای دیگر مثل نظامی برنامهریزی و آیندهنگری بهتری داشتهایم، در حوزه اقتصادی این اتفاق نیفتاده است. سالیان سال است که تأکید میکنم سیاست اساساً برای تأمین منافع اقتصادی خلق شده است. جایی که سیاست صرفاً برای اقتصاد هزینه ایجاد کند و با آن ناهماهنگ باشد، به خودِ سیاست هم آسیب میزند و اهداف سیاسی محقق نمیشود. توان اقتصادی باید با توان سیاسی متناسب باشد؛ یعنی اقتصاد باید به سیاست «کد» بدهد و میزان تابآوری را اعلام کند تا سیاست بر اساس آن حرکت کند، اما ما فاقد این سازوکار بودهایم.
جای تعجب است که برخی مسئولان اقتصاد را اولویت نمیدانند
بخشی از این آسیبها به مبارزه با رانت و سوداگری بازمیگردد. منابع ارزی با نرخهای ترجیحی (مانند ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰) تخصیص یافت، اما به جای سفره مردم، به جیب رانتخواران رفت. رانتخواران بزرگتر شدند و منابع خود را در بازارهای دلالی و مسکن به کار گرفتند تا نقدینگیشان دیده نشود و همین امر باعث ایجاد تورم و شکستن کمر قشر ضعیف شد. مردم ایران بسیار صبور هستند و سالها در برابر چالشهای اقتصادی مقاومت کردهاند. دشمنان نیز آگاهانه به شرکتهای ما حمله کردند تا با فشار اقتصادی باعث ناهنجاری اجتماعی شوند.
جای تعجب است که برخی مسئولان به حوزه اقتصاد اهمیت نمیدهند و آن را اولویت نمیدانند. سیاستگذاریهای ما در دهههای اخیر مستقل از ظرفیتهای اقتصادی بوده و هزینههایی خارج از توان تابآوری بر کشور تحمیل کرده است. ما حتی ارزیابی دقیقی از تابآوری صنایع خود نداریم. حاشیه سود شرکتهای ما پیش از تنشها حدود ۱۲ درصد بوده که در مقابل تورم ۵۰ درصدی، یک فاجعه و حرکت روی خط مرزی خطر است. در نهایت، سیاست باید با اقتصاد عنصر داشته باشد و سیاستمداران مسیر حرکت را بر اساس ظرفیتهای واقعی اقتصادی تعیین کنند.
