به گزارش اکوایران به نقل از اطلاعات‌آنلاین، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مرتبط با محیط زیست، مدیریت مصرف انرژی، ساماندهی نظام توزیع آرد و نان، گزارش اقدامات اجرایی در استان آذربایجان شرقی و بررسی چند دستورکار اقتصادی و اجرایی در دستور کار اعضای هیئت وزیران قرار گرفت.
پزشکیان با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست باید به‌عنوان یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: ملاحظات محیط‌زیستی باید در تمامی بخش‌ها، از جمله مدیریت شهری، راه و مسکن، کشاورزی، منابع آب، صنعت و تأمین برق، در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری لحاظ شود؛ چراکه تصمیمات امروز، مستقیماً بر کیفیت زندگی نسل حاضر و آینده نسل‌های بعدی تأثیرگذار است.
رئیس‌جمهور با اشاره به پیامدهای توسعه نامتوازن در تهران و مناطق پیرامونی آن، خاطرنشان کرد: آثار و تبعات محیط‌زیستی الگوهای نادرست توسعه در وضعیت کنونی به‌روشنی قابل مشاهده است و این تجربه نشان می‌دهد که بی‌توجهی به ظرفیت‌های محیطی و الزامات توسعه متوازن می‌تواند پیامدهای گسترده و جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی و روابط عمومی دستگاه‌های دولتی باید با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مؤثر، در مسیر فرهنگ‌سازی و فراگیر شدن این طرح اقدام کنند.
پزشکیان تصریح کرد: توسعه این رویکرد علاوه بر کمک به کاهش مصرف بنزین، می‌تواند در کاهش آلودگی هوا، مدیریت ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مؤثر باشد.
در ادامه، گزارشی از نتایج اقدامات اصلاحی و برنامه‌های در دست اجرا برای افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت منابع و بهبود نظام توزیع سوخت و آرد ارائه شد.بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون ۱۴۱ همت صرفه جویی در چارچوب این اقدامات محقق شده است. همچنین شش اقدام دیگر در دست اجراست که در صورت تکمیل، می‌تواند حدود ۹۱ همت صرفه‌جویی دیگر به همراه داشته باشد.
دستور رئیس‌جمهور برای اختصاص منابع حاصل از صرفه‌جویی به کالابرگ مردم
رئیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر ضرورت پیوند میان اصلاح نظام توزیع منابع و بهبود معیشت خانوارها، دستور داد تمامی منابع حاصل از صرفه‌جویی در ساماندهی وضعیت سوخت و نظام توزیع آرد و نان، به افزایش اعتبار کالابرگ مردم اختصاص یابد.
پزشکیان بر این نکته تأکید کرد که منافع حاصل از اصلاح فرآیندها، جلوگیری از هدررفت منابع و مقابله با تخلفات باید در نهایت به مردم بازگردد و در جهت تقویت قدرت خرید خانوارها و حمایت از معیشت عمومی به کار گرفته شود.
