به گزارش اکوایران، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با انتشار جوابیه‌ای، مطلب اکوایران درباره انسیه خزعلی را خلاف واقع دانست و در مطلب بلندبالایی که برای آن عنوان «دروغ‌پردازی برخی رسانه‌ها تمامی ندارد» را انتخاب کرده، نوشته است:

«بسمه تعالی

متاسفانه سایت اکوایران در روز 3 فروردین‌ماه 1402 در خبری با کد خبر 31762، با بی‌تعهدی و عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای مطالب کذبی را به سرکار خانم انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و خانواده ایشان نسبت داده که با وجود جوابیه‌های مکرر و اعلام کذب بودن آن‌ها مجدداً تلاش بر التهاب‌آفرینی و تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب داشته است. لذا خواهشمندیم طبق قانون مطبوعات و رسانه در اولین شماره این جوابیه را منتشر بفرمایید.

1) آنچه که در مورد سپیده رشنو از خانم خزعلی نقل شده کذب محض بوده و از ساخته‌های روزنامه شرق است که از این اتهامات و دروغ‌پردازی‌ها نسبت به معاونت بسیار داشته است. لذا به اطلاع می‌رساند که خانم خزعلی هیچ مصاحبه‌ای در ارتباط با خانم سپیده رشنو نداشتند.

2) مورد دیگری که آن رسانه مطرح کرده به عنوان افشای زندگی پسر انسیه خزعلی در خارج از کشور باز هم از سبک‌های التهاب‌آفرین و دروغ‌پردازی‌هایی بوده که به آن پاسخ داده شده است. لذا مجدداً تاکید می‌شود اولاً حضور فرزند ایشان مطلب مخفی نبوده که افشا شود و ایشان در دولت گذشته برای تسهیل کار صدور نرم‌افزار سفر داشته و در این دولت هم به کشور بازگشته و هرگز قصد مهاجرت نداشته است؛ تکرار این دروغ‌ها با وجود پاسخ‌های مکرر از اهداف خبیث و شیطانی حکایت دارد.

همچنین اتهام به داشتن شرکت فیلترشکن قبلاً پاسخ گفته شده است و خانم خزعلی صراحتاً عنوان کردند که «اگر کسی چنین شرکتی را به مالکیت پسر ایشان دید می‌تواند تصاحب کند».

البته از کسانی که چنین اتهامی زده‌اند نیز در دادگاه شکایت انجام گرفته است و جالب اینکه این رسانه چنین نقل قولی را مستند به صحبت‌های مهدی خزعلی (یعنی فردی که پدر و خانواده او را طرد کرده‌اند) می‌کند که نشان‌دهنده استیصال این رسانه‌ است.

لازم به ذکر است که قبل از این هم مهدی خزعلی انتساب دروغ به خانواده‌اش داشته که در دادگاه به جرم نشر اکاذیب محکوم شده و البته مرحوم پدر ایشان اعلام کرده بود که هر سخنی از ایشان به دلیل کثرت اکاذیب مردود است.

3) بسیاری از مسائل دیگری که در این نوشتار ذکر شده از جمله ترجمه انگلیسی سخنرانی سازمان ملل و اتهامات خنده‌دار و بی‌اساسی که نشان‌دهنده دست خالی و تلاش مذبوحانه معاندان برای تخریب این معاونت است همگی پاسخ داده شده و جای طرح احقاق حق قانونی دارد.

4) در بخشی از مکتوب آن رسانه به مصاحبه خانم ابتکار اشاره شده و مطلب تقطیع شده‌ای به خانم انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نسبت داده می‌شود.

متأسفانه مقاماتی که باید اشراف بر امور داشته باشند و فریب رسانه‌های زرد را نخورند و تقطیع مطالب رسانه‌ها آن‌ها را از حق دور نسازد، با باور چنین مطالبی به خدا پناه می‌برند. چقدر خوب است که ضمن پناه بردن به خدا به سایت‌های خبری معتبر نیز مراجعه کنند و اخبار صحیح را به دست آورند.

خانم انسیه خزعلی در مصاحبه عنوان کرده است: چیزی به نام گشت ارشاد نداریم، بلکه پلیس امنیت اجتماعی است که بخشی از مأموریت آن به بی‌حجابی و برهنگی اختصاص دارد و در همانجا هم اشاره کرده است که باید در این مأموریت‌ها و اجرای وظایف توجه به حفظ کرامت زنان و احترام به آن‌ها صورت گیرد. بعید است که خانم ابتکار ندانند که نام گشت ارشاد سال‌های زیادی است در نیروی انتظامی حذف شده و در زمان مسئولیت خود ایشان چنین اتفاقی افتاده است. بنابراین این ادعا که بگوییم چنین اسمی وجود ندارد و به جای آن اسم دیگری است به معنی عدم وجود دستگاهی برای رسیدگی به این موارد نیست و طبیعتاً خانم خزعلی هم با این نام موافق نبوده‌اند چرا که در مصاحبه خود عنوان می‌کند که ارشاد به معنی رشد و به کمال رساندن است و این امر با گشت که به معنی جستجو است، هماهنگی ندارد و نوعی تضاد در آن مشاهده می‌شود. 

به امید آنکه صداقت و پرهیز از کذب و اتهامات ناروا، پیشه مدعیان امور زنان شود.

5) متأسفانه در این رسانه مطلب تقطیع و تحریف شده دیگری در زمینه تساوی حقوق زن و مرد با اختلاف 180 درجه‌ای نسبت به آنچه خانم خزعلی گفته‌اند بیان می‌شود. آنچه دکتر انسیه خزعلی در نشست نگاه اسلام و غرب در حوزه زنان عنوان کرد یکسان دیدن شرایط زن و مرد در دادن مسئولیت‌ها و توجه نداشتن به شرایط خاص زنان و مسئولیت‌های چند بعدی آنان بوده که بخشی از آن در فیزیولوژی زنان نهفته و باید مورد توجه قرار بگیرد.

آن تساوی که نخواهد تفاوت‌ها را ببیند عین بی‌عدالتی است؛ درست مثل اینکه در مسابقات ورزشی رقابت زن و مرد را یکسان بدانیم و توان جسمی آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. در عرصه‌های اجتماعی و خانوادگی هم این تفاوت‌ها اگر دیده نشود تحمیل بارها و مشکلاتی را به زن شاهد خواهیم بود که هم‌اکنون غرب از آن رنج می‌برد و زنان غربی از چنین وضعیتی سرخورده‌اند.

نویسنده محترم تلاش کرده با تحریف سخنان خانم خزعلی مزیت ویژه درخواستی وی برای زنان را حذف کند. بنابراین خانم خزعلی معتقد است چیزی فراتر از تساوی باید برای زن در نظر گرفته شود و مخالفت می‌کند با تساوی غربی که بارهای اضافه را بر زنان حمل می‌کند و مانع رشد و پیشرفت آنان می‌شود و نگاه ابزاری به زن و بهره‌کشی اقتصادی از زن را به اسم تساوی رواج می‌دهد.

قابل توجه اینکه برخی از غربیان خود متوجه چنین نقصی در قانون شده‌اند به گونه‌ای که پیشنهاد تبعیض مثبت برای زنان دارند و می‌دانند برخی قوانین که تشابه و تساوی صرف بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیت‌ها را مدنظر دارد باید مورد تجدید نظر قرار دهند.

البته که این ملاحظات، قوانین را از تساوی خشک ریاضی خارج می‌کند لذا به نام تبعیض مثبت از آن یاد می‌کنند، درحالی که نفس اطلاق تبعیض مثبت موجب تحقیر زن، ضعیف دانستن او و عدول از قانون برای ترحم به یک جنس محسوب می‌شود اما ما معتقدیم اگر عدالت ملاک قانون باشد نه تشابه یا به اصطلاح غربیان تساوی، هر چیز در جای خود قرار می‌گیرد و حق زن آنگونه که باید حفظ می‌شود.

6) همچنین شاهد هستیم این رسانه به دروغی اشاره کرده که عدم صحت و جوابیه آن در روزهای گذشته از طریق برنامه‌های صداوسیما، بازدید عینی بیش از 50 خبرنگار از محل موردنظر و سایر رسانه‌های مکتوب و مجازی منتشر شده است و بدون هیچ استنادی و با کمال ناجوانمردی و برای اغراض معاندانه خود، تخریب خیالی بافت تاریخی شیراز را به همسر انسیه خزعلی نسبت می‌دهد، در حالی‌ که در ایام گذشته هیچ تخریبی در بافت تاریخی شیراز انجام نشده است.

برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها همسر خانم دکتر انسیه خزعلی هیچ مسئولیت اجرایی ندارد. همچنین میراث فرهنگی اعلام کرده که برنامه ساماندهی اطراف حرم شاهچراغ توسط میراث فرهنگی، مرمت آثار باستانی بوده و تخریبی در کار نیست.

برنامه ساماندهی شهری یک برنامه جامع تأیید شده توسط مسئولان استان و کمیسیون ماده ۵ است. این برنامه صرفا بعد از طی مراحل قانونی قابل اجراست و قطعا به یک فرد مرتبط نیست.

در پایان متذکر می‌شویم که این رسانه‌ها در کمال بی‌اخلاقی برای آنکه فعالیت‌های گسترده معاونت در سال گذشته را سرپوش گذارند به دنبال حاشیه‌سازی و اتهاماتی برآمده‌اند که از اساس دروغ بوده و حق پیگیری قانونی را برای معاونت محفوظ می‌دارد.»