عملکرد فرزین در کنترل نقدینگی

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی اصلی‌ترین سازمان پولی هر کشوری به شمار می‌آید و عموما وظیفه اصلی آن کنترل تورم و حفظ ثبات در شرایط اقتصاد کلان است. با توجه به نزدیک شدن به سالگرد انتصاب محمدرضا فرزین به سمت ریاست کل بانک مرکزی، کارنامه ده ماهه عملکرد رئیس کل‌های بانک مرکزی بجز اکبر کمیجانی(به دلیل دوره کوتاه مدت ریاست) در یک دهه گذشته بررسی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد همتی و فرزین در کنترل رشد نقدینگی در مقایسه با سیف و علی‌ صالح‌آبادی بهتر بوده است.

شایان ذکر است با توجه به اینکه زمان انتصاب افراد مختلف به سمت ریاست بانک مرکزی عموما در اواسط ماه رخ داده اما عملکرد آن ها از ابتدای ماه بعدی ارزیابی شده است. برای مثال فرزین در هشتم دی ماه به ریاست بانک مرکزی منصوب شده اما در این گزارش عملکرد وی از ابتدای بهمن ماه ارزیابی شده است.

رشد شدید نقدینگی در دوران ولی‌الله سیف

ولی‌الله سیف یکی از رئیس کل‌های بانک مرکزی از شهریور 1392 تا مرداد 1397 در تاریخ اقتصادی ایران بوده است. بررسی داده‌های پولی نشان می‌دهد در ده ماهه ابتدایی ریاست ولی‌الله سیف، نقدینگی 34 درصد رشد کرده است که در میان روسای بعد از خود بالاترین نرخ را داشته است. این درحالیست که رشد 10 ماهه نقدینگی تا قبل از انتصاب سیف به سمت بانک مرکزی، 19.4 درصد بوده است است.

10 ماهه ابتدایی ریاست عبدالناصر همتی و علی صالح آبادی

 در تاریخ مرداد 1397 عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی منتصب شد. آمارها نشان می‌دهد در 10 ماه ابتدایی ریاست ایشان نقدینگی 20.2 درصد رشد کرد. این درحالیست که در ده ماه منتهی به زمانی که عبدالناصر همتی سمت ریاست را تحویل گرفت، رشد 10 ماهه نقدینگی 17.4 درصد بود.

به‌طور کلی بررسی ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی و تورم در بلند مدت مشابه یکدیگر حرکت می‌کنند. کنه این قاعده در نظریه مقداری پول نهفته است که بر اساس آن، رشد حجم پول(کالای واسطه‌ای برای مبادله) و عدم تغییر حجم تولیدات در جامعه، صرفا به افزایش سطوح قیمت‌ها یا تورم منجر می‌شود.

در ادامه، اکبر کمیجانی برای ریاست بانک مرکزی برگزیده شد اما به دلیل کوتاه بودن دوره ریاست او، تغییرات ده ماهه متغیرهای پولی بررسی نشده است.

علی صالح آبادی نیز رئیس اسبق بانک مرکزی بود که دوره ریاست خود را از مهر 1400 آغاز کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ده ماهه ابتدایی ریاست ایشان، نقدینگی 27.8 درصد رشد کرد. در مقابل آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در 10 ماه منتهی به زمانیکه این شخص به ریاست منتصب شد حدود 35 درصد بوده است. 

دوره ریاست محمدرضا فرزین

آخرین رئیس بانک مرکزی که در حال حاضر نیز در سمت خود مشغول است، محمدرضا فرزین است. داده‌ها نشان می‌دهد از انتهای دی 1401 یعنی اولین ماه شروع به کار ایشان در سمت ریاست بانک مرکزی تا انتهای آبان که آخرین آمار انتشار یافته مربوط به آن است، رشد نقدینگی بالغ بر 21 درصد به ثبت رسیده است. به بیان دیگر در 10 ماه نخست سکان داری فرزین در بانک مرکزی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران 21.4 درصد افزایش یافته است. این درحالیست که آمارها نشان می‌دهد در ده ماه منتهی به دی 1401 رشد نقدینگی حدود 24.9 درصد بوده است.

بهترین کارنامه ده ماهه در زمینه رشد نقدینگی در دست فرزین

با مقایسه دوره 10 ماهه ابتدایی ریاست هر یک از اشخاص مذکور مشاهده می‌شود کمترین رشد نقدینگی مربوط به دوره عبدالناصر همتی با نرخ رشد نقدینگی 20.2 درصد و محمدرضا فرزین با نرخ رشد 21.4 درصد بوده است. در مقابل مشاهده می‌شود در مقایسه با 10 ماه منتهی به تحویل گرفتن مقام خود، رشد نقدینگی در زمان همتی حدود 2.8 واحد درصد افزایش و در زمان فرزین حدود 3.5 واحد درصد کاهش یافته است. به بیان ساده تر فرزین در ده ماه نخست خود وضعیت رشد نقدینگی را نسبت به 10 ماه منتهی ریاستش بهبود داده است.

بر اساس اجماع اقتصاددانان پولی، نقدینگی اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر تورم از میان متغیرهای پولیست. به همین ترتیب این باور وجود دارد در شرایطی که نقدینگی کنترل شود، احتمالا بخشی از تورم که با رشد نقدینگی تشدید می‌شده، کاهش می‌یابد.

این درحالیست که از نظر برخی منتقدان، به‌طور کلی دربلند مدت پایه پولی و نقدینگی با همگرایی مواجه شده و مسیر آن دو مشابه یکدیگر می‌شود، به همین ترتیب باید کنترل رشد پایه پولی نیز مورد اهتمام قرار گیرد.

در نهایت مقایسه عملکرد رؤسای بانک مرکزی به وسیله نقدینگی منطقی‌تر از مقایسه از طریق پایه پولی است چرا که ارتباط بیشتری با تورم دارد و همچنین تغییرات نقدینگی مشخصا تحت تاثیر سیاست‌های متفاوت رئیس بانک مرکزی تغییر می‌کند، درصورتیکه به دلیل سلطه دولت بر بانک مرکزی، تا حد زیادی پایه پولی خارج از کنترل بانک مرکزی است. 

به‌طور کلی سیاست‌های کنترل نقدینگی، شامل کنترل رشد پایه پولی، کنترل ضریب فزاینده، نرخ سپرده قانونی، نرخ بهره، محدودیت ترازنامه بانک‌ها و نظارت بر عملکرد بانک‌هاست.