به گزارش اکوایران،  مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی به نقل از بانک جهانی منتشر کرده که به شاخص‌های اصلی از نگاه این نهاد جهت بررسی و نظارت بر رویکرد دولت‌ها در مدیریت بدهی‌ها پرداخته است. رعایت این موارد می‌تواند نقش زیادی در بهبود نظارت بر عملکرد دولت در زمینه بدهی‌ها داشته باشد.

در این گزارش به برخی از این شاخص‌ها اشاره شده است. همچنین توضیح کلی در مورد گزارش مرکز پژوهش‌ها قبلا توسط اکوایران منتشر شده که در اینجا قابل مشاهده است.

چارچوب قانونی

اولین شاخصی که توسط بانک جهانی جهت ارزیابی وضعیت دولت‌ها در زمینه مدیریت بدهی مطرح شده، چارچوب قانونی است. طراحی این چارچوب قانونی شامل قوانین اولیه و ثانویه است که قوانین اولیه مربوط به مجلس و قوانین ثانویه به دولت ارتباط دارد. به طورکلی این چارچوب باید در چند مورد اصلی ناظر بر کل جریان بدهی‌های دولت باشد.

اولین مورد این است که اختیارات قرض گرفتن و چگونگی انجام معاملات مربوط به بدهی معین شود. مورد دوم تعیین اهداف استقراض است. سپس می‌بایست دامنه بدهی‌ها مشخص شود. در مرحله بعدی ثبت و ضبط کردن اسناد بدهی‌ها لازم و ضروری است. و در نهایت وزیر اقتصاد باید به صورت سالیانه گزارش میزان بدهی را هم به مجلس و هم مردم ارائه دهد.

ساختار مدیریتی

دومین شاخص، ساختار مدیریتی است. به طور کلی در زمینه مدیریت بدهی‌های دولتی می‌بایست دو نهاد سیاسی و اجرایی تشکیل شود. نهاد سیاسی وظیفه تصمیم‌گیری‌های اصلی در این زمینه و نهاد اجرایی به بخش‌های فنی و تخصصی‌تر می‌پردازد. شایان ذکر است که این دو نهاد باید واحد باشند و در هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط با امور بدهی دولت به خوبی عمل کنند. همچنین نیاز است تا بهترین افراد جهت فعالیت در این دو نهاد به کار گرفته شوند تا عملکرد دولت در زمینه بدهی‌ها بهتر از گذشته باشد.

راهبرد مدیریت بدهی

سند راهبرد مدیریت بدهی در واقع باید شامل توضیح چگونگی مدیریت ریسک‌های بازاری، پیش‌بینی های دقیق سیاست‌های مالی دولت و به تبع آن بدهی هایی که ایجاد آنها محتمل است، به همراه توصیف چشم‌انداز آینده و همچنین وجود تجزیه و تحلیل ها درباره چگونگی حمایت از راهبرد، در نظر گرفتن محدودیت ها و بررسی عملکرد راهبردهای گذشته باشد. همچنین برنامه استقراض چه داخلی چه خارجی جهت پوشش هزینه‌ها باید به صورت سالیانه منتشر شود. این برنامه می‌بایست منعطف و در عین حال دقیق باشد تا در صورت وقوع رخدادهای پیش‌بینی نشده قادر به پوشش مخارج باشد.

گزارش ارزیابی و حسابرسی بدهی

براساس آنچه بانک جهانی معین کرده، دولت موظف است که به طور دوره‌ای یک گزارش آماری بدهی را تهیه و به‌صورت عمومی منتشر کند. این گزارش می‌بایست ترجیحا سه ماهه باشد. در ادامه، ارائه گزارش سالیانه تفصیلی به مجلس امکان ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت بدهی برای قانونگذار را فراهم می‌کند. همچنین انتشار این گزارشات بر روی یک سایت می‌تواند به شفافیت هرچه بیشتر روند بدهی‌های دولتی کمک کند.

حسابرسی عملیات‌های مربوط به بدهی‌های دولتی نیز از دیگر موارد دارای اهمیت در شاخص‌های بانک جهانی است. نتایج این حسابرسی باید به قانونگذار ارائه و مورد بررسی دقیق قرار گیرد. همچنین گزارش‌دهی منظم در مورد سطح بدهی دولت و جزئیات آن و انتشار نتایج حسابرسی یکی از راه‌های ارتقای شفافیت است.

هماهنگی با سیاست‌های پولی و مالی

هماهنگی با سیاست‌های مالی عبارت از گزارش میزان ریسک‌های مالی ناشی از تعهدات مشروط خاص است. سیاستگذاران برای اتخاذ تصمیمات مناسب برای استقراض و حفظ پایداری بدهی و ثبات اقتصاد کلان به این اطلاعات نیاز دارند. این تعهدات مشروط می‌تواند ناشی از بروز یک بیماری واگیردار، شکست بازار، وقوع بلایای طبیعی، نتایج نامطلوب اقتصاد کلان و سایر موارد باشد. مورد بعدی انجام تحلیل پایداری مالی است که شامل هر نوع ریسکی است که سیاست‌های مالی دولت را تحت تاثیر قرار دهد.

در مورد هماهنگی با سیاست پولی نیز به علت حجم بالای تراکنش‌ بدهی‌های دولت لازم است جهت بررسی و تحلیل این تراکنش‌ها و تاثیر آن‌ها بر عرضه پول و نقدینگی کشور، هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی صورت گیرد. همچنین هرگونه استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌ها باید ممنوع و غیرقانونی باشد.