FATF بار دیگر روی میز مجمع؛ تشکیل کمیسیون مشترک تشخیص مصلحت برای بررسی
اکوایران: در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی، با اشاره به ارجاع مجدد بررسی FATF از سوی رهبر معظم انقلاب در پی درخواست رئیسجمهور، تشکیل کمیسیون مشترک از سه کمیسیون تخصصی مجمع برای بررسی دقیق این موضوع تصویب شد. آملی لاریجانی تأکید کرد که این مسئله باید با در نظر گرفتن مصالح ملی و فارغ از فضاسازیهای سیاسی بررسی شود.
به گزارش اکوایران، در جلسه امروز -۱۹ دی- مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا «وضعیت اقتصادی کشور» مورد بررسی قرار گرفت.
آملی لاریجانی در ادامه به ارجاع دوباره FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری در پی درخواست رئیسجمهور محترم، اشاره کرد و گفت: اکنون که با تقاضای ریاست جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی FATF را به مجمع ارجاع دادهاند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت موضوع FATF گفت: فضاسازیهایی که در این خصوص صورت می گیرد، غیر منصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازیهای سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد.
او با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص، مصالح نظام را در نظر میگیرد، اظهار داشت: اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجامپذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع توسط اعضای محترم و کمیسیونهای ذیربط به دقت بررسی شود تا در صحن مجمع در خصوص آن تصمیم گیری نهایی بعمل آید.
آملی لاریجانی در خاتمه افزود: توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم و ضروری است که اعضای محترم دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را که به نفع و فایده است و نیز آنچه راکه به هزینه و زیان است به دقت بسنجند و تصمیم مبتنی بر مصالح نظام اتخاذ نمایند.
اعضای مجمع در ادامه با اعلام دستور جلسه توسط محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به «بررسی وضعیت اقتصادی کشور» پرداختند.
پس از توضیحات فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص فعالیتهای صورت گرفته برای کنترل تورم و نرخ ارز و همچنین پاکنژاد، وزیر نفت و نوری، وزیر جهاد و کشاورزی، درباره اقدامات دولت چهاردهم مقرر شد این بررسی وضعیت اقتصادی کشور در جلسه بعد مجمع ادامه پیدا کند.
نقشه راه دولت چهاردهم در مساله FATF
11 دی ماه بود که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: از رئیسجمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.
همتی با انتشار یک پست در فضای مجازی به موضوع FATF پرداخته و از موافقت مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت خبر داد.
مسعود پزشکیان سهشنبه -11 دی ماه- در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران حاضر شد و در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیمگیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاریهای مشترک بستر را برای سهولت در فعالیتهای اقتصادی را ایجاد کنیم.
آبان ماه سال جاری بود که وزیر اقتصاد از ارائه گزارشی درباره «وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF» به رئیسجمهوری خبر داد و «اقدامات انجام شده» را با «آنچه در رسانهها» مطرح شد متفاوت دانست.
همتی در بخش دیگری از گزارش خود، ضمن اشاره به دستور مهم رئیسجمهوری برای پیگیری اقدامات انجام شده به منظور «رفع محدودیتها» و «تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF)»؛ از درخواست مسعود پزشکیان برای «رفع دغدغهها و نگرانیهای داخلی» در این خصوص از طریق «همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی» خبر داد.
هر چند وزیر اقتصاد در گزارش توییتری خود اشارهای به واکنش منتقدانِ به جریان افتادن پرونده بررسی شروط FATF در دولت چهاردهم نداشته است اما دستور رئیسجمهوری برای «رفع دغدغهها و نگرانیهای داخلی» و همچنین اشاره به «تفاوت اقدامات انجام شده با گزارش رسانهها»، گواه این مدعاست که وزیر اقتصاد به شکلی تلویحی به انتقادات از دستور کار دولت درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی واکنش نشان داده است.
اکوایران: معاون حقوقی رییس جمهور گفت: بنا به دستور رئیس جمهور، FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.
12 آبان- مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در گفتوگو با «برنا» در خصوص آخرین وضعیت FATF بیان کرد: بنا به دستور رییس جمهور، بررسی FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.
او با بیان اینکه امیدواریم زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم شود، اظهار کرد: ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوستهایم و دو کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابل بررسی در مجمع تشخیص است.
قول پیگیری از زبان سخنگوی دولت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در نخستین نشست خبری خود در سوم مهرماه در پاسخ به سوال خبرنگار «اکوایران» درخصوص رویکرد دولت چهاردهم در مورد FATF گفت: FATF شامل ۴ معاهده است که ۲ معاهده را ایران با آن همکاری میکند و دو تا باقی مانده؛ یکی پالرمو و دیگری CFT. این موضوع در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
نخستین نشست خبری سخنگوی دولت روز سه شنبه با حضور رابط ناشنوایان برگزار شد.
«چارهای جز حل بحث FATF نداریم»
رییس جمهور در نخستین نشست خبری خود در 26 شهریور نیز در پاسخ به خبرنگار «روزنامه دنیای اقتصاد» عنوان کرد: چارهای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامهای به مجمع تشخیص مینویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
پس از آزادی خبرنگار ایتالیایی، شهروند ایرانی زندانی در ایتالیا نیز آزاد میشود؟
-
تنش میان نقدعلی و قالیباف بالا گرفت
-
مهمترین حذفی سفره ایرانیان
-
واکنش حزبالله به احتمال انتخاب ژوزف عون برای رئیس جمهوری لبنان
-
فرصت طلایی ایران خودرو؛ اعلام جزئیات فروش ۱ محصول برقی
-
دردسر تازه ترامپ در شام
-
تفاوت آمریکا و اروپا در مذاکره به روایت رهبری
-
بیانیه دفتر مولوی عبدالحمید به اهانت مداح هنجارشکن: هدف «اصلاح» است نه «انتقام»
-
بیتوجهی بازار به کاهش قیمت محصولات ایران خودرو +جدول