به گزارش اکوایران، داده‌های منتشر شده از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ در بخش خدمات نشانگر تغییرات قابل‌توجهی در تورم تولیدکننده است.البته، تغییر تواتر انتشار آمار این بخش از فصلی به ماهانه که در سال گذشته اتفاق افتاد، مقایسه این شاخص با مقادیری که در سال‌های گذشته داشته را به امری دشوار بدل می‌کند اما از آن جا که این تغییر سبب شده تا آمار مربوط به هزینه تولید در بخش خدمات به صورت مرتب و با انتظار کمتر به روز رسانی شود، اهمیت ویژه‌ای برای پژوهشگران و فعالان این بخش از اقتصاد دارد. تورم تولیدکننده شاخصی است که نشان می‌دهد هزینه تولید کالا و خدمات به محض تولیدشدن و قبل از رسیدن به بازار مصرف چند درصد تغییر کرده است. بنابراین این شاخص می‌تواند به عنوان پیشرانی برای تورم مصرف‌کننده عمل کند. در بخش خدمات چون فاصله بین تولید و مصرف بسیار کوتاه است عمدتا تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده آن بر هم منطبق می‌شود.

031127

فراز و فرود تورم تولیدکننده در سال‌های اخیر

در سال ۱۳۹۱، تورم تولیدکننده خدمات با نرخ ۱۷.۲ درصد در بهار آغاز و به ۲۶.۴ درصد در زمستان رسید. این افزایش تدریجی، بازتاب‌دهنده تغییرات فصلی در تقاضا و هزینه‌های تولید بوده است. در سال ۱۳۹۲، این شاخص تا 20 درصد پایین آمده  که نشانگر کاهش نسبی تورم در پایان سال است. کاهش ثبت‌شده در زمستان ۱۳۹۲ ممکن است از تغییرات در شرایط بازار و کاهش فشارهای هزینه‌ای ناشی شود.

در سال ۱۳۹۵ روند نزولی تورم تولید گروه خدمات تا جایی پیش رفت که این نرخ به کمتر از 20 درصد رسید و تا 13 درصد هم پایین آمد. تغییرات بارز در روند از سال ۱۳۹۷ آغاز می‌شود؛ بهار این سال با نرخ ۱۴.۵ درصد شروع شده و تا زمستان به ۲۸.۸ درصد افزایش می‌یابد. این جهش می‌تواند بیانگر افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای ناشی از تقاضای بالا در بازار خدمات باشد. در سال ۱۳۹۸، ارقام ثبت‌شده در محدوده ۳۲.۸ تا ۳۲.۶ درصد، نشان از تثبیت تورم در سطحی بالاتر نسبت به دوره‌های قبلی دارد. ممکن است این رخداد متاثر از خروج آمریکا از برجام و در پی آن جهش‌های نرخ ارز و تلاطم‌های اقتصادی باشد.

ادامه اثر این رخدادها در سال ۱۳۹۹ روند افزایشی خود را ادامه داده است؛ تورم نقطه به نقطه تولید از ۳۲.۰ درصد در بهار به ۴۲.۶ درصد در زمستان افزایش یافته است. این افزایش تدریجی می‌تواند نتیجه انتقال انتظارات تورمی از بازار مصرف‌کننده به سطح تولیدکننده و نیز افزایش هزینه‌های ورودی باشد. در سال ۱۴۰۰، ارقام تورمی به حدود ۴۵ تا ۴۸.۷ درصد می‌رسد و سال ۱۴۰۱ با ثبت اوج‌هایی بین ۴۹.۴ تا ۵۹.۳ درصد، دوره‌ای از فشارهای شدید تورمی را نشان می‌دهد.

دوره‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تغییراتی در الگوها به همراه داشته‌اند؛ در سال ۱۴۰۲، ارقام متغیری از ۶۱.۹ درصد تا حدود ۴۹.۸ درصد مشاهده می‌شود که ممکن است نشانگر واکنش‌های بازار به تلاش‌های تعدیل قیمتی و تعدیل انتظارات تورمی باشد. سال ۱۴۰۳ با ثبت ارقام پایین‌تر در محدوده ۳۲.۷ تا ۳۴.۹ درصد، نشانه‌هایی از کم‌شدن فشارهای تورمی در بخش خدمات ارائه می‌دهد. آخرین آمارها نیز حکایت از آن دارد که تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در دی ماه به 34.9 درصد کاهش یافته است.

اگرچه داده‌های ارائه‌شده به‌صورت مستقیم عوامل مانند نرخ ارز یا تورم مصرف‌کننده را نشان نمی‌دهند، اما می‌توان احتمال داد که نوسانات در این شاخص‌ها بر تغییرات تورم تولیدکننده تأثیرگذار بوده‌اند. در دوره‌هایی که نرخ ارز دچار نوسان‌های شدید شده و تورم مصرف‌کننده افزایش یافته است، احتمال انتقال این فشارها به تولیدکنندگان و افزایش هزینه‌های ورودی وجود داشته است. به علاوه، برخی تحولات سیاسی و اجتماعی که بر اعتماد بازار و الگوهای مصرف تأثیر گذاشته‌اند، ممکن است در دوره‌های افزایشی یا کاهشی تورم نقش داشته باشند.

به‌طور کلی، داده‌های موجود نشان می‌دهد که در اوایل دهه، تورم تولیدکننده خدمات با تغییرات فصلی نسبتا ملایم همراه بوده، در حالی که از سال ۱۳۹۷ به بعد شاهد افزایش شدید تورم و رسیدن به سطوح بالای تاریخی بوده‌ایم. کاهش نسبی در سال ۱۴۰۳ می‌تواند نشانگر واکنش‌های بازار به سیاست‌های اقتصادی اعمال‌شده در سال‌های اخیر و تعدیل انتظارات تورمی باشد. در این میان، نقش عوامل خارجی مانند تغییرات نرخ ارز و وضعیت تورم مصرف‌کننده نیز به‌عنوان مولفه‌های ضمنی در شکل‌گیری روند تورم تولیدکننده خدمات قابل توجه است.