به گزارش اکوایران، تورم یکی از شاخص‌های اقتصادی است که به دلیل ارتباط نزدیک با معیشت خانوار، از محافل تخصصی اقتصاد به سطح جامعه رخنه کرده و در هر فضای عمومی مثل فروشگاه و خیابان و مغازه تا تاکسی و ایستگاه اتوبوس تلفظ آن شنیده می‌شود. طبق تئوری‌های اقتصادی، تورم به معنای تغییر قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در هر مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی گذشته است. بنابراین اگر تورم مثبت باشد نشان‌ می‌دهد که قیمت این سبد افزایش یافته و اگر منفی باشد به معنای کاهش قیمت است. همچنین، تورمی که مثبت باشد اما در مقایسه با ماه قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته باشد نشان می‌دهد که قیمت‌ها با سرعت کمتری نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

مکاتب اقتصادی مختلف مجراهای متفاوتی برای ایجاد تورم معرفی کرده‌اند. 

در میان اقتصاددانان ایرانی، دو دیدگاه عمده درباره علت تورم مطرح است. گروه نخست با تمرکز بر رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی، بر این باورند که افزایش حجم پول در اقتصاد بدون پشتوانه‌ی تولیدی متناسب، منجر به ایجاد تقاضای مازاد و در نتیجه افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. این گروه با استناد به مکتب پولی و تجربه‌ی ایران (رشد متوسط سالانه ۳۰٪ نقدینگی در دهه اخیر در مقابل رشد اقتصادی زیر ۳٪)، استدلال می‌کنند که منابعی مانند کسری بودجه‌ی دولت، استقراض از بانک مرکزی، و عملکرد نامناسب نظام بانکی در خلق پول غیرمولد، محرک اصلی تورم هستند.  راهکارهای پیشنهادی این گروه نیز مبتنی بر اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسری دولت، و مهار پایه پولی است.  

در مقابل، گروه دوم نرخ ارز را عامل کلیدی می‌دانند و معتقدند در اقتصاد وابسته به واردات ایران، افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت کالاهای نهایی را افزایش می‌دهد. این گروه با اشاره به پدیده‌ی «تورم وارداتی» و نقش انتظارات تورمی ناشی از شوک‌های ارزی، نمونه‌هایی مانند جهش تورم به ۵۲٪ در سال ۱۳۹۷ پس از تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار را شاهد می‌آورند. با این حال، باید توجه داشت که تغییرات نرخ ارز خود می‌تواند تحت تأثیر رشد نقدینگی باشد؛ چراکه افزایش حجم پول، تقاضا برای ارز را تشدید کرده و به کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند. از این منظر، حتی اگر نرخ ارز به عنوان یک عامل میانی در تشدید تورم نقش داشته باشد، ریشه‌ی اصلی آن در رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی نهفته است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه نوسانات ارزی در کوتاه‌مدت بر تورم اثرگذار است، اما علت ساختاری و بلندمدت تورم در ایران را باید در رشد بی‌ضابطه‌ی نقدینگی جستجو کرد.

وضعیت تورمی ایران در دهه‌ی گذشته

دهه ۱۳۹۰ با بحران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آغاز شد. پس از تشدید مناقشات هسته‌ای در نیمه دوم دهه ۸۰، شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ منجر به تحریم بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران، از جمله نفت، بانک مرکزی و حملونقل شد. این تحریم‌ها تأثیر فوری بر تورم گذاشت: نرخ تورم ماهانه از کمتر از 2 درصد در فروردین ۱۳۹۱ به 5درصد در مهر همان سال رسید. این ارقامی است که مرکز آمار ایران اعلام کرده است. کاهش شدید درآمدهای ارزی و اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت مردم وارد کرد.

031206

دولت یازدهم و دوره طلایی تورم تک‌رقمی

با آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، سیاست‌های تعدیل اقتصادی و مذاکرات بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها، امیدواری به ثبات را تقویت کرد. با شروع این سال روند نزولی تورم ماهانه شروع شد به طوری که سطح این شاخص از بالای 4.5 درصد در بهمن 1391 با یک سقوط شدید به نزدیک صفر در بهمن 1392 رسید. امضای برجام در سال ۱۳۹۴ و بازگشت نسبی ایران به بازارهای جهانی، این روند را تسریع کرد. از زمانی که سیگنال‌های مثبت از دستیابی به توافق برجام رسانه‌ای شد - یعنی از دی و بهمن سال 93- تا پیش از خروج ترامپ از برجام - یعنی فروردین 1397 - تورم ماهانه برای 41 ماه متوالی در سطحی کمتر از 2 درصد نوسان کرد و حتی در برخی ماه‌ها مثل بهمن 94 منفی شد. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد تورم منفی به معنای کاهش قیمت سبد مصرف خانوار است. همچنین برای ۲۹ ماه متوالی (از آذر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۷)، تورم نقطه‌به‌نقطه در محدوده تک‌رقمی باقی ماند و حتی به ۵.۷٪ در آذر ۱۳۹۵ رسید. این دوره شاهد کم‌سابقه‌ترین سطح تورم در چهار دهه اخیر بوده است.

شوک ترامپ و بازگشت ابرتورم

خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و اعمال سیاست فشار حداکثری توسط ترامپ، اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی از بحران کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۹.۶٪ در فروردین ۱۳۹۷ به ۵۲.۱٪ در اردیبهشت ۱۳۹۸ جهش یافت که بالاترین رقم در دهه ۹۰ است. تورم ماهانه نیز با شروع خروج ترامپ از برجام روند صعودی به خود گرفت به نحوی که در مهر 97 به سطح بی‌سابقه 7.1 درصد رسید.  تحریم کامل فروش نفت و قطع دسترسی به ذخایر ارزی، کسری بودجه دولت را تشدید می‌کرد. به طور همزمان کشور با مسئله افزایش قیمت بنزین و بعد از آن، شیوع بیماری کرونا نیز مواجه شد. در نتیجه این بحران‌های پیاپی، تورم ماهانه که تا نزدیک یک درصد در آذر 98 پایین آمده بود دوباره جهش کرد و تا 7 درصد در نیمه دوم سال 99 افزایش یافت.

دولت سیزدهم: کاهش تورم با هزینه معیشتی

با آغاز دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۳.۷٪ بود. سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، اگرچه به کاهش رانت انجامید، اما شوک تورمی شدیدی ایجاد کرد و تورم را به ۵۵.۵٪ در فروردین ۱۴۰۲ رساند؛رکوردی بی‌سابقه در چهار دهه اخیر. به طور همزمان، تورم ماهانه نیز درست یک ماه بعد از اجرای این سیاست به سقف تاریخی 10.6 درصد رسید که از ابتدای دهه 90 تا کنون بی‌سابقه بوده است. البته همانند سایر شوک‌های قیمتی مقطعی اثر این افزایش قیمت تنها در یک ماه پابرجا بود و تورم از ماه‌های بعد دوباره تک‌رقمی شد و دولت هم با پرداخت یارانه‌‌‌های 300 و 400 هزار تومانی تلاش به جبران آثار این گرانی کرد. با این حال، اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی توسط بانک مرکزی (مانند کنترل رشد نقدینگی و محدودیت تسهیلات بانکی)، تورم را تا پاییز 1403 در محدوده 2 درصد حفظ کرده بود تا این که دوباره سطح این شاخص در بهمن امسال و همزمان با جهش نرخ ارز به سطح بی‌سابقه 90 هزار تومان در بازار آزاد، به 4.1 درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دی ماه رشد نقدینگی نیز افزایش یافته بود.

بنابراین، تورم در اقتصاد ایران اگر چه با انضباط پولی و مالی تا حدی کنترل می‌شود اما بروز تحریم‌ها می‌تواند از اثربخشی این سیاست‌ها بکاهد.