به گزارش اکوایران، روند واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی در ایران از سال ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۴۰۴ نشان‌دهنده عملکرد نوسانی و بعضاً ناکام در تحقق اهداف تعیین‌شده در قوانین بودجه سالانه بوده است. داده‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی بیانگر آن است که درصد تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده ناشی از واگذاری‌ها در اکثر سال‌ها پایین‌تر از سطح مورد انتظار بوده و تنها در معدودی از سال‌ها، این درصد به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است. همین رفتار حکایت از رفتار نوسانی و بدون برنامه‌ریزی مشخص در روند خصوصی‌‌سازی دارد؛ برخی سال‌ها به مراتب‌ دورتر از اهداف تعیین شده و برخی سال‌ها خیلی جلوتر از حد موردنیاز. اگر چه که بین بنگاه‌های واگذار شده، نمونه‌های موفق متعددی مشاهده می‌شود، برخی از واگذاری‌ها به شکست منجر شده و به گفته رسانه‌های معتبر دوباره توسط دولت باز پس گرفته شده‌اند. چه می‌شود که روند خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در ایران آن طور که باید پیش نمی‌رود و در مواقعی حتی شکست می‌خورد؟

040305

افت‌وخیز در مسیر تحقق واگذاری‌ها

در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰، سیاست خصوصی‌سازی با رویکردی محافظه‌کارانه و محتاطانه دنبال شد. به‌عنوان نمونه طبق آماری که سازمان خصوصی‌سازی منتشر کرده، در سال ۱۳۸۰ تنها ۷.۸٪ از رقم تکلیفی محقق شد و این روند تا اواسط دهه با نرخ‌هایی زیر ۳۰ درصد تداوم یافت. در سال ۱۳۸۷ میزان تحقق ۵۰ درصد بود، اما نقطه عطف اصلی در سال ۱۳۸۹ با تحقق بیش از ۱۰۲ درصدی رخ داد که این جهش احتمالاً ناشی از شتاب گرفتن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فشار برای کوچک‌سازی دولت بود.

با ورود به دهه ۱۳۹۰، اوج‌گیری چشمگیر درصد تحقق در سال ۱۳۹۰ با رقم ۱۵۷ درصدی ثبت شد. اما این دستاورد پایدار نبود و در سال‌های بعدی، فراز و فرودهای متعدد ادامه یافت. در سال ۱۳۹۲ میزان تحقق به ۴۶ درصد سقوط کرد و در سال ۱۳۹۴ نیز تنها ۵۸ درصد از هدف‌گذاری‌ها محقق شد. سال ۱۳۹۵ بهبود نسبی را با تحقق ۹۷ درصدی تجربه کرد، ولی در ادامه نوسانات ادامه یافت.

در این بین، سال ۱۳۹۸ با تحقق ۱۳۵ درصدی و سال ۱۳۹۹ با تحقق بی‌سابقه نزدیک به ۳۰۰ درصد، استثناهای قابل توجهی به شمار می‌آیند. چنین جهش‌هایی معمولاً ناشی از واگذاری‌های بزرگ یا تأثیر شرایط اقتصادی خاص همچون تحریم‌ها و فشار بر منابع درآمدی دولت هستند که موجب تسریع در واگذاری‌ها به‌منظور جبران کسری بودجه می‌شوند. به‌ویژه در سال ۱۳۹۹ که دولت دوازدهم به‌دلیل افزایش فشارهای مالی، بخشی از سهام شرکت‌های بورسی را در قالب صندوق‌های ETF به فروش رساند و درآمدهای غیرپایدار از محل بازار سرمایه جذب شد.

ناکامی‌های ساختاری و چالش‌های سیاست‌گذاری

در سال‌های اخیر، به‌ویژه از ۱۴۰۰ به بعد، روند تحقق واگذاری‌ها مجدداً با افت شدید همراه بوده است. در سال ۱۴۰۰ تنها ۱.۹ درصد از هدف‌گذاری‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۴ تا پایان فروردین، این رقم به صفر نزدیک شد (۰.۰۰۳٪). این ارقام نشان‌دهنده شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری بودجه‌ای و واقعیت‌های اجرایی است. البته رقم سال 1404 مربوط به ماه اول سال است که بیش از نیمی از آن نیز تعطیل بوده و این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت اما بررسی آن در کنار رقم سال‌های اخیر تایید می‌کند که نسبت عملکرد به اهداف خصوصی‌سازی شدیدا کاهش یافته است.

این چالش را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد: مقاومت نهادهای دولتی در برابر واگذاری، ضعف زیرساخت‌های قانونی و شفافیتی، نبود بازار فعال برای خرید دارایی‌ها، مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری بنگاه‌ها، و نیز عدم اعتماد عمومی به فرآیند خصوصی‌سازی. همچنین، برنامه‌های خصوصی‌سازی به دلیل عدم تطابق با شرایط اقتصادی کشور، از جمله تورم، رکود، و تحریم‌ها، نتوانسته‌اند از پایداری و انسجام لازم برخوردار شوند.

یکی از نمونه‌های ناموفق واگذاری، مربوط به کارخانه نیشکر هفت‌ تپه است. به گفته دنیای اقتصاد، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. با این حال، خریداران جدید نتوانستند تعهدات خود را اجرایی کنند و مشکلاتی از جمله عدم پرداخت حقوق کارگران، کاهش بهره‌وری و اعتراضات گسترده کارگری به وجود آمد. در نهایت، دولت مجبور شد برای حل بحران، مجدداً وارد عمل شود و مالکیت شرکت را بازپس گیرد.

نمونه دیگر، آلومینیوم المهدی و هرمزال است. طبق مطلب منتشر شده در خبرگزاری دانشجو، شرکت‌های آلومینیوم المهدی و هرمزال با قیمت‌گذاری بر اساس اجزای کارخانه، نه ارزش واقعی آن، به بخش خصوصی واگذار شدند. پس از واگذاری، عملکرد این شرکت‌ها به شدت افت کرد؛ به‌طوری‌که از ۴۰۰ دیگ فعال، ۳۰۰ دیگ پس از واگذاری از کار افتاد. عدم نظارت مؤثر پس از واگذاری، یکی از عوامل اصلی این ناکامی بود.

از سوی دیگر، در قوانین بودجه سالانه، دولت‌ها رقم‌های غیرواقع‌بینانه‌ای برای درآمد ناشی از واگذاری‌ها تعیین کرده‌اند. این روند نه‌تنها بیانگر پیش‌بینی‌های غیردقیق بلکه نشان‌دهنده استفاده ابزاری از خصوصی‌سازی برای تراز کردن بودجه‌های سالانه است.

در مجموع، آمار و ارقام موجود از روند بیش از دو دهه واگذاری‌ها در ایران نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی نه‌تنها به اهداف اصلی خود چون افزایش کارایی، رقابت‌پذیری و کاهش تصدی‌گری دولت نرسیده، بلکه در عمل به ابزاری ناپایدار برای تأمین مالی بودجه‌ای بدل شده است. در واقع، منتقدان خصوصی‌سازی با ارجاع به نمونه‌های شکست‌خورده این طرح در ایران ادعا می‌کنند که این مفهوم به طور کلی دچار اشکال است و خصوصی‌کردن بنگاه دولتی یا بهره‌وری آن را کاهش می‌دهد و یا منجر به توزیع رانت و ناکارامدی می‌شود در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلات ایجاد شده به دلیل فرایند اجرا و نحوه انجام خصوصی‌سازی بوده و از عوامل متعددی مثل نبود شفافیت، ضعف پایه‌های قانونی و نظارت نامناسب پسینی نشأت گرفته است. به‌نظر می‌رسد بدون اصلاحات نهادی، بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها، شفاف‌سازی فرآیند واگذاری‌ها و پرهیز از نگاه درآمدزایی صرف به این ابزار، نمی‌توان انتظار تحقق موفقیت‌آمیز اهداف خصوصی‌سازی را داشت.