به گزارش اکوایران، اصغر جهانگیر در ادامه تاکید کرد که اما آن چیزی که نگرانکننده است و بخش عمدهای از جریان برق کشور از طریق برق دزدی توسط سوداگران، به یغما میبرد، نزدیک 4 هزار مگاوات است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درباره رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها و استخراج آن (ماینینگ) در ایران همچنان با چالشهای جدی حقوقی و قضائی مواجه است. در قوانین کشور، رمزارزها جایگاه مشخصی به عنوان پول قانونی ندارند و همین خلأ باعث شده بسیاری از معاملات در وضعیتی نامشخص و پرریسک انجام شود.
وی افزود: از سوی دیگر، بحران مصرف بالای برق توسط مزارع ماینینگ نیز مسئلهای جدی است. طبق آمار وزارت نیرو، تنها حدود ۶ مگاوات برق به استخراج قانونی رمزارزها اختصاص دارد، اما نزدیک به ۴۰۰۰ مگاوات برق به شکل غیرمجاز و از طریق برقدزدی توسط فعالان غیرقانونی این حوزه مصرف میشود که به گفته مسئولان، در شرایط کمبود شدید برق کشور خسارتهای جدی ایجاد کرده است.
جهانگیر ادامه داد: قوه قضائیه با دریافت گزارشهای ضابطان، تاکنون پروندههای متعددی تشکیل داده و متهمان زیادی در این خصوص تحت تعقیب قرار گرفتهاند. در چهار ماه نخست امسال، بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در سراسر کشور کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از ۳۶۰ درصد داشته است.
وی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمزارزی از فعالیتهای پرریسک شناخته شده و صرافیهای فعال در این حوزه تاکنون هیچ مجوزی دریافت نکردهاند. همچنین کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی «نظامنامه رمزداراییها» را تصویب کرده است که بر اساس آن، سیاست کشور در قبال رمزارزهای دارای پشتوانه حمایتی و در قبال رمزارزهای بدون پشتوانه محدودکننده و پیشگیرانه است.
جهانگیر در ادامه گفت: با وجود این، معاملات مستقیم رمزارزها در ایران همچنان ممنوع بوده و تنها استخراج آن تحت شرایط مشخص قانونی به رسمیت شناخته شده است. این شرایط شامل دریافت مجوز از وزارت صمت، استفاده از برق با تعرفه صنعتی یا صادراتی و رعایت استانداردهای ایمنی و محیطزیستی است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: مقامات قضائی تأکید دارند که بیشترین موارد پولشویی و انتقال عوائد جرم در کشور از طریق رمزارزها انجام میشود و این امر تهدید جدی برای اقتصاد ملی به شمار میرود. از این رو به مردم توصیه شده است از سرمایهگذاری در مؤسسات و بسترهای فاقد مجوز پرهیز کنند.
وی افزود: هرچند تاکنون قانون جامع در حوزه رمزارزها تدوین نشده و عمدتاً از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با پولشویی برای برخورد قضائی استفاده میشود، اما لایحهای در این خصوص از سوی دولت به مجلس ارائه شده و در حال بررسی است. قوه قضائیه نیز اعلام کرده است در مسیر سیاستهای کلان کشور حرکت کرده و اجازه نخواهد داد رمزارزها به ابزاری برای کلاهبرداری، خروج سرمایه یا تأمین مالی تروریسم تبدیل شوند.
