اکوایران: معاملهٔ رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ با شرکت اینتل با واکنش‌های انتقادی از هر دو جناح روبه‌رو شده و منتقدان نگران‌اند که این اقدام گسستی از سنت سرمایه‌داری آمریکایی باشد. اقتصاددانان به نیوزویک گفته‌اند آیا این معامله را می‌توان گامی به سوی سوسیالیسم دانست یا خیر.

به گزارش اکوایران، ترامپ هفتهٔ گذشته اعلام کرد که شرکت تولیدکنندهٔ تراشهٔ کامپیوتری اینتل قرار است ده درصد از سهام خود را در اختیار دولت فدرال قرار دهد. این نمونه‌ای نادر (اگرچه بی‌سابقه نیست) از مداخله دولت در یک شرکت خصوصی است و با اصول معمول بازار آزاد محافظه‌کارانه فاصله دارد.

هدفِ این معامله تقویت اینتل و تولید تراشه در آمریکا است، در حالی که بازار تولید تراشهٔ چین در حال رشد است. کاخ سفید به انتقادهایی که آن را دورشدن از سرمایه‌داری بازار آزاد می‌دانند پاسخ داده و یک سخنگو پیش‌تر به نیوزویک گفته بود که دولت «اطمینان می‌دهد مالیات‌دهندگان بتوانند از سود سرمایه‌گذاری‌های دولت فدرال در تأمین امنیت ملی و اقتصادی کشور بهره‌مند شوند.»

این معامله از هر دو سوی طیف سیاسی با مخالفت مواجه شد. سناتور کنتاکی، رند پال که به دیدگاه‌های لیبرتارینی مشهور است آن را «گامی به سمت سوسیالیسم» خواند، و گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا و از نامزدهای احتمالی دموکرات، در واکنش گفت که ترامپ به خاطر این معامله «ملی‌گراترین و سوسیالیست‌ترین» چهرهٔ زمانهٔ ماست.

سرمایه‌داری به سبک بازار آزاد همواره از اصول اقتصادی حزب جمهوری‌خواه بوده و ترامپ خود را یک تاجر سرمایه‌دار معرفی می‌کند. اما منتقدان این معاملهٔ اینتل را همسو با آن اصول ارزیابی نکرده‌اند. چندین اقتصاددان به نیوزویک گفته‌اند که این معامله را نقطه‌عطفی در گسستن از سرمایه‌داری سنتی آمریکا می‌دانند.

مارک ویلیامز، مدرس ارشد مالی در دانشکدهٔ کسب‌وکار کوئستروم دانشگاه بوستون، به نیوزویک گفت که به اعتقاد او سرمایه‌داری بازار آزاد آمریکا تحت «حملهٔ دولت» قرار دارد. او گفت: «معاملهٔ اینتل که از سوی دولت پیگیری شده تازه‌ترین نمونهٔ پیشروی به سمت سرمایه‌داری دولتی است. معاملات اخیر کاخ سفید که شامل اینتل، انویدیا و ای‌ام‌دی می‌شود نگران‌کننده‌اند و به دولت امکان دخالت در بازار آزاد را می‌دهند، انتخاب اینکه کدام صنایع و شرکت‌ها برنده یا بازنده شوند.» او هشدار داد که این معاملات ممکن است «سرمایه‌داری خویشاوندسالار» (crony capitalism) را تشویق کنند و «میدان بازی ناعادلانه‌ای» ایجاد کنند که در آن شرکت‌ها نه از مسیر رقابت بازار، که از طریق رفاقت‌ها و کسبِ علاقه نزد مقامات دولتی به موفقیت می‌رسند.

«در چنین جهانی، ارتباطات سیاسی و جانبداری اهمیت بیشتری نسبت به نیروهای بازار آزاد خواهند داشت و این باعث افزایش تعارض منافع و فساد می‌شود. اقتصاد هم متضرر می‌شود. اگر سیاست‌های کاخ سفید فراتر از حوزهٔ تراشه‌های هوش مصنوعی و فولاد گسترش یابد و به صنایع استراتژیک دیگر برسد، آمریکا به سوی نوعی سرمایه‌داریِ مدیریت‌شدهٔ دولتی مانند روسیه و چین خواهد رفت.» او همچنین گفت این اقدام ممکن است برای خود اینتل هم ریسک‌آفرین باشد، زیرا کشورها دیگر ممکن است این شرکت را «بخشی از دولت آمریکا» تلقی کنند و از همکاری با آن خودداری ورزند.

نوربرت میشل، معاون و مدیر مرکز بدیل‌های پولی و مالی مؤسسهٔ کاتو، به نیوزویک گفت که او نیز این را «گسستی» از سرمایه‌داری سنتی می‌داند. او گفت: «تا آنجا که اقتصاد سوسیالیستی اقتصادی است که دولت مالکیت و کنترل وسایل تولید را در اختیار دارد، این یک گام به سمت آن است.» میشل هشدار داد که اکنون ممکن است دولت در سیاست‌های خاص یا انتصابات نیروی انسانی سطح بالا صاحب‌نظر شود که گامی «خطرناک» خواهد بود. وقتی اینتل معامله را اعلام کرد، تأکید کرده که این توافق به دولت دسترسی به اطلاعات داخلی شرکت یا نمایندگی در هیئت‌مدیره را نمی‌دهد.

ام. تاد هندرسون، استاد حقوق دانشگاه شیکاگو و متخصص شرکت‌ها و اقتصاد، به نیوزویک گفت که او از این معامله حمایت نمی‌کند و معتقد است بهتر است دولت و تجارت از هم جدا باشند. اما او فکر نمی‌کند این روند به تدریج به سمت سوسیالیسم برود. او گفت: «این‌که بگوییم این مثل چیزی است که اف.اِی. هایک آن را «راه به سوی سرسپردگی» می‌دانست - اولین قدم به سمت نوعی دولت فاشیستی یا سوسیالیستی - به نظر من خیلی قابل‌باور نیست.»

با این حال، او اشاره کرد که دولت تاریخ طولانی‌ای از مشارکت در معاملات مشابه داشته است. در مورد این‌که آیا مالکیت سهام آمریکا در شرکت باعث می‌شود اینتل به دیدگاه‌های ترامپ «پاسخگوتر» شود، هندرسون گفت که باید دید، و یادآور شد ترامپ در این دوره در سطح جدیدی از «تریبون قدرت» خود برای فشار بر شرکت‌های آمریکایی استفاده کرده است. هندرسون گفت: «او دربارهٔ نحوهٔ ادارهٔ شرکت‌ها نظر داده است، از اپل گرفته تا کرَکر بَرل و همه چیز بینِ آن‌ها. بسیاری از شرکت‌ها اقدامات خود را تنظیم می‌کنند تا نظر او را جلب کنند و این بدون داشتن هرگونه مالکیت سهام مستقیم هم اتفاق افتاده است.»

کوش دسای، معاون سخنگوی کاخ سفید، پیش‌تر به نیوزویک گفته بود که این معامله نشانهٔ دور شدن از سرمایه‌داری نیست. او گفت: «دولت قبلی قوانینی را پیش برد که میلیاردها دلار یارانه تخصیص می‌داد و اولویت را به سیاست‌های فرهنگی می‌داد نه بازگشت سرمایه به مالیات‌دهنده، به برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نیمه‌هادی جهان. اکنون دولت ترامپ تضمین می‌کند که مالیات‌دهندگان بتوانند از مزایای سرمایه‌گذاری‌های فدرال برای تأمین امنیت ملی و اقتصادی بهره‌مند شوند، هم‌زمان با پیگیری اصلاحات عرضه‌محور مانند کاهش مقررات و کاهش‌های مالیاتیِ «یک لایحهٔ بزرگ و زیبا» که اجازه می‌دهد بازار آزاد آمریکا به جایگاه دینامیک‌ترین اقتصاد جهان بازگردد.»

آیا سابقهٔ تاریخی وجود دارد؟

هندرسون گفت از تأسیس کشور تاکنون «زنجیره‌ای» از معاملات مشابه وجود داشته، هرچند اشکال آن‌ها در طول زمان متفاوت بوده است. او اشاره کرد که الکساندر همیلتون مشهوراً حامی سیاست صنعتی اولیه برای آمریکا بود. بنابراین، جمعیت سازندگان مفید (Society for Useful Manufactures)، یک شرکت عمومی-خصوصی، در نیوجرسی تشکیل شد و دولت ایالات متحده در آن سهیم و تا حدودی تأمین‌کنندهٔ بودجهٔ آن بود.

او گفت: «تقریباً از آن زمان تا کنون، آمریکا به‌نوعی در تأمین مالی کانال‌ها، راه‌آهن‌ها، بانک‌های اول و دوم ایالات متحده، توسعهٔ تلگراف و امثال آن دخیل بوده است.» او به اقدامات دوران موج اصلاحات، در جنگ جهانی اول، و پروژه‌هایی مانند ادارهٔ درهٔ تنسی و برق‌رسانی روستایی اشاره کرد. هندرسون همچنین به کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای نجات شرکت‌هایی مانند لاکهید یا کرایسلر در دههٔ ۱۹۷۰ اشاره کرد؛ در آن موارد شرکت‌ها ضمانت‌نامهٔ وام دولتی دریافت کردند، اما سهامی به دولت داده نشد. برنامهٔ نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) و نجات خودروسازان در بحران مالی ۲۰۰۸ نیز نمونه‌هایی از اقدامات مشابه‌اند.

او گفت حتی اگر آن شرکت‌ها ورشکسته می‌شدند، تقاضا برای خودرو ادامه داشت و کارخانه‌ها باز هم فعالیت می‌کردند؛ فقط مالکیت تغییر می‌کرد. او گفت: «پس در آنجا هم نوعی انتخابِ برندگان و بازندگان وجود داشت.» او به پروندهٔ سولایندرا اشاره کرد، شرکتی در حوزهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از وزارت انرژی دریافت کرد و به نمونه‌ای تبدیل شد که «خطر تلفیق تجارت و سیاست» را برجسته کرد، زمانی که از آن‌ها خواسته شد کارمندان را تا پس از انتخابات میاندوره‌ای ۲۰۱۰ اخراج نکنند.

مورخ اقتصادی: نبودِ «وضعیت اضطراری» تفاوت اصلی است

جویل موکیِر، مورخ اقتصادی از دانشگاه نورث‌وِسترن، به نیوزویک گفت که او این نوع معامله را لزوماً نشانهٔ نزدیک‌شدن به سوسیالیسم نمی‌داند، اما این معامله را دارای اشکال می‌داند چون برای حل یک وضعیت اضطراری ملی مثل جنگ یا رکود اقتصادی طراحی نشده است. او گفت: «خریداری دارایی‌ها و سهام شرکت‌ها توسط دولت جدید نیست و لزوماً گامی به سوی سوسیالیسم نیست.»

با این حال او افزود معاملهٔ کنونی متفاوت است چون معاملات مشابه گذشته در چارچوب یک وضعیت اضطراری ملی رخ داده‌اند - یا جنگ یا بحران اقتصادی یا چیزی شبیه آن. «اکنون من هیچ وضعیت اضطراری ملی‌ای را نمی‌بینم.» او گفت عمل خرید سهام توسط دولت لزوما به معنای گرایش به سوسیالیسم نیست، اما می‌توان استدلال کرد که «دلیلی جز تلاش دولت برای اعمال کنترل بر صنایعی که به نظر می‌رسد به آن‌ها علاقه‌مند است وجود ندارد.» او افزود صرف‌نظر از اینکه دولت عضوی با حق رأی در هیئت‌مدیره باشد یا نه، «قطعاً» صدای بسیار مؤثری در تصمیم‌گیری‌های شرکت خواهد داشت. «مشخص نیست این برای مالیات‌دهنده تا چه حد مفید خواهد بود، و به مراتب کمتر هم برای نظام سرمایه‌داری آزاد.»

دائل نوروود، دانشیار تاریخ در دانشگاه دِلاویر، به نیوزویک گفت تفاوت کلیدی بین معاملهٔ اینتل و نجات‌ها در دوران رکود بزرگ این است که آن برنامه‌ها «سریعاً منحل شدند. در هیچ‌یک از موارد، قوهٔ اجرایی سعی نکرد کنترل راهبردی یا تاکتیکی بر کسب‌وکار اعمال کند، چه برسد به این‌که آن‌ها را برای منافع شخصی تحت فشار قرار دهد.» او افزود تفاوت دیگر این موارد با اقدامات ترامپ این است که اقدامات او «اقدامات دل‌بخواه و شخصی در جهت قدرت‌اند که مستقیماً به خودِ ترامپ مربوط می‌شوند.  حکومتی که به‌طور مستقیم و شخصی کنترل شرکت‌های بزرگ را از راه‌های مختلف در دست می‌گیرد و از سیاست‌گذاری عمومی برای منفعت مستقیم کسب‌وکارهای خانوادگی‌اش استفاده می‌کند، گسستی عظیم از الگوهای تاریخی سرمایه‌داری آمریکا به‌شمار می‌آید، حداقل از زمان انقلاب آمریکا.»

نوروود به نیوزویک گفت: «فکر می‌کنم این «معاملات» نشان می‌دهند که ما شاهد گسستی عمیق در الگوهای تاریخی سرمایه‌داری آمریکایی هستیم. سرمایه‌داری آمریکایی همیشه با دولت درهم‌آمیخته بوده - بازارها و مالکیت خصوصی تنها تا اندازه‌ای وجود دارند که قانون آن‌ها را ایجاد، مشروعیت‌بخشی و تنظیم کند؛ شرکت‌ها همگی ساختارهایی قانونی‌اند؛ تأمین مالی دولتی از طریق یارانه‌ها یا خریدها همیشه برای توسعه و بازاریابی فناوری‌های جدید حیاتی بوده است؛ و غیره.»

سناتور رند پال، جمهوری‌خواه کنتاکی، در توییتر نوشت: «اگر سوسیالیسم مالکیت دولت بر وسایل تولید است، آیا مالکیت بخشی از اینتل توسط دولت گامی به سمت سوسیالیسم نیست؟ ایدهٔ وحشتناکی است. این آدم سرمایه‌داری را کاملاً منحرف کرده، دونالد ترامپ. این سرمایه‌داری باندبازی است. هرچه باشد، به او پول می‌دهی، زنگ می‌زنی بهش.»

مدیرعامل اینتل، لیپ-بو تان، در بیانیه‌ای گفت: «تمرکز رئیس‌جمهور ترامپ بر تولید تراشهٔ آمریکایی سرمایه‌گذاری‌های تاریخی در صنعتی حیاتی را پیش می‌برد که بخش جدایی‌ناپذیر امنیت اقتصادی و ملی کشور است. ما از اطمینانی که رئیس‌جمهور و دولت نسبت به اینتل داشته‌اند سپاسگزاریم و مشتاق همکاری برای پیشبرد رهبری فناوری و تولید آمریکا هستیم.»

هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، در جلسهٔ هیئت وزیران روز سه‌شنبه گفت: «این سوسیالیسم نیست. این سرمایه‌داری است. اگر ۱۱ میلیارد دلار به کسی بدهید که صرف تولیددر آمریکا کند، آن‌ها کار خاصی انجام نمی‌دهند، فقط در آمریکا تولید می‌کنند.» ترامپ روز دوشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که امیدوار است «موارد بسیار بیشتری مثل اینتل» داشته باشیم.