به گزارش اکوایران، با رد پیشنویس مشترک چین و روسیه برای تمدید ششماهه قطعنامه ۲۲۳۱ توسط اکثریت اعضای شورای امنیت، شش قطعنامه تحریمی صادره پیش از برجام سال ۲۰۱۵ بهطور خودکار بازمیگردند. این بازگشت تحریمها براساس مکانیسم ماشه «اسنپبک» پیشبینی شده در برجام انجام میشود.
این ۶ قطعنامه عمدتا متمرکز بر برنامه هستهای ایران در محدوده ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران وضع شد و شبکه مالی-بانکی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و تجارت خارجی را متاثر ساخت. اگرچه این تحریمها به هیچ وجه نفتی نیست، اما با فشار و تهدید شرکای ایران، علاوه بر آثار اقتصادی، دربردارنده آثار حقوقی و سیاسی است.
در این گزارش به بررسی این 6 قطعنامه و مواردی که دربر میگیرند، میپردازیم.
قطعنامه ۱۶۹۶ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)
اولین واکنش جدی شورای امنیت به پرونده هستهای ایران در قالب قطعنامه ۱۶۹۶ صورت گرفت.
در این قطعنامه از ایران خواسته شد فعالیتهای غنیسازی اورانیوم و برنامههای مرتبط را متوقف کند و آژانس بینالمللی انرژی اتمی اقدامات را راستیآزمایی کند. این قطعنامه بیشتر جنبه هشدار داشت و به طور مستقیم تحریم مالی یا تسلیحاتی اعمال نکرد، اما زمینهساز اقدامات بعدی شد.
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)
قطعنامه ۱۷۳۷ با گذشت چند ماه در دسامبر همان سال تصویب شد که شامل اولین مجموعه واقعی تحریمها بود.
این قطعنامه صادرات و انتقال فناوری و تجهیزات حساس هستهای و موشکی به ایران را ممنوع کرد، داراییهای افراد و شرکتهای مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی را مسدود نمود و کمیتهای در شورای امنیت برای نظارت بر اجرای تحریمها ایجاد شد.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷)
در مارس ۲۰۰۷، با تصویب قطعنامه ۱۷۴۷، تحریمها گسترش یافت و برای اولین بار ممنوعیت صادرات سلاح از ایران اعمال شد.
افراد و شرکتهای بیشتری به فهرست تحریمها اضافه شدند و کشورهای عضو و سازمانهای مالی بینالمللی به محدود کردن وام و کمک به ایران تشویق شدند. این قطعنامه ایران را عملاً تحت تحریم تسلیحاتی اولیه قرار داد.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸)
در مارس ۲۰۰۸، قطعنامه ۱۸۰۳ تحریمها را وارد حوزههای جدیدی کرد و محدودیتهای بیشتری بر صادرات و واردات اقلام دوگانه (دارای کاربرد نظامی و غیرنظامی) اعمال نمود.
این قطعنامه به کشورها اجازه داد در صورت شک به نقض تحریمها، محمولههای ایران را بازرسی کنند و بانکها و موسسات مالی نیز برای تعامل با ایران به احتیاط بیشتری ملزم شدند.
قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸)
قطعنامه ۱۸۳۵ در سپتامبر ۲۰۰۸ بیشتر جنبه سیاسی داشت و با اجماع صادر شد تا اجرای کامل قطعنامههای قبلی را مجدداً تأکید کند و فشار دیپلماتیک بر ایران را افزایش دهد.
قطعنامه ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰)
شدیدترین و جامعترین قطعنامه تحریمی طی این دوره، قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسید.
این قطعنامه شامل تحریمهای تسلیحاتی کاملتر، محدودیتهای مالی گسترده، ممنوعیت سرمایهگذاری ایران در صنایع حساس، محدودیتهای کشتیرانی و فشار مستقیم بر شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران بود.
اثر جمعی این اقدامات، ایران را عملاً وارد فاز انزوای مالی و اقتصادی در سطح جهانی کرد و بنیان تحریمهای سازمان ملل علیه کشور را مستحکم ساخت.
آثار سیاسی و حقوقی
به طور خلاصه این شش قطعنامه از شماره ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹، ایران را در حوزههای کلیدی «غیرنظامی» و نظامی تحریم کردند: ابتدا برنامه غنیسازی، سپس فروش تجهیزات هستهای و موشکی، حوزه تسلیحات و نهایتاً محدودیتهای مالی-بانکی و فهرست افراد خاص. هر مرحله تحریم شدیدتر شد تا فشار بر برنامه هستهای و موشکی ایران افزایش یابد و ایران به توقف برنامهها یا مذاکره مجاب شود.
این تحریمها بر اقتصاد، دیپلماسی و سیاست داخلی ایران تاثیرات قابل توجهای داشت و ایران ناچار شد برای ادامه برنامههای هستهای خود، به راهبردهایی برای کاهش اثر تحریمها روی اقتصاد و فناوری متوسل شود. تحریمهای بانکی، محدودیت در روابط بینالمللی و فشار بر فعالیتهای صادراتی، همگی نشاندهنده شدت تحریمها و تلاش جامعه جهانی برای کنترل برنامه هستهای ایران بود.
با اجرایی شدن توافق برجام در سال ۱۳۹۴ این تحریمها تعلیق شد و ایران توانست روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را تا حدی احیا کند. برجام به ایران امکان داد منابع مالی محدودش را آزاد کرده و پروژههای اقتصادی و صنعتی خود را از سر گیرد.
در این شرایط فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت خودکار تمامی تحریمهای شورای امنیت، بدون نیاز به رأیگیری جدید است. کارشناسان معتقدند که فعال شدن ماشه میتواند بار دیگر فشارهای بینالمللی را علیه ایران برگردانند و برنامههای هستهای و موشکی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
نکته مهم
بنابه گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، تحریمهایی که بازمیگردند، بر قراردادهایی که قبل از فعال شدن دوباره تحریم بسته شدهاند اعمال نخواهد شد. به این معنا که با فعال شدن اسنپبک، قراردادهایی که قبلا در بازه زمانی 2015 (برجام) تا 2025(بازگشت تحریمها)، منعقد شدهاند، بهصورت خودکار باطل نمیشوند. به زبان حقوقی، این تحریمها اثر retroactive (عطف بماسبق) ندارند.
