در حالی که مردم برای استفاده از ابتداییترین خدمات ارتباطی ناچار به استفاده از فیلترشکنهای متعدد هستند، گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد گروهی از سیاسیون، مدیران دولتی و حتی برخی فعالان رسانهای به اینترنت بدون محدودیت دسترسی دارند؛ دسترسی به همان پلتفرمهایی که برای عموم جامعه مسدود باقی مانده است. همین دوگانگی، نقطه آغاز موجی از نارضایتی اجتماعی و طرح پرسشهایی درباره عدالت دیجیتال در کشور شده است.
برای بسیاری از شهروندان، ماجرای خطهای سفید تنها یک مسئله فنی یا اختلاف در سطح سیاستگذاری نبود؛ بلکه هشداری جدی درباره شکلگیری یک شکاف تازه بود: مردم با اینترنت محدود – مسئولان با اینترنت آزاد.
این مسئله زمانی حساستر شد که برخی از چهرههای سیاسی که در سالهای گذشته از مدافعان اصلی فیلترینگ بودهاند، اکنون در پلتفرمهای فیلترشده فعال هستند و بدون محدودیت به انتشار محتوا و عملیات رسانهای میپردازند. تناقضی که نهتنها از چشم افکار عمومی پنهان نمانده، بلکه به سرعت تبدیل به یکی از مهمترین محورهای نقد و گفتوگو در فضای مجازی و واقعی شد.
از سوی دیگر، دولت چهاردم نیز بارها اعلام کرده که موضوع رفع فیلترینگ در دستور کار است. رئیسجمهور، وزیر ارتباطات و رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در مقاطع مختلف تأکید کردهاند که بررسیها در حال انجام است. گام نخست یعنی رفع فیلتر واتساپ، امیدی ایجاد کرد که روند برداشتن محدودیتها ادامه خواهد داشت. اما پس از آن، شورای عالی فضای مجازی با ادامه این مسیر مخالفت کرد و عملاً پروژه متوقف شد. نتیجه این وضعیت، افزایش شک و بیاعتمادی در جامعه و شکلگیری این باور بود که وعده رفع فیلترینگ بیش از آنکه یک سیاست واقعی باشد، به یک عبارت تکراری تبدیل شده است.
در روزهای اخیر نیز پس از بالا گرفتن واکنشها نسبت به موضوع خط سفیدها، معاون ارتباطات رئیسجمهور دوباره اعلام کرده که رفع فیلترینگ «در راه است» و دولت در این زمینه برنامه دارد. اما با توجه به تجربه یک سال گذشته، بخش قابلتوجهی از شهروندان این وعده را تکراری و فاقد ضمانت اجرایی تلقی میکنند. از نگاه جامعه، رفع فیلترینگ نه یک امتیاز سیاسی، بلکه یک حق اجتماعی و لازمه تعامل طبیعی با جهان امروز است؛ حقی که به باور بسیاری از مردم، سالهاست از آنان دریغ شده است.
نکته مهم در این میان، پیامد اصلی چنین تناقضها و ناهمخوانیهایی است. وقتی مردم با فیلترینگ، اختلالهای مداوم و هزینههای بالا مواجهاند اما مشاهده میکنند که افراد و گروههایی به اینترنت آزاد دسترسی دارند، اعتماد عمومی به نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری تضعیف میشود. شکاف اطلاعاتی، بیعدالتی در دسترسی و استمرار وعدههایی که به نتیجه نمیرسند، در نهایت سرمایه اجتماعی را هدف قرار میدهد؛ سرمایهای که بازیابی آن بسیار دشوارتر از رفع فیلترینگ است.
اینکه چه زمانی و چگونه روند رفع محدودیتها آغاز خواهد شد، پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. اما آنچه در این میان قطعی است، این است که سیاستگذاری در حوزه اینترنت بدون شفافیت، بدون عدالت و بدون همراهی جامعه، نهتنها موفق نخواهد شد بلکه خود به منبع تازهای برای نارضایتیهای عمومی تبدیل میشود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت همسویی میان وعدهها، تصمیمها و عملکرد واقعی احساس میشود؛ ضرورتی که اگر نادیده گرفته شود، تبعات آن تنها محدود به فضای مجازی نخواهد ماند.
