امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در پاسخ به اکوایران در خصوص میزان کشتهها و زندانیان اعتراضات اخیر گفت: دولت در جریان تمام موضوعات هست، اما به لحاظ تقسیم کاری و وظایف ذاتی دستگاهها اعلام اینکه چه تعداد دستگیر و چه تعداد کشته شدند وضعیت شورای امنیت ملی هست.
وی در ادامه گفت: از طریق دبیرخانه شورای امنیت ملی هر زمانی صلاح بدانند تعداد کشتهها و زندانیان اطلاعرسانی میشود.