بی‌ثباتی در یمن که عربستان دارای 1800 کیلومتر مرز مشترک با آن است، می‌تواند برنامه‌ها برای جذب گردشگران خارجی و آوردن سرمایه‌گذاری‌های جهانی به خانه را با مشکل جدی روبه‌رو سازد.

به گزارش اکوایران، عربستان سعودی پس از راندن امارات به بیرون از یمن در اواخر سال گذشته میلادی، در حال به کارگیری سرمایه سیاسی و میلیاردها دلار است تا همسایه جنوبی خود را به شکل محکم‌تری تحت کنترل داشته باشد. این موضوع حاکی از آن است که پس از سال‌ها اولویت دادن به مسائل داخلی، ریاض خواهان تصریح دوباره نقش خود در منطقه است.

بازگشت یمن به دستور کار سعودی‌ها

به نوشته رویترز، این یک چالش قابل توجه محسوب می‌شود. این کشور ثروتمند حاشیه خلیج فارس تلاش دارد گروه‌های مسلح متمرد و قبایل یمن را گرد هم آورد و در عین حال، با تزریق نقدینگی عمده، یک دولت فروپاشیده را سرپا نگه دارد، آن هم در شرایطی که درگیری حل‌نشده با حوثی‌ها در شمال یمن به دلیل آتش‌بس شکننده مهار شده و ریاض در داخل با کسری بودجه مواجه است.

عربستان در سال جاری میلادی حدود 3 میلیارد دلار را در بودجه خود برای پوشش حقوق نیروهای یمنی و کارمندان دولت در نظر گرفته است که طبق اعلام منابع به رویترز، یک میلیارد دلار آن برای حقوق نیروهای جنوبی است که پیش‌تر توسط ابوظبی پرداخت می‌شد. معمر اریانی، وزیر اطلاعات یمن، در مصاحبه‌ای با رویترز گفت: «عربستان سعودی با ما همکاری کرده و آمادگی خود را برای پرداخت تمام حقوق به شکل کامل ابراز کرده است»؛ اریانی اعلام کرد حمایت سعودی به یمن اجازه می‌دهد جناح‌های مسلح را دوباره ساماندهی کند و آن‌ها را تحت کنترل درآورد.

ریاض به دنبال یک داستان موفقیت در بخش‌هایی از یمن است که از دولت آن حمایت به عمل می‌آورد. عربستان امیدوار است که این اتفاق باعث افزایش فشار بر حوثی‌ها - که کنترل تقریبا یک‌ سوم از این کشور را در دست دارند - شود و آن‌ها را به میز مذاکره بکشاند. در همین حال، عربستان در حال ساخت مجدد نیروهای دولتی است تا در صورت نیاز، از آن‌ها در رویارویی نظامی بهره ببرد.

سه نفر از مقامات به رویترز گفتند که عربستان همچنین مشوق‌های سیاسی ارائه داده و به جدایی‌طلبان یمنی گفته است که رویای دیرینه آن‌ها برای تشکیل یک کشور جدایی‌طلب می‌تواند به واقعیت تبدیل شود، البته به محض اینکه درگیری با حوثی‌ها حل شود. در پاسخ‌ به سوال‌های رویترز از دفتر رسانه‌ای دولت امارات متحده عربی، یک مقام این کشور گفت که امارات برای بیش از یک دهه منابع قابل توجهی را به بهبود امنیت و شرایط انسانی در یمن اختصاص داده است. این مقام گفت: «با خارج کردن نیروهایمان از یمن در سال گذشته، امارات دیگر از هیچ جنبه‌ای در مسائل یمن دخالت ندارد.»

یمن

علاوه بر رویکرد جدید در یمن، ریاض همچنین یک نقش فعال‌تر در سوریه پس از اسد و در سودان ایفا می‌کند؛ موضوعی که تغییری قابل توجه در رویکرد سال‌های اخیر عربستان به شمار می‌رود که طبق آن، مدرن‌سازی برای توسعه داخلی و دستیابی به چشم‌انداز 2030 در دستور کار بود. طبق اعلام فریع المسلمی، پژوهشگر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای چتم هاوس، در حالیکه منابع مالی عربستان سعودی همینک تحت فشار قرار دارند و قیمت پایین نفت باعث آهسته شدن پیشرفت ابَرپروژه‌های این کشور شده است، ریاض نمی‌تواند یک ریسک امنیتی را در بیخ گوش خود پذیرا باشد.

بی‌ثباتی در یمن که عربستان دارای 1800 کیلومتر مرز مشترک با آن است، می‌تواند برنامه‌ها برای جذب گردشگران خارجی و آوردن سرمایه‌گذاری‌های جهانی به خانه را با مشکل جدی روبه‌رو سازد. حملات حوثی‌ها در سال 2022 به زیرساخت‌های انرژی سعودی، به سرعت با آتش‌بس همراه شد.

به دست آوردن ثبات در یمن

یاسمین فاروق، مدیر پروژه خلیج فارس در اندیشکده گروه بین‌المللی بحران، اظهار داشت: «عربستان سعودی به اختصاص منابع به یمن اولویت خواهد بخشید زیرا این کشور اکنون تنها دارنده این مشکل است.»

عربستان نخستین‌بار در سال 2015 به مداخله در یمن پرداخت و یک ائتلاف بدون انسجام از کشورهای سنی از جمله امارات متحده عربی را علیه حوثی‌ها رهبری کرد. گروه انصارالله در سال قبل‌تر توانسته بود پایتخت یمن را تصرف کند. ریاض و ابوظبی هر دو دولت تأییدشده از سوی جامعه بین‌الملل و جناح‌های این کشور را مورد حمایت قرار می‌دهند؛ جناح‌هایی که بر سر اینکه کشورشان باید به دو کشور شمال و جنوب تقسیم شود یا خیر، دچار اختلاف هستند. یمن پیش از سال 1990 به دو کشور شمال و جنوبی تقسیم شده بود. به دنبال سال‌ها نبرد که یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را رقم زد، آتش‌بس 2022 همچنان پابرجاست، آن هم با وجود تنش‌زایی منطقه‌ای مربوط به جنگ غزه که به سبب آن، حوثی‌ها کشتی‌رانی در دریای سرخ را با اختلال روبه‌رو کردند.

در ماه دسامبر، جدایی‌طلبان مورد حمایت امارات یک یورش غافلگیرکننده را علیه نیروهای مورد حمایت عربستان انجام دادند؛ یک نمایش عمومی نادر از رقابت فزاینده میان دو قدرت منطقه‌ای. در پاسخ، ریاض یک محموله نظامی اماراتی را در یمن بمباران کرد، دستور داد نیروهای اماراتی از یمن خارج شوند و از ضدحمله علیه جدایی‌طلبان تحت حمایت ابوظبی موسوم به شورای انتقالی جنوب حمایت به عمل آورد.

پس از آن، ریاض به دوستی مصلحتی روی آورد و در اوایل ژانویه، چهره‌های شورای انتقالی جنوب را به ریاض دعوت کرد. در ابتدا، مأموران سعودی تلفن‌های آن‌ها را ضبط کردند و برای دو روز درباره حمله به بازجویی از آن‌ها روی آوردند. اما پس از آن، ریاض جدایی‌طلبان را به هتل‌های پنج‌ستاره عربستان انتقال داد و هزینه‌های آن‌ها را پرداخت کرد و حتی پیشنهاد آوردن برخی بستگانش به عربستان را مطرح کرد.

عربستان پیش از این به جنگجویان متحد دولت سعودی پول پرداخت می‌کرد و اخیرا هم تأمین مالی صدها هزار کارمند دولتی و ده‌ها هزار جنگجوی شورای انتقالی جنوب را آغاز کرده است، یعنی همان افرادی که در ماه دسامبر به نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی حمله کردند و توسط ابوظبی حقوق دریافت می‌کردند.

طبق گزارش‌ها، کل هزینه‌های عربستان سعودی برای حقوق، سایر پروژه‌های توسعه‌ای و حمایت از انرژی یمن می‌تواند تنها در سال جاری از 4 میلیارد دلار فراتر رود. یکی از مقامات غربی که با این تحولات آشناست، گفت: «اکنون یک کاپیتان برای این کشتی به جای چندین کاپیتان وجود دارد. این بدان معناست که احتمال غرق شدن آن کمتر است. ریاض اکنون وفاداری و ثبات را می‌خرد، اما همه از خود می‌پرسند که آیا آن را حفظ خواهد کرد یا خیر.»

محمد بن سلمان

سیاست چماق و هویج

عربستان سعودی به شدت در تلاش است جناح‌های پراکنده ضد حوثی یمن را در یک ساختار نظامی متحد ادغام کند. ریاض با متمرکز کردن فرماندهی، قصد دارد جبهه قوی‌تری در مذاکرات ایجاد کند و حوثی‌ها را برای رسیدن به یک راه‌حل تا اواخر سال 2026 تحت فشار قرار دهد. برای دستیابی به این هدف، ریاض از هر دو سیاست «هویج و چماق» استفاده می‌کند.

ریاض به جدایی‌طلبان جنوبی علامت داده است که یک کشور مستقل در آینده که با همه‌پرسی تعیین می‌شود، امکان‌پذیر است، مشروط بر اینکه ابتدا برای شکست دادن حوثی‌ها متحد شوند. از سوی دیگر، عربستان مقاماتی را که به شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات بسیار نزدیک تلقی می‌شوند، به حاشیه رانده است.

با وجود جدول زمانی بلندپروازانه ریاض، کارشناسان نسبت به موانع قابل توجه هشدار می‌دهند. اختلافات عمیق داخلی بر سر استقلال، «اقتصاد جنگی» مداوم که در آن حقوق شبه‌نظامیان بسیار بیشتر از دستمزد غیرنظامیان است و نسلی که در نظامی‌گری بزرگ شده است، نشان می‌دهد که گذار مسالمت‌آمیز همچنان یک چشم‌انداز دور از دسترس است.