این گزارش و گفتوگو با محمدتقی فاضل میبدی، پیش از وقوع «جنگ رمضان» تنظیم شده است.
به گزارش اکوایران، سال ۱۴۰۴ برای دولت چهاردهم، سالی پرچالش و تعیینکننده بود؛ سالی که قرار بود نقطه عبور از تجربههای پرهزینه ۱۴۰۳ و آغاز فصل تازهای از «وفاق ملی» باشد، اما در عمل با مجموعهای از آزمونهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی همراه شد. مسعود پزشکیان با شعار کاهش شکافهای سیاسی و ایجاد همگرایی میان نهادها و جریانهای مختلف قدرت بر سر کار آمد، اما از همان ماههای نخست با واقعیتی پیچیدهتر از وعدههای انتخاباتی روبهرو شد.
دولت او که با هدف عبور از دوگانههای فرساینده سیاست داخلی شکل گرفت، همزمان در چند جبهه تحت فشار قرار گرفت؛ از یکسو تنشهای سیاست خارجی و از سوی دیگر چالشهای فزاینده اقتصادی در داخل.
پنج دور مذاکره غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در بهار ۱۴۰۴، امید به کاهش تنشها و گشایش اقتصادی را زنده نگه داشت و دولت کوشید تصویری عقلانی و تعاملمحور از خود ارائه دهد. اما در ادامه، نهتنها توافقی حاصل نشد، بلکه در اواخر خرداد، جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکا معادلات را تغییر داد و سایه بازگشت فشارها و تحریمها بار دیگر بر اقتصاد ایران سنگینی کرد.
در عرصه داخلی نیز شکاف میان دولت و مجلس پررنگتر شد. استیضاحها، کارتهای زرد و منازعات بودجهای، فضای همکاری میان پاستور و بهارستان را تضعیف کرد و پروژه «وفاق» را با تردیدهایی جدی مواجه ساخت. برخی منتقدان معتقد بودند این رویکرد بیش از آنکه به اجماع عملی منجر شود، به نوعی همزیستی پرتنش انجامیده است.
در حوزه اقتصاد، دولت با یکی از دشوارترین دورههای تورمی سالهای اخیر مواجه شد. فاصله میان دستمزدها و هزینههای زندگی افزایش یافت و رشد حقوقها نتوانست از فشار معیشتی خانوارها بکاهد. تصمیمهایی نظیر آزادسازی نرخ ارز، اگرچه از سوی برخی بهعنوان اقدامی ضروری و شجاعانه توصیف شد، اما تبعات اجتماعی و روانی آن همچنان محل بحث باقی ماند.
همزمان، اعتراضات دیماه و نیز استمرار تنشهای منطقهای، سطح انتظارات از دولت را برای مدیریت بحرانها بالا برد.
مجموع این تحولات، سال ۱۴۰۴ را به سالی سرنوشتساز برای دولت چهاردهم بدل کرد؛ سالی که در آن، فاصله میان شعار وفاق و واقعیت سیاست، بیش از هر زمان دیگری در معرض داوری افکار عمومی قرار گرفت.
اکوایران: بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت چهاردهم و شعار «وفاق ملی» میگذرد؛ شعاری که با نیتی صادقانه اما در میانه راه با مانعهای ساختاری، اختلافنظرهای داخلی به چالشی برای دولت بدل شد. گزارش این هفته اکوایران با مروری بر تحلیلها و گفتوگوهای سیاسی، تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این پروژه وفاق تا چه اندازه موفق بوده و آیا میتواند به بازسازی اعتماد عمومی و وحدت سیاسی بیانجامد؟
میبدی: بدون رفع تحریمها، بحران اقتصادی مهار نمیشود
در همین راستا، اکوایران در گفتوگو با محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، به بررسی روند یکساله دولت در ۱۴۰۴ و چالشهای پیشروی آن پرداخته است.
میبدی با نگاهی انتقادی به عملکرد دولتهای پس از انقلاب، به بررسی فاصله میان وعدههای انتخاباتی و عملکرد اجرایی پرداخت و این شکاف را یکی از مسائل مزمن سیاست ایران توصیف کرد.
به گفته او، از دولتهای نخست تا دولت چهاردهم، همواره میان شعارهای پیش از انتخابات و آنچه پس از استقرار در قدرت رخ داده، فاصله وجود داشته است؛ فاصلهای که در برخی دولتها -نظیر دولت اصلاحات- کمتر و در برخی دیگر بسیار چشمگیر بوده است.
او معتقد است هرچه هماهنگی دولت با سایر ارکان حاکمیت کمتر باشد، میزان تحقق وعدهها نیز کاهش مییابد. در مقابل، اگر همسویی کامل برقرار باشد، ممکن است دولت بتواند برنامههای خود را پیش ببرد، هرچند در آن صورت نیز گاه نتیجه با وعدههای اولیه سازگار نیست.
میبدی با اشاره به دولت مسعود پزشکیان، او را فردی صادق و دارای حسننیت توصیف کرد که با انگیزه حل مشکلات وارد عرصه اجرایی شده است، اما تأکید کرد که محدود بودن اختیارات رئیسجمهور، بهویژه در حوزه سیاست خارجی، مانع تحقق کامل برنامهها شده است.
از نگاه او، وقتی دولت در سیاست خارجی قدرت مانور کافی نداشته باشد، این محدودیت به سیاست داخلی و بهطور خاص به حوزه اقتصاد نیز سرایت میکند. وی عملکرد دولت در مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی را چندان موفق ارزیابی نکرد و گفت سیاستهای اتخاذشده نتوانسته رضایت عمومی را جلب کند، هرچند ممکن است در بلندمدت نتایجی به همراه داشته باشد.
این فعال سیاسی همچنین به ایده «دولت وفاق» اشاره کرد و گفت تصور اینکه حضور نیروهایی از جریانهای مختلف سیاسی در کابینه به معنای همراهی کامل آنها با برنامههای دولت باشد، خوشبینانه است. به باور او، ورود افرادی با دیدگاههای متفاوت که اساساً رأی و اعتقادی به برنامههای رئیسجمهوری نداشتهاند، به بروز دوگانگی در تصمیمگیریها انجامیده است؛ دوگانگیای که بهویژه در حوزه صنعت، اقتصاد و سیاستهای بانک مرکزی مشهود است و گاه اقداماتی خلاف جهت اهداف اعلامشده دولت صورت میگیرد.
میبدی در ادامه به موضوع وعدههای اجتماعی مانند رفع فیلترینگ و گسترش آزادیهای مدنی پرداخت و گفت اگرچه رئیسجمهوری بر این وعدهها تأکید داشته، اما تحقق آنها با موانع ساختاری روبهرو شده است. به گفته او، رفع محدودیتهای فضای مجازی بهطور کامل محقق نشده و تنها اقدام محدود در زمینه واتساپ صورت گرفته است.
او معتقد است رئیسجمهوری در بیان علنی این موانع شفاف عمل نکرده و لازم است صریحتر با مردم درباره حدود اختیارات و دلایل عدم تحقق وعدهها سخن بگوید.
در بخش سیاست خارجی، میبدی مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را ناکارآمد دانست و تصریح کرد که گفتوگوهای غیرمستقیم طی سالهای اخیر نتیجه ملموسی نداشته است.
او تأکید کرد مذاکره مستقیم، شفاف و رو در رو، حتی با وجود اختلافات عمیق، نهتنها مغایر با اصول اسلامی نیست بلکه عقلانیتر است و میتواند به نتیجهای پایدار منجر شود.
این عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین از نقش برخی جریانهای تندرو داخلی انتقاد کرد و گفت فشارهای این گروهها، بهویژه در مجلس، روند دیپلماسی را دشوار کرده است. او با اشاره به تجربه برجام و خروج دونالد ترامپ از این توافق، خسارات ناشی از تنشهای داخلی و خارجی را سنگین توصیف کرد.
میبدی در ادامه به اعتراضات اجتماعی سالهای اخیر پرداخت و ریشه اصلی آنها را مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری و تحریمها دانست. به گفته او، سرکوب اعتراضات بدون رفع زمینههای اقتصادی، راهحل پایدار نیست.
او تأکید کرد جوانان با هزینههای سنگین مسکن، خودرو و معیشت مواجهاند و در صورت استمرار این وضعیت، احتمال بروز نارضایتیهای جدید وجود دارد.
در جمعبندی، این عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، چشمانداز سال آینده را وابسته به نتیجه مذاکرات و رفع تحریمها دانست. او هشدار داد در صورت شکست مذاکرات و تشدید فشار اقتصادی، کشور با بحرانهای عمیقتری روبهرو خواهد شد.
به باور میبدی، اصلاح سیاست خارجی، گشایش در روابط بینالملل، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش آزادیهای سیاسی، پیششرطهای اصلی کاهش تنشهای داخلی و بهبود شرایط اجتماعی در سال پیش رو هستند.
