به گزارش اکوایران، حضور ترامپ برای بار دوم در عرصه سیاست آمریکا سوالات متعددی را به وجود آورده است. از سوی دیگر او با مدیریت آمریکا مانند یک املاکی سوالات متعددی را در ذهن اندیشمندان بزرگ در قدرتمندترین دموکراسی تاریخ پدید آورده است.
فارن افرز این موضوع را در مقالهای بررسی کرده که اکوایران آن را در دو بخش ترجمه کرده است. بخش اول آن پیش از این با عنوان عصر کلوپتکراسی؛ چگونه سیاست خارجی ترامپ به سود خانواده و دوستانش تمام میشود منتشر شده و در ادامه بخش دوم و پایانی آن ارائه میشود.
انهدام کنترلشده یک سیاست
کسانی که حمایتشان از دولت ترامپ بیشتر از تنفرشان نسبت به فساد عمومی است، راههایی برای توجیه حملات او به حاکمیت قانون پیدا میکنند. آنها افسانههایی درباره یک «مخرب قهرمان»، یک جنگجو که فساد «دولت پنهان» و کارمندان آزادمنش آن را ریشهکن میکند، میبافند. خود ترامپ نیز با سخنانش افکار عمومی را کرخت میکند: در امور تجاری و سیاسی خود، او مدتها رعایت قوانین را معادل «کلاهبرداری» میدانست و زدوبند شخصی و فرار مالیاتی را بهعنوان یک معامله هوشمندانه توجیه میکرد. اما رویکرد چپاولگرانه تیم ترامپ در سیاست خارجی در واقع تلاشهای حیاتی اما ناقص واشنگتن برای مقابله با مشکل فزاینده فساد جهانی را بههم ریخته است.
اکوایران: نه مواد مخدر، نه تهدید امنیتی، نه دموکراسی و نه حتی نفت؛ آنچه در ونزوئلا رخ داد بیش از هر چیز تلاشی عریان برای تحمیل هژمونی آمریکا بر نیمکره غربی است. روایتی پر از پروپاگاندا که هزینهاش را مردم منطقه میپردازند و آیندهای را هدف گرفته که دیگر به سوختهای فسیلی تعلق ندارد.
در سه دهه گذشته، سیاستهایی که با هدف رشد اقتصادی و تسهیل حرکت سرمایه طراحی شده بودند، امکان پولشویی و پارک سرمایههای ثروتمندان و اولیگارشها در خارج از کشور را فراهم کردهاند. این ثروت سپس به کانالی برای نفوذ خارجی مخرب در سیاست عمومی و انتخابات دموکراسیهای تثبیتشده تبدیل شده است. گزارشهای گسترده نشان میدهند که پول روسیه در موفقیت همهپرسی برکسیت ۲۰۱۶ نقش داشته، نتیجهای که رفاه بریتانیا را تضعیف کرد. در سال ۲۰۲۲، وزارت دادگستری آمریکا اولیگارش روس آندری مورافیف را به اتهام هدایت غیرقانونی یک میلیون دلار از طریق واسطههای آمریکایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات میاندورهای ۲۰۱۸ متهم کرد.
قانون بالاتر از همه چیز!
چنین چالشهایی نیازمند ایجاد ابزارهایی مانند قانون مگنیتسکی ۲۰۱۲ بود که امکان مسدود کردن داراییها و اعمال محدودیت سفر بر مقامات خارجی متهم به فساد گسترده را فراهم میکرد. در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، واشنگتن مقابله با فساد را به بخشی کلیدی از انتقادات خود به ابتکار کمربند و جاده چین تبدیل کرد. با وجود مخالفت ترامپ، کنگره تلاشهای ضدفساد خود را ادامه داد و قانون تحریم علیه دشمنان آمریکا ۲۰۱۷ را با اکثریت غیرقابل وتو تصویب کرد که توانایی واشنگتن برای هدفگیری و تحریم مقامات فاسد در کره شمالی و روسیه را افزایش داد. قانون سیاست حقوق بشری اویغورها ۲۰۲۰ تحریمهایی علیه نهادهای دخیل در نقض حقوق بشر وضع کرد و امکان مسدود کردن داراییهای مقامات چینی تحریمشده را فراهم نمود. قانون شفافیت شرکتها ۲۰۲۱ شرکتهای ناشناس را موظف کرد تا مالکیت واقعی خود را افشا کنند.
دولت بایدن مقابله با «فساد راهبردی» چین و روسیه را اولویت امنیت ملی قرار داد، مفهومی که در سال ۲۰۲۰ توسط مقامات سابق دولت جورج بوش پسر، از جمله اریک ادلمن و فیلیپ زلیکوف، مطرح شد. این دولت از ابتکارات جایگزین مانند راهروی اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا حمایت کرد که بر رویههای استاندارد خرید تأکید داشت و تلاش میکرد از دینسازی و بدهیگذاری پروژههای زیرساختی چین جلوگیری کند. در مارس ۲۰۲۲، اندکی پس از تهاجم روسیه به اوکراین، وزارت دادگستری آمریکا نیروی ویژه بیندستگاهی «کلیپتوکچر» را برای شناسایی و مصادره داراییهای اولیگارشهای روس مستقر در آمریکا تشکیل داد و دولت آمریکا هماهنگی جهانی برای مسدود کردن داراییهای بینالمللی آنها را آغاز کرد.
تغییر مسیر در فسادستیزی
با این حال، در دوره دوم ریاستجمهوری، ترامپ مسیر قبلی را بهطور قاطع معکوس کرد. در فوریه ۲۰۲۵، دولت اجرای قانون مبارزه با فساد خارجی، مهمترین قانون ضدرشوهای آمریکا، را متوقف کرد. اگرچه دولت مدعی شد که اجرای مشکلدار این قانون «رقابت اقتصادی آمریکا» را آسیب زده، اما این اقدام شرکتهای آمریکایی را آزاد گذاشت تا بدون ترس از پیگرد فدرال، رشوه بدهند. سپس در مارس، وزارت خزانهداری ترامپ اجرای قانون شفافیت شرکتها را برای کسبوکارهای آمریکایی معلق کرد. کاخ سفید همچنین نظارت بر رمزارزها را کاهش داد، صنعتی که از تسهیل پولشویی سود زیادی میبرد. در فوریه ۲۰۲۵، کمیسیون بورس و اوراق بهادار بسیاری از پروندههای جاری علیه نهادهای رمزارزی را کنار گذاشت یا تسویه کرد.
ترامپ از قدرت عفو خود نیز برای تخریب هنجارهای ضدفساد آمریکا استفاده کرد. افرادی که عفو شدند شامل کسانی هستند که مستقیماً در فعالیتهایی دخیل بودهاند که دولت آنها را تهدیدات وجودی برای مردم آمریکا تبلیغ میکند، مانند قاچاق مواد مخدر. راس اولبریخت، مدیر بازار سیاه اینترنتی سیلک رود و خوان اورلاندو هرناندز، رئیسجمهور سابق هندوراس که به قاچاق گسترده مواد مخدر به آمریکا محکوم شده بود، هر دو مورد عفو قرار گرفتند. در اکتبر گذشته، ترامپ ژائو، بنیانگذار بایننس را عفو کرد؛ وقتی ژائو در ۲۰۲۳ به جرم خود اعتراف کرد، وزارت دادگستری بیانیهای از جنت یلن، وزیر خزانهداری، منتشر کرد که در آن آمده بود بایننس «امکان جریان پول به تروریستها، مجرمان سایبری و سوءاستفادهکنندگان از کودکان را از طریق پلتفرم خود فراهم کرده است.»
برادری دزدان
یکی از بهترین دلایل برای استفاده از کارکنان حرفهای در بوروکراسی و انتخاب افراد خبره برای تدوین توافقهای صلح، اطمینان از دقت زبانی و پیامدهای قابل اجرا و ایجاد زیرساختهای بیندولتی لازم برای اجرای موفق است. توافقهای شتابزده و مبهم معمولاً شکست میخورند. در واقع، توافق آتشبس ژوئن ۲۰۲۵ در کنگو که ترامپ به آن افتخار میکرد، مانع پیشروی نیروهای شورشی M23 نشد که همچنان شهرهای کلیدی کنگو را تصرف میکردند. در اکتبر، ترامپ مشتاق بود تا برای «توافق صلح» میان کامبوج و تایلند اعتبار کسب کند، اما این توافق صرفاً یک بیانیه مشترک بود که مسائل مهم مرزی و مکانیزمهای نظارتی را حل نکرده بود؛ طبیعی بود که چند هفته بعد درگیریهای مرزی از سر گرفته شود.
معاملات بستهبندی شده دولت ترامپ شبیه چین با کشورهای مختلف جهان است. معاملاتی که ترامپ در دوره اول خود شدیداً انتقاد میکرد. این معاملات سرمایهگذاریهای دولتی را با قراردادهای خصوصی برای شرکتهای چینی ترکیب میکند و غالباً شامل توافقات جانبی برای نخبگان چینی و مشتریان سیاسی محلی آنها نیز میشود، مانند زمانی که پکن هزینه پروژههای زیرساختی خود در مالزی را بالا برد تا پول به صندوق ثروت ملی فاسد و رو به فروپاشی آن کشور منتقل شود. با این حال، با وجود سهم عمدهاش در فساد جهانی، چین بهطور کامل از نظام بینالمللی مبتنی بر قوانین رویگردان نشده است. پکن همچنان با نهادهای چندجانبه قدیمی و اکوسیستم در حال رشد خود همکاری میکند و به حاکمیت تکنوکراتیک و نظارت کارشناسان اهمیت میدهد، با سرمایهگذاری چشمگیر در آموزش عالی و تحقیق و توسعه موضعی که آن را به پیشرو در انتقال جهانی انرژی پاک تبدیل کرده است.
در مقابل، دولت ترامپ عمداً تلاش میکند هر نوع حس نظم را با کشتارهای فراقانونی در آبهای بینالمللی و زیر پا گذاشتن تعهدات معاهداتی آمریکا با سیاستهای تعرفهای نابود کند. این دولت تمام تلاش خود را میکند تا بسیاری از مزایا از جمله شبکه اتحاد مستحکم، برنامه کمک خارجی مؤثر و محترم و ارتباط با حکومتهای خوب که میتوانست در رقابت با چین به نفعش باشد، خراب کند. اگر غرایز چپاولگرانه ترامپ و حلقه او تنها مشکل بودند، خروج او در اوایل ۲۰۲۹ میتوانست باعث آسودگی باشد. اما نابودسازی نهادی سیاست خارجی آمریکا احتمالاً حداقل یک دهه روند سیاستگذاری کشور را تضعیف خواهد کرد.
چپاولگرایی و راست افراطی
ترکیب چپاولگری با افراط راستگرایانه فساد را پایدارتر میکند. این اتحاد در آمریکا فراتر از اتحاد صرف ترامپ با تحریککنندگان راستگرا است. افرادی که احتمالاً مشعل ترامپ را به دوش خواهند گرفت مانند ونس و مشاور امنیت داخلی استیفن میلر دارای دیدگاهی از منافع ملی هستند، دیدگاهی قومگرایانه مبتنی بر بازگرداندن سلسلهمراتب «سنتی» نژاد، طبقه و جنسیت. آنها همچنین متعهد به تثبیت تمرکزهای اولیگارشی ثروت و مصادره درآمد از کشورهای بهاصطلاح ضعیفتر هستند.
شراکت میان سیاست خارجی چپاولگر و افراط راستگرا تعجبآور نیست. اکثر مردم فساد سیاسی را نمیپسندند، بنابراین چپاولگران نیاز به قربانی دارند تا دزدی خود از مردم را توجیه کنند. اقلیتهای قومی، نژادی و جنسی بهعنوان قربانیان راحت برای مقصر کردن استفاده میشوند. ایدئولوگهای راستگرا نیز معمولاً خوشحالند که به عنوان «نیروهای ضربتی» سیاسی چپاولگر خدمت کنند و در عوض یک متحد قدرتمند در جنگ خود علیه دشمنان واقعی لیبرالها، معتدلها و دموکراسی چندصدایی داشته باشند. از آنجا که آنها اساساً آرمانگرا هستند، افراطیهای راستگرا معمولاً نگران تخریب نهادها و ترتیبات سیاسی نیستند. همه این عوامل کار چپاولگران خارجی برای سوءاستفاده از آمریکا را آسانتر میکند، پدیدهای که پس از ترک ترامپ از کاخ سفید متوقف نخواهد شد. هماکنون، تبدیل سیاست خارجی آمریکا به ابزاری برای فساد، یک چرخه خودتثبیتکننده و ویرانگر ایجاد کرده است. بهجای تلاش برای کاهش فساد خارجی، واشنگتن آن را تشویق میکند و فساد خارجی نیز به فساد داخلی دامن میزند.
ترجیح نئوپاتریمونیال بر دموکراسی
به همین دلیل، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر اعضای کلیدی سیستم اتحاد پس از جنگ جهانی دوم آمریکا باید دولت ترامپ را بهعنوان خطری جدی و فوری برای سیستمهای سیاسی خود در نظر بگیرند. آنها باید سریعتر شکافهای سیستمهای نظارتی خود را که فساد بینالمللی را تسهیل میکنند، برطرف کنند. آنها باید از استفاده از ثروت خارج از کشور اولیگارشها، چپاولگران و رژیمهای رانتیر برای جبران کمسرمایهگذاری خود جلوگیری کنند. دموکراسیهای حاکم بر قانون نمیتوانند در برابر تهدیدات تلافی جویانه آمریکا عقبنشینی کنند. دولت ترامپ آشکارا دیگر رژیمهای نئوپاتریمونیال را به دموکراسیهای اروپایی ترجیح میدهد و افرادی مانند ونس در تلاشند تا احزاب راستگرای اروپا را که از حمایت ثروت چپاولگر برخوردارند، تقویت کنند.
با توجه به اینکه احتمالاً کنگره از اختیارات خود برای پایان دادن به این اقدامات استفاده نخواهد کرد، آسیب به امنیت و رفاه مردم آمریکا شتاب بیشتری خواهد گرفت. اما یک اقدام ممکن برای ناظران سیاست خارجی وجود دارد: توقف تفسیر نادرست سیاست خارجی ترامپ با برچسبهایی مانند رئالیسم، رقابت قدرتهای بزرگ یا صرفاً معاملهمحوری. سیاست خارجی ترامپ نه تنها تهدیدی وجودی برای بازسازی یک جمهوری مشروطه در آمریکا است، بلکه بقای دموکراسیها در خارج از کشور را نیز تهدید میکند. هر تلاش برای عادیسازی سیاست خارجی ترامپ و هر ارزیابی از «استراتژی کلان» آن که منطق صریح و ضمنیاش را نادیده بگیرد، تنها خطر را تشدید میکند.
