براساس تحقیقات اکوایران و صحبت کارشناسان حقوقی، جزئیاتی از سازوکارهای حقوقی و احتمالات مطرح درباره روند انتخاب رهبری ارائه کرد. روایتی که نشان می‌دهد ساختارهای قانونی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوره گذار، مسیرهای مشخصی پیش‌بینی کرده‌اند.

به گزارش اکوایران، براساس تحقیقات اکوایران و صحبت کارشناسان حقوقی، جزئیاتی از سازوکارهای حقوقی و احتمالات مطرح درباره روند انتخاب رهبری ارائه کرد. روایتی که نشان می‌دهد ساختارهای قانونی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوره گذار، مسیرهای مشخصی پیش‌بینی کرده‌اند.

درباره فرماندهی کل سپاه پاسداران، نیازی به صدور حکم جدید فوری وجود ندارد. زیرا فردی که پیش‌تر حکم «جانشینی» دریافت کرده، از نظر ساختار فرماندهی می‌تواند تا تعیین وضعیت نهایی در سمت خود باقی بماند. 

در صورت شکل‌گیری شورای موقت رهبری، این شورا اختیار قانونی خواهد داشت فرمانده کل سپاه را منصوب یا ابقا کند و بنابراین ادامه فعالیت جانشین فعلی تا تصمیم نهایی، از منظر حقوقی قابل اتکا تلقی می‌شود.

در حوزه مسئولیت‌های نظامی، داشتن حکم جانشینی به معنای امکان ادامه اداره امور تا تعیین مقام بالادستی جدید است و خلأ مدیریتی ایجاد نخواهد شد.

در بخش دیگری از این توضیحات، به وضعیت قوه مجریه نیز اشاره شده است. طبق قانون اساسی، در صورت بروز مشکل برای رئیس‌جمهور، معاون اول به‌صورت مشخص و صریح جایگزین می‌شود و از این جهت ابهام حقوقی وجود ندارد. با این حال، وضعیت قوه قضاییه متفاوت ارزیابی شده است؛ زیرا اگرچه رئیس قوه دارای معاون اول است، اما جایگاه این سمت در قانون اساسی تصریح نشده و همین موضوع می‌تواند در شرایط خاص محل بحث حقوقی باشد.

همچنین درباره سازوکار انتخاب رهبری که شورای موقت رهبری تنها وظیفه اداره کشور در فاصله زمانی میان فقدان رهبر و تشکیل جلسه مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد و نقشی در انتخاب رهبر جدید ندارد. مطابق قانون، انتخاب رهبر صرفاً در اختیار مجلس خبرگان رهبری است.

در صورت وقوع شرایط اضطراری، احتمال تشکیل سریع جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان وجود دارد. به‌گونه‌ای که حتی ممکن است پیش از تشکیل شورای موقت رهبری، رهبر موقت تعیین شود؛ مشابه روندی که پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ رخ داد.

خبرگان می‌تواند در صورت حصول توافق، مستقیماً رهبر دائم را انتخاب کند یا در صورت نبود اجماع، ابتدا رهبر موقت یا حتی شورای رهبری تعیین شود و سپس در فاصله‌ای کوتاه درباره گزینه نهایی تصمیم‌گیری کند.

بر اساس این روایت، سناریوی مطرح‌شده نشان می‌دهد ساختار حقوقی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از خلأ قدرت، مسیرهای جایگزین متعددی پیش‌بینی کرده و تعیین تکلیف نهایی می‌تواند در بازه‌ای بسیار کوتاه، حتی ظرف ۲۴ ساعت، انجام شود.