به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، کاظم جلالی در مقالهای با عنوان "نقض بنیادهای حقوق بینالملل و صلح جهانی؛ واکاوی حقوقی و دیپلماتیک تجاوز نظامی ۲۸ فوریه به ایران" در خبرگزاری تاس روسیه نوشت: «تهاجم نظامی مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، فراتر از یک تنش گذرا، نقض فاحش حاکمیت ملی و تهدیدی جدی علیه صلح و ثبات منطقهای است. تقارن معنادار این تجاوز با ماه مبارک رمضان و در آستانه سال نو خورشیدی، از رویکردی خصمانه و هدفمند برای درهم شکستن امنیت روانی و انسجام اجتماعی جامعه ایران حکایت دارد.
متن این مقاله به شرح زیر است:
«این تجاوز نظامی، مصداق بارز نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و عدول از قاعده آمره «منع توسل به زور» علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی یک دولت عضو است؛ در جریان این اقدامات تجاوزکارانه که فاقد هرگونه وجاهت قانونی در چارچوب «دفاع مشروع» (موضوع ماده ۵۱ منشور) است، آمریکا و رژیم اسرائیل، با نقض عامدانه «مصونیت حقوقی و شخصی»، عالیترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیتالله خامنهای را هدف قرار دادند. از منظر حقوق بینالملل (طبق کنوانسیونهای بینالمللی و عرف قضایی)، رؤسای کشورها در ساحت نماد حاکمیت ملی، از مصونیت کامل از تعرض برخوردارند؛ لذا این اقدام، نقض فاحش هنجارهای بنیادین حاکم بر روابط بینالملل راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی محسوب میشود. علاوه بر ابعاد حقوقی، هدف قرار دادن مقام عالی مذهبی، مصداق بارز تحریک به نفرت مذهبی و جریحهدار کردن عامدانه عواطف پیروان ادیان الهی است.
همچنین، حملات موشکی به اماکن غیرنظامی در مناطق «میناب» و «لامرد»، بهویژه هدف قرار دادن دبستان دخترانه شجره طیبه که منجر به شهادت ۱۶۵ دانشآموز شد، نقض صریح حقوق بینالملل بشردوستانه است. طبق کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول الحاقی، نادیده گرفتن اصل «تفکیک» میان اهداف نظامی و غیرنظامی، عدم رعایت اصل «تناسب» و قصور در اتخاذ اقدامات احتیاطی، این تهاجم را در زمره «جنایات جنگی» قرار میدهد که موجب مسئولیت کیفری بینالمللی برای آمران و عاملان آن خواهد بود.
دفاع مشروع؛ پاسخی قانونی به ضرورتهای امنیتی
دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر «خویشتنداری راهبردی» و صیانت از ثبات منطقهای استوار است؛ با این حال، تداوم حملات سیستماتیک علیه منافع عالیه کشور، مصداق بارز «حمله مسلحانه» و موجد «حق ذاتی دفاع مشروع» وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. اقدام مقتضی ایران، نه یک کنش تهاجمی، بلکه پاسخی قاعدهمند جهت اعاده «توازن بازدارندگی» و صیانت از قواعد آمره در مواجهه با نقض فاحش حقوق بینالملل است.
انفعال نهادهای بینالمللی در قبال تروریسم دولتی، ناقض تعهدات عامالشمول و مخل حاکمیت قانون است. اقدامات عامدانه آمریکا و رژیم اسرائیل، موجد مسئولیت بینالمللی برای دولتهای خاطی بوده و مستلزم «اعاده وضع به حال سابق»، «جبران خسارت» و «تضمین عدم تکرار» است.
جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حق مشروع خود، متجاوزان و حامیان آنان را مسئول مستقیم پیامدهای حقوقی و امنیتی این ماجراجوییهای نظامی میداند.
میراث ماندگار و تداوم مسیر
جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأثر عمیق از شهادت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، این جنایت تروریستی را نقض آشکار قواعد آمره بینالمللی و منشور ملل متحد، و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت پایدار منطقهای و جهانی تلقی میکند. آن مجاهد نستوه با تکیه بر سه گانه راهبردی «عزت، حکمت و مصلحت»، حیات خویش را وقف استقرار صلح عادلانه و صیانت از حاکمیت و استقلال ملی کرد.
انتظار حقوقی از ارکان جامعه بینالمللی، فراتر از محکومیت صرف، اتخاذ تدابیر مسئولانه در قبال آمران و عاملان این جنایت است؛ چرا که میراث فکری آن معمار بزرگ و راهبرد ایستادگی، همچنان بهعنوان رکن استوار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با صلابت تداوم خواهد یافت.»
