حمید قنبری، معاون وزیر خارجه: بحث فقط «سرمایهگذاری خارجی» به معنای محدود آن (مثل FDI) نیست، بلکه «همکاری اقتصادی» بهصورت گسترده مدنظر است؛ از جمله ارائه خدمات، انتقال دانش فنی، مدلهای BOT و سایر اشکال مشارکت.
در واکنشها گاهی گفته میشود قرار است کشور «فروخته شود»، در حالی که اساساً چنین برداشتی دقیق نیست. در قوانین ایران، ممنوعیتی کلی برای سرمایهگذاری خارجی—حتی از سوی شرکتهای آمریکایی—وجود ندارد.
محدودیت اصلی از سمت قوانین و تحریمهای آمریکا (مثل ISA و CISADA) اعمال شده که شرکتهای آمریکایی را از سرمایهگذاری در بخشهایی مثل نفت و انرژی ایران منع میکند، نه اینکه ایران چنین سرمایهگذاریای را ممنوع کرده باشد.
در چارچوب قوانین داخلی، سرمایهگذاری خارجی در ایران مجاز است و کشورها (بهجز رژیم صهیونیستی) میتوانند در صورت تمایل سرمایهگذاری کرده و از منافع آن بهرهمند شوند.
