به گزارش اکوایران، خاموشی گسترده اینترنت در ایران وارد روز هشتاد و ششم خود شد. قطعی که از 9 اسفند 1404 و همزمان با حملات هماهنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران آغاز شد.
آنچه در ابتدا بهعنوان یک اقدام موقت و واکنشی در برابر یک «وضعیت اضطراری امنیتی» توصیف میشد، اکنون به تدریج به ساختاری پایدار، پیچیده و چندلایه تبدیل شده است؛ ساختاری که نه تنها شفافیت اولیه را ندارد، بلکه به یکی از تبعیضآمیزترین مکانیسمهای اعمالشده در دسترسی به شبکه جهانی بدل گشته است.
این روند در حالی ادامه مییابد که 23 اردیبهشت مسعود پزشکیان، محمدرضا عارف را به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرده، اقدامی که ظاهراً گامی برای عادیسازی وضعیت عنوان شده است. اما حالا و با گذشت 10 روز از این انتصاب، هیچ تغییری در روند اتصال اینترنت اتفاق نیافتاده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز 22 اردیبهشت در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد: اینترنت را بهعنوان حق رسمی مردم به رسمیت میشناسیم، اما در شرایط خاص، تصمیمات نیز خاص هستند.
در کنار اظهارات سخنگوی دولت، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، 19 اردیبهشت در نشست خبری خود توضیح داد که شورای عالی امنیت ملی، تشخیص میدهد وضعیت امنیتی کشور در چه سطحی قرار دارد. شورای عالی فضای مجازی نیز بنابر تشخیص شعام، سطح دسترسی به اینترنت را تعیین میکند.
این اظهارات دولتیها و حکم جدید رئیسجمهوری در حالی است که هیچ پیشرفتی در روند اتصال اینترنت دیده نمیشود و کماکان بازار خرید و فروش کانفیگهای گران و سیمکارتهای سفید و پرو داغ است.
انتقاد جعفرزاده از تعدد مراکز تصمیمگیری
در همین خصوص غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس در گفتوگویی انتقادی با اکوایران با تمرکز بر سیاستهای دولت در حوزه اینترنت و فضای مجازی، به نقد ساختار تصمیمگیری در این حوزه پرداخت و آن را یکی از نمونههای آشفتگی نهادی در حکمرانی دیجیتال کشور دانست.
او با اشاره به شعارهای دولت درباره «آزادسازی فضای مجازی» و کاهش فیلترینگ، تأکید کرد که تحقق این وعدهها در عمل با موانع ساختاری و تعدد نهادهای تصمیمگیر مواجه شده است. به گفته او، وجود نهادهای متعدد از جمله شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاههای مرتبط، باعث شده فرآیند تصمیمگیری درباره اینترنت پیچیده، چندلایه و گاه غیرشفاف شود.
جعفرزاده در تحلیل خود، مسئله اصلی را نه صرفاً در سیاستهای دولت، بلکه در «ساختار حکمرانی فضای مجازی» دانست و گفت در شرایط فعلی مشخص نیست مسئول نهایی تصمیمگیری درباره سیاستهای اینترنتی چه نهادی است؛ موضوعی که به باور او، موجب سردرگمی در اجرا و کاهش کارآمدی سیاستها شده است.
او با اشاره به نقش معاون اول رئیسجمهوری و سایر نهادهای تصمیمساز، این وضعیت را به نوعی «تداخل وظایف اجرایی و سیاستگذاری» تشبیه کرد و تأکید داشت که این ساختار چندلایه، امکان اتخاذ تصمیمهای سریع و مؤثر را محدود کرده است.
این نماینده ادوار مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در شرایط بحران و جنگ، تأکید کرد که حتی در غزه نیز در ایام جنگ دسترسی به اینترنت بهطور کامل قطع نشده است. او این موضوع را در تضاد با وضعیت ایران در برخی مقاطع دانست و گفت، استمرار محدودیتهای گسترده اینترنتی در بلندمدت قابل توجیه نیست.
به گفته او، محدودسازی طولانیمدت اینترنت نهتنها کارکرد امنیتی پایداری ندارد، بلکه میتواند پیامدهای اجتماعی و روانی گستردهای برای جامعه به همراه داشته باشد. نماینده پیشین رشت در مجلس ادامه داد: ادامهدار بودن قطعی اینترنت آسیبهای بسیار زیادی به کسبوکارهای خانگی، استارتاپها و فعالان اقتصادی کشور وارد کرده است.
جعفرزاده در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه اطلاعرسانی و اقناع عمومی، اظهار کرد که بخشی از سیاستهای اعلامشده در حوزه اینترنت، از جمله طرحهایی مانند «اینترنت طبقاتی» یا مدلهای مشابه، با ابهام و حساسیت اجتماعی مواجه شدهاند و نیازمند توضیح شفافتر به افکار عمومی هستند.
او تأکید کرد که در شرایط کنونی، جامعه نسبت به هرگونه تغییر در سیاستهای ارتباطی و اینترنتی حساس شده و این حساسیت، نتیجه مستقیم نبود گفتوگوی مؤثر با مردم است.
جعفرزاده ایمنآبادی در بخش پایانی سخنان خود به پیامدهای اجتماعی وضعیت موجود اشاره کرد و گفت جامعه با نوعی «فشار روانی و فرسودگی اجتماعی» مواجه است. به باور او، کاهش دسترسی آزاد به اطلاعات و محدودیتهای ارتباطی، در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی، موجب افزایش نگرانی و حساسیت عمومی نسبت به اخبار و رویدادها شده است.
او هشدار داد که تداوم این وضعیت میتواند به افزایش بیاعتمادی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود و بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارتباطی و اینترنتی کشور تأکید کرد.
در مجموع، اظهارات غلامعلی جعفرزاده را میتوان نقدی ساختاری به شیوه حکمرانی فضای مجازی در ایران دانست؛ نقدی که هم به تعدد مراکز تصمیمگیری اشاره دارد و هم به شکاف میان سیاست اعلامی و اجرای عملی. از نگاه او، حل مسئله اینترنت در کشور نه صرفاً یک تصمیم اجرایی، بلکه نیازمند بازتعریف سازوکار حکمرانی و تقویت اقناع عمومی است؛ مسیری که به باور وی، در صورت بیتوجهی، میتواند به تعمیق شکاف دولت–جامعه منجر شود.
