به گزارش اکوایران، در میان همه پروندههای اختلافی میان ایران و آمریکا، از برنامه هستهای گرفته تا نفوذ منطقهای و تحریمهای اقتصادی، کمتر موضوعی به اندازه «داراییهای بلوکهشده ایران» توانسته همزمان ابعاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی و امنیتی پیدا کند.
پروندهای که ریشه آن به تحریمهای اقتصادی علیه ایران از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی آغاز برمیگردد. زمانی که ایالات متحده داراییهای ایران را به دلیل بحران گروگانگیری مسدود کرد. این تحریمها در دهههای بعدی، بهویژه پس از تشدید نگرانیها درباره برنامه هستهای ایران، گسترش یافت.
در سال ۲۰۱۰، قانون جامع تحریمها، پاسخگویی و محرومیت ایران (CISADA) و تحریمهای بعدی، بخشهای بانکی و انرژی ایران را هدف قرار داد و منجر به انباشت داراییهای بلوکهشده در کشورهای واردکننده نفت و گاز ایران شد.
اما در سالهای اخیر و بهویژه پس از بازگشت تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸، به یکی از مهمترین ابزارهای فشار واشنگتن و در مقابل، یکی از اصلیترین مطالبات تهران تبدیل شده است.
امروز دیگر بحث بر سر چند میلیارد دلار پول نفت یا درآمد ارزی نیست؛ بلکه سخن از منابعی است که برخی برآوردها، به مانند گزارش سایت تابناک، ارزش آن را بین ۹۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین میزنند. منابعی که در بانکها و حسابهای مختلف در کشورهای گوناگون از کره جنوبی و عراق گرفته تا چین، هند، ژاپن، قطر و حتی برخی بانکهای اروپایی باقی ماندهاند و سرنوشت آنها به یکی از پیچیدهترین منازعات ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است.
پولهای بلوکهشده از کجا آمدند؟
بخش مهمی از داراییهای مسدودشده ایران حاصل فروش نفت و گاز در دهههای گذشته است. پس از تشدید تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ و خروج واشنگتن از برجام در سال ۲۰۱۸، بسیاری از کشورهایی که خریدار نفت ایران بودند دیگر امکان انتقال درآمدهای نفتی به تهران را نداشتند.
در نتیجه میلیاردها دلار از درآمدهای ایران در حسابهای واسطهای باقی ماند. این پولها اگرچه از نظر حقوقی متعلق به ایران بودند، اما به دلیل محدودیتهای بانکی و تحریمهای ثانویه آمریکا امکان انتقال یا استفاده آزادانه از آنها وجود نداشت.
به تدریج اصطلاح «پولهای بلوکهشده ایران» وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور شد؛ عبارتی که هر بار با افزایش نرخ ارز، مذاکرات هستهای یا تنشهای منطقهای دوباره به صدر اخبار بازمیگشت.
بر اساس آخرین آمار صندوق بینالمللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۲، چین با داشتن ۲۲ تا ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران، بیشترین حجم این داراییها را در اختیار دارد. چین به عنوان بزرگترین میزبان داراییهای بلوکهشده ایران، نقش دوگانهای ایفا میکند: از یک سو، با خرید نفت ایران به اقتصاد این کشور کمک میکند؛ از سوی دیگر، با محدود کردن دسترسی ایران به این وجوه، اهرم فشاری در مذاکرات دیپلماتیک ایجاد میکند.
پرونده مشهور کره جنوبی
شاید شناختهشدهترین بخش داراییهای بلوکهشده ایران، منابع حاصل از فروش نفت به کره جنوبی باشد.
این پرونده نخستین بار در سالهای پایانی دولت حسن روحانی بهطور جدی مطرح شد؛ زمانی که عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، از مسدود شدن حدود ۷ میلیارد دلار منابع ایران در بانکهای کره جنوبی خبر داد.
در طول سالهای بعد، این رقم بارها موضوع مذاکره، تهاتر کالا، خرید واکسن کرونا و حتی تنشهای دیپلماتیک میان تهران و سئول شد. توقیف نفتکش کرهای توسط ایران در دیماه ۱۳۹۹ نیز در همین چارچوب تفسیر شد.
در نهایت در سال ۲۰۲۳ و در چارچوب توافق تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن، منابع ایران از کره جنوبی به قطر منتقل شد. اما آنچه در رسانهها به عنوان «آزادسازی ۶ میلیارد دلار» شناخته شد، در عمل دسترسی کامل ایران به این پولها نبود.
واشنگتن تأکید کرد که این منابع صرفاً برای خرید کالاهای بشردوستانه و غیرتحریمی مانند دارو و مواد غذایی قابل استفاده است و هرگونه برداشت مستقیم از آن امکانپذیر نیست.
همین موضوع باعث شد منتقدان در داخل ایران بگویند پولها از «بانکهای کرهای به بانکهای قطری منتقل شدهاند، اما همچنان در عمل آزاد نشدهاند.:
چرا اعداد متفاوت است؟
یکی از پرسشهای همیشگی درباره داراییهای بلوکهشده ایران، اختلاف در برآوردهاست.
برخی مقامهای ایرانی از ارقامی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سخن گفتهاند. در مقابل برخی نهادهای بینالمللی رقمهای پایینتری را مطرح میکنند. دلیل این اختلاف آن است که همه داراییهای خارجی ایران الزاماً «بلوکهشده» نیستند. بخشی از آنها ذخایر ارزی بانک مرکزی، بخشی سرمایهگذاریهای خارجی، بخشی مطالبات نفتی و بخشی نیز داراییهایی هستند که درگیر دعاوی حقوقی و احکام قضایی آمریکا شدهاند.
با این حال اغلب تحلیلگران معتقدند دستکم دهها میلیارد دلار از منابع ایران در کشورهای مختلف عملاً خارج از دسترس تهران قرار دارد.
چهلونهمین روز از آتشبس میان ایران و آمریکا، حالا بیش از هر زمان دیگری نشون میده که منطقه وارد مرحلهای پیچیده و چندلایه شده؛ جایی که دیپلماسی، اقتصاد و تحرکات میدانی همزمان در حال اثرگذاری بر آینده توافق احتمالیاند.
قطر؛ از واسطه مالی تا مرکز مناقشه
در سالهای اخیر قطر به مهمترین گره این پرونده تبدیل شده است. دوحه از یک سو میزبان بخشی از داراییهای منتقلشده ایران از کره جنوبی است و از سوی دیگر به یکی از کانالهای اصلی میانجیگری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است.
به همین دلیل هر تحول سیاسی یا امنیتی در منطقه، مستقیماً بر سرنوشت این منابع اثر میگذارد.
در مقاطع مختلف گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه بخشی از این پولها قرار است در قالب خطوط اعتباری یا سازوکارهای خاص مالی در اختیار ایران قرار گیرد. اما هیچیک از این طرحها تاکنون به نتیجه قطعی نرسیدهاند.
در هفتههای اخیر نیز پرونده داراییهای مسدودشده به محور اصلی رایزنیهای دیپلماتیک تبدیل شده است. سفر هیأت بلندپایه ایرانی شامل محمدباقر قالیباف، عباس عراقچی و عبدالناصر همتی به دوحه در همین چارچوب ارزیابی میشود.
اگرچه جزئیات مذاکرات منتشر نشد، اما گزارشها نشان میدهد آزادسازی منابع مالی ایران و تعیین سازوکار دسترسی به آنها یکی از مهمترین محورهای گفتوگو بوده است. برای تهران، این منابع تنها یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از میزان جدیت آمریکا برای کاهش تنشها و حرکت به سمت توافق محسوب میشود.
12 خرداد 1405، سعید آجرلو، عضو تیم رسانهای هیأت مذاکرهکننده، جزئیاتی از مذاکرات انجامشده در جریان سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به قطر درباره داراییهای بلوکهشده کشور ارائه کرد.
آجرلو با اشاره به گفتوگوهای انجامشده با مقامات قطری گفت: قطریها درباره عدد و رقم آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران نکاتی مطرح کردند، اما هیأت مذاکرهکننده ایران تأکید داشت که به محض امضای توافق، باید ۱۲ میلیارد دلار در دسترس ایران قرار گیرد.
او افزود: مذاکرات به گونهای پیش رفته است که در صورت احساس هرگونه اختلال در دسترسی به داراییهای بلوکهشده، ایران میتواند از توافق خارج شود؛ به بیان دیگر، باید سازوکاری ایجاد شود که این ۱۲ میلیارد دلار، تضمینکننده اجرای توافق باشد.
داستان آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در قطر ریشهای چند ساله دارد و در هر برهه زمانی که یک مقام سیاسی یا اقتصادی کشور عازم قطر میشود، این مسئله پررنگ میشود. یکی از مواردی که پیش از سفیر اخیر هیات ایرانی به دوحه، بیشترین توجه را به خود جلب کرده بود، مربوط به سفر محمدرضا فرزین، رئیس کل وقت بانک مرکزی در خرداد 1402 به قطر بود.
سخنگوی دولت درخصوص اهداف سفر رییس جمهور به قطر به اکوایران گفت: هدف این سفر ایجاد گشایشهای اقتصادی است. به گزارش اکوایران، یکی از مواردی که رسانه ها پیش از سفر به دنبال شفاف سازی در مورد آن بودند، ماجرای پولهای بلوکه شده ایران در قطر بود. در این گزارش نگاهی انداختهایم به ماجرای این پولها و آخرین اطلاعات در دسترس از آن.
24 خرداد 1402 بود که فرزین به قطر سفر کرد تا علاوه بر تقویت مناسبات با این کشور، روند آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران سرعت بیشتری بگیرد.
در روزهای میانی مرداد 1402 نیز فرزین در حساب توئیتر خود از از آزادسازی همه منابع ارزی ایران در کره جنوبی خبر داده و گفته که این منابع به صورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده میشود.
آنطور که رئیس کل وقت بانک مرکزی نوشته بود، «نزدیک به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سالهای پایانی دهه ۹۰ بصورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانکهای کره جنوبی واریز شده بود و به آن هم هیچ سودی تعلق نمیگرفت. حتی در طی این سالها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد.»
فرزین اظهار کرده بود که «با پیگیریهای فنی و دیپلماسی موفق، تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد و هزینههای تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالت پذیرفته شد.»
اما پس از این اظهارات دیگر خبر جدیدی در خصوص نحوه هزینه کرد دلارهای ایران در قطر به میان نیامد و مشخص نشد که این پول تماما در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت یا خیر. آیا این 6 میلیارد دلار در واردات کالاهای غیرتحریمی مانند دارو به کار آمده است و باعث صرفه جویی در دیگر مصارف ارزی در دسترس شده است؟ کسی پاسخ دقیقی برای این سوال ندارد، در سفر اخیر نیز هیچ خبری درباره این موضوع منتشر نشده است.
گزارش تازه رویترز؛ اختلاف وارد مرحله جدید شد
در شرایطی که ایران آزادسازی منابع مسدودشده را یکی از شروط اصلی هر توافق احتمالی میداند، گزارش جدید رویترز از ورود پرونده به مرحلهای تازه حکایت دارد.
براساس این گزارش، دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از داراییهای ایران برای جبران خسارات واردشده به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس است.
منابع آگاه به رویترز گفتهاند وزارت خزانهداری آمریکا مأمور بررسی میزان خسارات واردشده به متحدان واشنگتن در منطقه شده و حتی امکان استفاده از داراییهای ایران برای جبران خسارات احتمالی آینده نیز در دست بررسی قرار دارد.
این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر شد که محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد هرگونه توافق صلح منوط به آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای ایران است.
همین همزمانی باعث شده بسیاری از تحلیلگران این تحول را نشانه افزایش شکاف میان دو طرف بدانند.
چرا این پرونده به مهمترین گره مذاکرات تبدیل شده است؟
در نگاه نخست، اختلاف بر سر داراییهای بلوکهشده یک منازعه مالی به نظر میرسد؛ اما واقعیت آن است که این پرونده امروز نمادی از بیاعتمادی عمیق میان تهران و واشنگتن است.
ایران معتقد است این منابع متعلق به مردم ایران است و نباید به اهرم فشار سیاسی تبدیل شود.
در مقابل، آمریکا این داراییها را ابزاری برای مدیریت رفتار منطقهای و هستهای ایران میداند.
به همین دلیل هر بار که مذاکرات به مرحله حساسی میرسد، پرونده پولهای بلوکهشده نیز به مرکز چانهزنیها بازمیگردد.
در شرایط کنونی، داراییهای مسدودشده ایران دیگر صرفاً یک موضوع بانکی یا اقتصادی نیستند. این پرونده اکنون به شاخصی برای سنجش میزان پیشرفت یا شکست مذاکرات تبدیل شده است.
اگر بخشی از این منابع آزاد شود، میتواند نشانهای از کاهش تنش و حرکت به سمت توافق باشد. اما اگر واشنگتن مسیر استفاده از این داراییها برای جبران خسارات منطقهای را دنبال کند، احتمالاً یکی از آخرین پلهای باقیمانده میان دو طرف نیز آسیب خواهد دید.
به همین دلیل، سرنوشت میلیاردها دلار دارایی بلوکهشده ایران نه فقط بر اقتصاد کشور، بلکه بر آینده روابط تهران و واشنگتن و حتی معادلات امنیتی خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت. امروز این پولها بیش از آنکه در حسابهای بانکی مسدود باشند، در قلب یکی از پیچیدهترین منازعات سیاسی جهان گرفتار شدهاند.
