به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، دیوان عالی ایالات متحده روز دوشنبه با صدور حکمی، اخراج روسای نهادهای مستقل توسط «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا را آسانتر کرد؛ تصمیمی که توازن قدرت را از کنگره به سوی ترامپ تغییر میدهد و میتواند نحوه فعالیت بیش از دوازده نهاد فدرال را بازتعریف کند.
دیوان عالی با لغو یک رویه قضایی ۹۰ ساله اعلام کرد محدودیتهایی که کنگره برای برکناری اعضای کمیسیون تجارت فدرال از سوی رئیسجمهور وضع کرده بود، ناقض اختیارات ریاستجمهوری است. این رای با نتیجه ۶ در برابر ۳ و بر اساس خطوط ایدئولوژیک صادر شد.
کمیسیون تجارت فدرال مسئول اجرای طیف گستردهای از قوانین ضدانحصار و حمایت از مصرفکننده است که تقریبا تمامی بخشهای تجارت را در بر میگیرد.
وزیر خارجه آمریکا و ویتکاف با کنگره درباره تفاهمنامه ایالات متحده آمریکا و ایران نشست برگزار میکنند.
این کمیسیون توسط کنگره به گونهای طراحی شده بود که توسط هیاتهایی با ترکیب سیاسی متوازن از کارشناسان اداره شود.
اما ترامپ استدلال کرد که کنترل بیشتر رئیسجمهور بر نهادهایی مانند کمیسیون تجارت فدرال، کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی و کمیسیون انتخابات فدرال، باعث پاسخگوتر شدن آنها در برابر رایدهندگانی میشود که رئیسجمهور را انتخاب میکنند.
ترامپ از دیوان عالی خواسته بود رای پرونده «Humphrey's Executor v. United States» در سال ۱۹۳۵ را که محدودیتهای برکناری اعضای نهادهای اداری چندعضوی را تایید کرده بود، لغو کند. دیوان عالی از سال ۲۰۱۰ بهتدریج در حال تضعیف این رویه قضایی بوده است.
«جان رابرتس» رئیس دیوان عالی در رای اکثریت نوشت که رئیسجمهور «باید از کمک مقاماتی برخوردار باشد که به آنها اعتماد دارد.»
وی نوشت: «اگرچه تصمیم درباره تایید افرادی که رئیسجمهور ترجیح میدهد با آنها کار کند بر عهده سناست، اما نه کنگره و نه دادگاهها نمیتوانند او را مجبور کنند با افرادی کار کند که قادر به همکاری با آنها نیست.»
در مقابل، «سونیا سوتومایور» قاضی مخالف نوشت که اکثریت «اختیاراتی بسیار فراتر از هر زمان دیگری» به رئیسجمهور اعطا کرده است.
وی در مخالفتی که «النا کیگن» و «کتانجی براون» جکسون نیز به آن پیوستند، نوشت: «دادگاه با اعطای این اختیار نامحدود به رئیسجمهور، رویه قضایی خود را واژگون کرده، تاریخ را نادرست تفسیر کرده و هرگونه ظاهرسازی درباره خویشتنداری قضایی را کنار گذاشته است.»
رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» این حکم را یک «پیروزی بزرگ» توصیف کرد و این رای را «تاریخی و بیسابقه» خواند.
