به گزارش اکوایران، شب گذشته -۲۶ تیر- انتشار خبری در رسانههای کشور بازتاب گستردهای داشت و به یکی از مهمترین محورهای بحث در فضای رسانهای تبدیل شد. بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت، در پرونده موسوم به کرسنت تبرئه شد.
خبری که طی بیانیه حزب اعتدال و توسعه اعلام شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: هفته گذشته دادگاه رسیده کننده به پرونده موسوم به کرسنت رأی خود مبنی بر برائت آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور را صادر کرد . این خبر که در لابلایِ اخبار و رویدادهای روزهای اخیر پنهان ماند، از چنان اهمیتی برخوردار است، که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. مطابق قرارداد کرسنت که حدود دو دهه قبل، فی مابین وزارت نفت ایران و شرکت اماراتی منعقد و مقرر شده بود، حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان، از طریق احداث خطوط لوله در زیرِ دریا به کشور امارات منتقل شود. اجرای این قرارداد، ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل می کرد و امارات متحده عربی را در این زمینه به کشورمان وابسته کرده و ظرفیت های اقتصادی و امنیتی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می آورد.
کارشکنی عده ای با محوریت آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به بهانه وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد، به توقف و جلوگیری از اجرای قرارداد انجامید . نتیجه این اقدام ضد ملی آن بود که گازی که قرار بود به کشور امارات فروخته شود، طی دو دهه اخیر همچنان میسوزد و علاوه بر تحمیل خسارت حدود سی و پنج میلیارد دلاری ناشی از عدم فروش گاز بر کشور، شرکت اماراتی با طرح شکایت، به دادگاه بین المللی مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شده است. حتی اگر فسادی در جریان قرار داد صورت گرفته بود، توقف اجرای قرارداد، نه در صلاحیت دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، بلکه جزو وظایف قوه قضاییه و دادگاههای صالحه بود . افزون براین اگر اصراری بر ابطال این قرار داد بود، مطابق مفاد قرار داد مذکور دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی به راحتی میتوانست از طریق ارجاع پرونده به دادگاههای داخلی نسبت به ابطال قرار داد اقدام کند، بدون آن که جریمهای به طرف اماراتی پرداخت شود.
اکنون و پس از تبرئه آقای زنگنه، تحمل خسارتی معادل بودجه یکسال کشور و پیامدهای امنیتی ناشی از لغو یکجانبه قرارداد، چرایی اقدام و اصرار بیش از حد و خارج از روال قانونی آقای سعید جلیلی و همفکران ایشان ، موضوعی نیست که بتوان آن را به حاشیه فراموشی سپرد. اهمیت رسیدگی به این ماجرا زمانی بیشتر احساس می شود که توجه کنیم عملکرد این جریان طی سه دهه اخیر، همواره علیه منافع و مصالح کشور بوده است.
واکنش قوه قضائیه
در همین خصوص امروز -27 تیر- قوه قضائیه با اعلام اینکه رای نهایی پرونده کرسنت صادر نشده است، گفت: در این زمینه گفتنی است حکم بدوی بخشی از پرونده کرسنت صادر شده و در این خصوص تعدادی از متهمان محکوم شدهاند.
مطابق قانون این افراد 20 روز زمان داشتهاند که به حکم دادگاه بدوی اعتراض کنند، با اعتراض افراد مورد اشاره به رای دادگاه بدوی، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و تاکنون شعبه دادگاه تجدیدنظر رای خود را صادر نکرده و در حال بررسی پرونده است.
پرونده کرسنت، این قرارداد گازی بحثبرانگیز که بیش از دو دهه است در سیاست و اقتصاد ایران سنگینی میکند، دوباره با سخنان اخیر مصطفی پورمحمدی به مرکز توجه بازگشته است.
زخم قدیمی پرونده کرسنت
پرونده کرسنت، همان قرارداد گازی پرحاشیهای است که دو دهه است سیاست و اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. اما ماجرای این پرونده و نقش بیژن زنگنه چه بود؟ در این گزارش نگاهی میاندازیم به تاریخچه، جدلهای سیاسی و زیانهای اقتصادی، این پرونده قدیمی.
16 مهر سال گذشته بود که مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری در جمع خبرنگاران درخصوص پرونده کرسنت به اکوایران گفت: با کمال تاسف در سال 1399 جمهوری اسلامی ایران در پرونده کرسنت 2 میلیارد و 700 میلیون دلار محکوم شد و به دبنال شناسایی اموال رفتند. ساختمان لندن را شناسایی کردند و در فروردین 1403 حکم دادگاه برای مصادره ساختمان دریافت شد.
او ادامه داد: در آن زمان فرجامخواهی صورت گرفت اما متاسفانه مصالحه صورت نگرفت و دادگاه تجدید نظر، حکم دادگاه بدوی را تایید کرد. بنابراین موضوع جدیدی نیست. انصاری همچنین از در راه بودن کرسنت 2 و 3 نیز خبر داد.
به گفته انصاری، به هر حال ظرفیت حقوقی محدود است و این حکم را گرفتند و به دنبال اجرای آن هستند. دنبال راهی هستیم بلکه این ساختمان از دست جمهوری اسلامی ایران خارج نشود. میشد جلوگیری کرد تا این اتفاق رخ ندهد.
شرکت ملی نفت ایران در تلاش برای جلوگیری از واگذاری یک ساختمان به منظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت شکست خورد و ساختمان NIOC House در لندن به نفع شرکت اماراتی کرسنت مصادره میشود.
چرا کرسنت دردسرساز شد؟
مذاکرات برای قرارداد کرسنت از سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷ میلادی) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات آغاز شد. این قرارداد در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی)، در دولت سید محمد خاتمی و با وزارت بیژن نامدار زنگنه، به امضا رسید.
هدف قرارداد، فروش روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش از میدان نفتی سلیمان (که ۷۰ درصد آن در آبهای ایران و ۳۰ درصد در آبهای امارات قرار دارد) به امارات برای مدت ۲۵ سال از سال 1385 -سال دوم ریاستجمهوری محمود احمدینژاد- بود. قیمت تعیینشده برای هر هزار متر مکعب گاز، ۱۸ دلار بود که بعداً به یکی از نقاط اصلی اختلاف تبدیل شد.
آنطور که تجارت فردا گزارش داد، حقوقدانان معتقدند قرارداد کرسنت بدون اشکال نبود و میشد در مذاکره با طرف مقابل، آن را اصلاح کرد اما فسخ یکطرفه، اشتباهی بسیار بزرگ و یک تصمیم سیاسی زیانبار بود. بنا بر گفته کارشناسان، بندهایی که قیمت فروش گاز را مشخص میکرد کاملاً قابل اصلاح بود، تنها اگر ایران یکطرفه تعهدات خود را نقض نمیکرد؛ چراکه در قرارداد دو بند مهم وجود داشت که از طریق آن دو بند، امکان تغییر قیمت گاز صادراتی در آن وجود داشت.
دولت نهم در مقابل دولت سایه
بعد از روی کار آمدن دولت نهم و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، ادامه مذاکرات قیمت هم به دولت نهم واگذار و از همان زمان سنگاندازی گروههای تندرو داخلی نیز آغاز شد.
به گزارش تجارت فردا، یک هفته قبل از مذاکره درباره این قرارداد، محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات طی سخنانی در نماز جمعه گفت: «ما در قرارداد کرسنت میلیاردها دلار ضرر کردهایم.» این در حالی است که او مدعی زیان میلیارد دلاری برای قراردادی شد که هنوز اجرا نشده بود و ایران و طرف مقابل، همچنان در حال مذاکره بر سر قیمت قرارداد بودند.
پس از آن، احمدینژاد با فرستادن معاون حقوقی خود برای اصلاح قرارداد سعی در اصلاح آن کرد و توافقات هم در مسیر مطلوبی قرار گرفته بود اما سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی مقابل اجرای قرارداد ایستاد. در دولت دوم احمدینژاد، توافق موفقی با کرسنت با حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت انجام شد که فردای همان روز، روزنامه کیهان با انتشار یک سرمقاله، روایتهای جدیدی علیه قرارداد منتشر کرد.
از طرفی آنطور که جماران سال گذشته گزارش داد، محمود خاقانی، مدیر کل پیشین وزارت نفت چندی پیش افشا کرد که پاسخ جلیلی به نامه احمدی نژاد در ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ مبنی بر حل کرسنت برای جلوگیری از رفتن به دادگاه این بوده است: این قرارداد هرگز نباید اجرایی شود و اگر به دادگاه برود، ایران فقط ۸۵۰ میلیون دلار جریمه میشود. خاقانی مدعی بود کینه شخصی جلیلی با بیژن زنگنه، وزیر وقت دولت خاتمی در امضای قرارداد کرسنت، عامل مقاومت در برابر اجرای قرارداد و ورود خسارت سنگین به کشور است.
پرونده کرسنت یکی از پرهزینهترین مناقشات اقتصادی کشور به شمار میرود. در سال ۲۰۲۱ دادگاه داوری لاهه ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت محکوم کرد؛ رقمی که تا سال ۲۰۲۲ به بیش از دو میلیارد دلار افزایش یافت.
شرکت کرسنت علاوه بر این احکام، ادعاهای گستردهتری نیز مطرح کرده و برخی منابع مجموع زیانهای ناشی از این پرونده را تا ۵۶ میلیارد دلار برآورد میکنند؛ رقمی شامل درآمدهای ازدسترفته و سایر خسارات احتمالی. گفته میشود این شرکت با اتکا به احکام قضایی توانسته برخی از ساختمانهای شرکت ملی نفت را نیز مصادره کرده و به فروش برساند.
حضور کرسنت در مناظرههای انتخاباتی
دامنه این پرونده جنجالی به انتخابات چهاردهم ریاستجمهوری نیز کشیده شد. سعید جلیلی که همواره از مخالفان قرارداد کرسنت بوده، در مناظرههای انتخاباتی چندین بار بیژن زنگنه وزیر نفت دولتهای اصلاحات و اعتدال را برای امضای این قرارداد مورد انتقاد قرار داد.
پس از این مناظرهها، دو ویدئو از بیژن زنگنه منتشر شد که در آنها از جلیلی برای مناظره دعوت میکرد. زنگنه خطاب به او گفت: آقای جلیلی و شاگرد ایشان آقای زاکانی هر وقت خلوتی پیدا میکنند درباره کرسنت حرف میزنند. چرا از مناظره فرار میکنید؟ بیایید تا مردم بدانند چه خسارتهای جبرانناپذیری به کشور وارد شده است.
با این حال، جلیلی در پاسخ و در واکنش به درخواست مناظره مصطفی پورمحمدی گفت: جای متهم در دادگاه است، نه در تلویزیون.
مصطفی پورمحمدی نیز در چهارمین مناظره انتخاباتی به موضوع کرسنت پرداخت و تأکید کرد که در این پرونده نقشی نداشته است. او با بیان اینکه پروژههای مشترکی مانند کرسنت برای کشور مفیدند، پرسید: چرا این قرارداد متوقف شد؟
پورمحمدی افزود: یا زنگنه متهم است، یا کسانی که مانع اجرای قرارداد شدند. میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شده است. او همچنین یادآور شد که زنگنه سه سال است برای مناظره با جلیلی اعلام آمادگی کرده، اما پاسخی دریافت نکرده است.
پورمحمدی در ۴ اردیبهشت 1404 نیز در پاسخ به پرسشی درباره کرسنت گفت: این قرارداد پیش از ورود من به دولت نهم و در دولت هشتم مطرح شده بود. پس از وزارت کشور در دولت احمدینژاد، به سازمان بازرسی رفتم و گزارش مربوط به این پرونده به سازمان آمد. من اطلاعات جزئی نداشتم و به همکاران گفتم که موضوع بسیار مهم است و باید فوراً بررسی شود.
رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد: در جلسات بینالمللی، دو تا سه بار بر اساس همان گزارش تهیهشده نام افرادی مطرح شد. با این حال، اگر قراردادی بهدرستی امضا نشده و برای کشور تعهد ایجاد کرده، باید تلاش میکردیم با کمترین خسارت موضوع را حلوفصل کنیم.
او افزود: بارها گفتهام از من زیاد سؤال نکنید. اگر سؤال کنید ناچارم پاسخ بدهم و چیزهایی بگویم که ممکن است خوشایند خیلیها نباشد.
اکنون پس از دو دهه اختلاف، انبوه خسارات مالی و مناقشات سیاسی گسترده، این پرسش همچنان باقی است: سرنوشت نهایی پرونده کرسنت چه خواهد شد و چه کسی باید پاسخگوی پیامدهای سنگین آن برای کشور باشد؟
