به گزارش اکوایران؛ در این نشست تخصصی، صاحبنظرانی نظیر دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، دکتر نوذر شفیعی، دکتر رحمن قهرمانپور، دکتر ابراهیم متقی و دکتر سید محمدکاظم سجادپور با دبیری دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی موسسه کادراس به بررسی ابعاد مختلف این پدیده در بستر نظم در حال گذار بینالمللی، نسبت به خطرات طرح اتهامات جدید با هدف اعمال فشار همهجانبه بر ایران و محور مقاومت هشدار دادند و راهکارهای مقابله با این «تهدیدپنداری» عامدانه را به بحث گذاشتند.
مبانی نظری و گشایش «پنجمین پرونده امنیتی»
بخش آغازین این همایش به بررسی چارچوبهای مفهومی و زنگ خطرهای مرتبط با تغییر رویکرد نهادهای بینالمللی اختصاص یافت. دکتر منصور براتی در این نشست با ارائه شواهدی از تغییر لحن گزارشهای جهانی، هشدار داد که مواد مخدر و جرایم سازمانیافته با شتاب در حال تبدیل شدن به «پنجمین پرونده امنیتی» علیه ایران، پس از پروندههای هستهای، موشکی، نفوذ منطقهای و حقوق بشر است. وی اشاره کرد که با وجود سابقه طولانی و هزینههای سنگین ایران در امر مبارزه با قاچاق، تلاشهای هدفمندی در جریان بود تا جایگاه کشور از یک «پیشگام مبارزه با مواد مخدر» به یک «دولت متهم» تنزل یابد.
در همین راستا دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، مسئله را از دریچه مکتب «سازهانگاری» واکاوی کرد. وی توضیح داد که امنیتیسازی لزوماً به معنای وجود یک تهدید عینی و فیزیکی نبود، بلکه فرایندی بود که در آن، یک موضوع از طریق اراده سیاسی و گفتمانسازی به عنوان تهدیدِ صلح و امنیت جهانی معرفی شد. فیروزآبادی تصریح کرد که موفقیت این پروژه نیازمند «پذیرش بینالاذهانی» در سطح نهادهای جهانی بود؛ به این معنا که قدرتهای مسلط تلاش کردند تا روایت خود از قاچاق مواد مخدر را به عنوان یک واقعیت قطعی به سایر بازیگران بینالمللی تحمیل کنند و از این طریق، اقدامات محدودکننده علیه تهران را توجیه پذیر سازند.
«نارکوتروریسم»؛ پرونده سازی برای محور مقاومت
در بخش دیگری از این نشست، دکتر نوذر شفیعی به امتداد این پروژه امنیتیسازی در سطح منطقه و در قبال شبکههای همپیمان ایران پرداخت. وی با اشاره به مفهوم «غیریتسازی»، بیان کرد که قدرتهای غربی ابتدا محور مقاومت و کشورهای مستقل نظیر ایران و سوریه را به عنوان «دیگری» و «دشمن» تعریف کردند. شفیعی افزود پس از تثبیت این غیریتسازی در افکار عمومی، گام بعدی الصاق اتهامات سنگینی نظیر «نارکوتروریسم» به این گروهها بود. بر اساس تحلیل وی، نظام سلطه با این برچسبزنی رسانهای و سیاسی، حتی در صورت فقدان ادله حقوقی، مداخله نظامی، تحریمهای اقتصادی و اقدامات تقابلی علیه محور مقاومت را مشروعیت بخشید.
مواد مخدر در کشاکش گذار به نظم جدید بینالمللی
یکی از مهمترین محورهای این همایش، سخنرانی دکتر رحمن قهرمانپور بود که مسئله امنیتیسازی مواد مخدر را در بستر تحولات کلانِ نظم جهانی مورد خوانش قرار داد. وی در تحلیل خود، تاریخ روابط بینالملل پس از جنگ جهانی دوم را به سه دوره مجزا تفکیک کرد. نخست نظم دوقطبی دوران جنگ سرد میان آمریکا و شوروی؛ دوم نظم بینالمللی لیبرال با رهبری و هژمونی ایالات متحده و سوم نظم در حال ظهوری که بر مبنای رقابت فزاینده قدرتهای بزرگ، بهویژه رقابت استراتژیک آمریکا و چین در حال شکلگیری است.
دکتر قهرمانپور توضیح داد که در دوران اوجگیری نظم لیبرال، نقش سازمانها و رژیمهای بینالمللی به شدت بسط یافت و رویههای جهانی در حوزههای تخصصی نظیر مبارزه با مواد مخدر ساختاریافتهتر شد. وی تاکید کرد که در همین بستر نهادی بود که پیوند ارگانیک میان قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سازوکارهای نظارتی مانند گروه ویژه اقدام مالی برجسته و نهادینه گردید.
این تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل در ادامه تصریح کرد که در شرایط کنونی و با تشدید رقابتها، اتهامزنیهای مرتبط با مواد مخدر کارکردی کاملاً ژئوپلیتیک پیدا کرده است. قهرمانپور با اشاره به فضاسازیهای اخیر در نشریات عربی و رسانههای منطقهای، از پروژه خطرناکی پرده برداشت که تلاش داشت نام ایران و محور مقاومت را به شبکههای بینالمللی قاچاق گره بزند. وی برای تبیین دامنه این پروژه به نمونههایی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین نظیر پاراگوئه، بولیوی، ونزوئلا و کوبا اشاره کرد و گفت جریان رسانهای-امنیتی غرب در تلاش بود تا با الگوسازی از این کشورها، خطوط ارتباطی موهومی میان کشورهای مستقل در مناطق مختلف جهان با محوریت ایران ترسیم کند و شبکهای جهانی از نارکوتروریسم را برساخت نماید.
تفاوت هشدار سیاسی و امنیتیسازی رسمی؛ ضرورت کنشگری نهادی
در نقطه مقابل برخی نگاههای بدبینانه به قطعیت این پروژه، دکتر سید محمدکاظم سجادپور، دیپلمات پیشین و استاد برجسته روابط بینالملل، با رویکردی محتاطانه، دیپلماتیک و فنیتر به این مسئله پرداخت. وی در سخنان خود مرز ظریفی میان «هشدارها و لفاظیهای سیاسی» با «امنیتیسازی رسمی در ساختار سازمانهای بینالمللی» ترسیم کرد. سجادپور معتقد بود اگرچه تلاش برای استفاده ابزاری از مواد مخدر علیه ایران غیرقابل انکار بود، اما تبدیل رسمی این موضوع به یک پرونده امنیتی در نهادهای تخصصی جهانی، فرایندی به مراتب پیچیدهتر، زمانبرتر و دشوارتر از آن چیزی بود که در رسانهها بازتاب مییافت.
از منظر سجادپور، مواد مخدر پدیدهای چندلایه با ابعاد فنی، بهداشتی، سیاسی و حقوقی بود و سازمانهای بینالمللی به دلیل ساختار بوروکراتیک و تخصصی خود نمیتوانستند به سادگیِ یک تصمیم سیاسی یکجانبه، ایران را به طور رسمی امنیتیسازی کنند. وی برای فهم دقیقتر گزارشهای بینالمللی، یک مدل تحلیلی چندوجهی ارائه داد و تاکید کرد که هر گزارش جهانی باید با دقت کالبدشکافی میشد: اینکه گزارش در کدام نهاد تولید شده، بستر سیاسی و زمانی انتشار آن چه بوده و چه جایگاهی در ساختار حکمرانی جهانی داشته است.
این دیپلمات پیشین با ذکر نمونه بحران هائیتی، یادآور شد که حتی در مواردی که تلاش شد پرونده مواد مخدر و باندهای جنایتکار به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود، این مسیر با چالشها و موانع حقوقی و سیاسی متعددی روبرو بود. سجادپور با وجود تایید این مسئله که مواد مخدر همواره میتوانست به عنوان «بهانهای امنیتی» برای مداخلات به کار رود، اما رویکرد انفعالی یا هیجانی در برابر آن را مخرب دانست. توصیه راهبردی وی به دستگاه دیپلماسی کشور در این نشست، پرهیز از واکنشهای مقطعی و احساسی و در مقابل، روی آوردن به «کنشگری فعال»، تکیه بر تخصصهای فنی و حقوقی و حضور با اعتمادبهنفس در مجامع و نهادهای بینالمللی برای خنثیسازی تدریجی این اتهامات بود.
دومین همایش سالانه موسسه کادراس نشان داد که پرونده مواد مخدر دیگر صرفاً یک معضل اجتماعی یا انتظامی برای جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه در تقاطع رقابتهای کلان در نظم در حال گذار جهانی، به ابزاری برای فشار استراتژیک تبدیل شد. تلفیق دیدگاههای مطرح شده در این نشست حاکی از آن بود که اگرچه جریان مسلط غربی با استفاده از ابزارهای رسانهای و نهادهای بینالمللی نظیر FATF در پی برساخت اتهام نارکوتروریسم علیه ایران و محور مقاومت بود، اما دیپلماسی ایرانی ظرفیت آن را داشت تا با اتخاذ رویکردی چندلایه، حضور موثر در مجامع تخصصی، و ارائه روایتهای مستند و حقوقی، مانع از تکمیل حلقه «پذیرش بینالاذهانی» و تثبیت این پرونده امنیتی جدید در سطح جهانی شود.
