دشواری‌های «بانکداری سایه»؛چگونه تحریم ایران خود آمریکا را به دردسر می‌اندازد؟

به گزارش اکوایران، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در راستای فشار اقتصادی بر تهران هشدارهایی برای بانک‌های سراسر جهان منتشر کرده و به شرکت‌هایی که از نظام مالی تحت رهبری آمریکا برای ایران استفاده می‌کنند، هشدار داده است.

بانکداری کارگزار: مسیر استفاده تهران از بانکداری جهانی

به گزارش وال‌استریت ژورنال، درحالی‌که دولت ترامپ فشار اقتصادی بر ایران را تشدید می‌کند، در کارزار خود برای قطع دسترسی تهران به نظام مالی جهانی با یک نقطه‌ضعف غیرمنتظره روبه‌رو است: بانک‌های خود آمریکا.

مقام‌های غربی و پژوهشگران می‌گویند هر سال میلیاردها دلار از منابع مالی ایران از طریق حساب‌های تسویه در بانک‌های آمریکایی عبور می‌کند؛ این در حالی است که تحریم‌ها، هر فرد یا نهادی را که مشمول قوانین آمریکا باشد از مشارکت در تقریباً هرگونه فعالیت مالی مرتبط با تهران منع می‌کنند.

ایران از طریق شرکای خارجی‌ای به این حساب‌ها دسترسی پیدا می‌کند که با بانک‌های آمریکایی روابط بانکی دارند. این بخشی از نظامی بیش از یک قرن قدمت‌دار به نام «بانکداری کارگزار» یا بانکداری متناظر (correspondent banking) است که به پیوند خوردن نظام مالی جهانی کمک می‌کند، اما همزمان راه‌های زیادی نیز در اختیار تهران قرار می‌دهد تا به‌طور مخفیانه در این نظام نفوذ کند.

دولت ترامپ اخیراً بانک‌های خارجی‌ای را که تراکنش‌های دلاری مرتبط با ایران را از طریق حساب‌های کارگزاری در آمریکا پردازش می‌کنند، تحت نظر قرار داده است. مقام‌های آمریکایی همچنین بانک‌های این کشور را تشویق کرده‌اند نظارت خود بر تراکنش‌های مرتبط با ایران را افزایش دهند.

بانک دولتی مصری؛ متهم ایفای نقش کارگزاری برای تهران

اما شناسایی این تراکنش‌ها می‌تواند دشوار باشد، زیرا ایران از شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های پوششی و روش‌های دیگری برای پنهان کردن آنها استفاده می‌کند.

ساختمان بانک مصر، بانکی مصری که در سال ۱۹۲۰ یوسف اصلان کاتاوی پاشا، صنعتگر، و طلعت حرب پاشا، اقتصاددان، تأسیس کردند/عکس از گتی ایمجز

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۸ آگوست، شعبه امارات متحده عربی یک بانک دولتی مصر را در میان مؤسسات خارجی‌ای معرفی کرد که به اعتقاد این وزارتخانه به ایران برای دسترسی به نظام بانکی آمریکا کمک می‌کنند و اعلام کرد که برای قطع این دسترسی اقدام خواهد کرد. مقام‌ها گفتند شعبه اماراتی بانک مصر (Banque Misr) از حساب‌های کارگزاری در آمریکا استفاده کرده و تا سقف ۱.۸ میلیارد دلار را برای شرکت‌هایی منتقل کرده است که احتمالاً بخشی از شبکه‌های بانکداری سایه ایران بوده‌اند.

خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شعبه اماراتی بانک مصر دارای حساب‌های دلاری در سه بانک آمریکایی بوده است، اما نام آنها را اعلام نکرد. بانک مصر در وب‌سایت خود، جی‌پی مورگان چیس و سیتی‌گروپ را به‌عنوان مؤسساتی معرفی کرده که نزد آنها حساب‌های کارگزاری دارد. هر دو بانک از اظهارنظر درباره اقدام خزانه‌داری خودداری کردند.

وزارت خارجه مصر اعلام کرد که در حال رایزنی با مقام‌های آمریکایی درباره اتهامات مطرح‌شده از سوی خزانه‌داری است. بانک مصر نیز اعلام کرده که با وزارت خزانه‌داری همکاری می‌کند و به «چارچوب‌های قانونی و مقرراتی مربوطه» احترام می‌گذارد. این بانک آخر هفته گذشته گفت شعبه‌های آن در امارات به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهند.

مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های ثانویه علیه شعبه اماراتی بانک مصر خودداری کردند. در عوض، وزارت خزانه‌داری اعلام کرد دسترسی شعبه اماراتی این بانک به حساب‌های کارگزاری در آمریکا را محدود خواهد کرد.

این محدودیت‌ها بلافاصله اجرایی نمی‌شوند. بانک مصر فرصت خواهد داشت طی ۳۰ روز درباره اقدام وزارت خزانه‌داری اظهارنظر کند و پس از آن روابط بانکداری کارگزاری شعبه اماراتی خود با آمریکا را خاتمه دهد. وزارت خزانه‌داری هیچ اقدامی علیه بانک‌های آمریکایی را تهدید نکرده است.

دشواری‌های زیر نظر گرفتن «بانکداری سایه»

اقدام اخیر بخشی از «عملیات طرد اقتصادی» تازه دولت ترامپ بود؛ کارزاری گسترده برای اعمال فشار که هدف آن تحت فشار قرار دادن مالی ایران به‌منظور وادار کردن تهران به دادن امتیاز و پایان دادن به خصومت‌ها در خاورمیانه است. واشنگتن به رهبران سراسر جهان هشدار می‌دهد که روابط خود را با ایران قطع کنند، در غیر این صورت با تحریم‌های ثانویه مواجه خواهند شد؛ یعنی خطر قطع کامل دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا.

ایران همچنان برای برخی از انواع تراکنش‌های بین‌المللی به دلار آمریکا وابسته است/عکس از فاطمه بهرامی از طریق گتی ایمجز

بااین‌حال، برخی کارشناسان مالی می‌گویند اگر واشنگتن فشار بیشتری بر وام‌دهندگان آمریکایی وارد نکند تا روابط بانکداری کارگزاری خود را با دقت بیشتری بررسی کنند، تلاش‌هایش ممکن است تأثیر محدودی داشته باشد. وزارت خزانه‌داری سال گذشته اعلام کرد که حدود ۹ میلیارد دلار از منابع مالی ایران را شناسایی کرده که در سال ۲۰۲۴ از طریق بانک‌های آمریکایی جابه‌جا شده است؛ برخی پژوهشگران مسائل ایران می‌گویند اگر بانک‌های آمریکایی فعالانه‌تر عمل کنند، می‌توان این رقم را کاهش داد.

الین دزنسکی، مقام ارشد پیشین وزارت امنیت داخلی آمریکا که اکنون در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، یک اندیشکده در واشنگتن، فعالیت می‌کند، گفت: «ردیابی شبکه‌های بانکداری سایه بسیار دشوار است، اما به هیچ‌وجه ناممکن نیست که جریان‌های مالی ایران را ردیابی کرد. مسئولیت مستقیماً بر عهده بانک‌های آمریکایی و بانک‌های کارگزار است و این فشار نیز فقط در حال افزایش است.»

مؤسسات مالی آمریکا می‌گویند برای اجرای تحریم‌ها از نزدیک با وزارت خزانه‌داری همکاری می‌کنند؛ از جمله با ارائه گزارش‌های الزامی قانونی درباره هرگونه فعالیت مشکوکی که ممکن است با ایران مرتبط باشد.

مقام‌های آمریکایی معمولاً تنها زمانی بانک‌ها را مجازات می‌کنند که متوجه نقص قابل‌توجه در اجرای برنامه‌های رعایت تحریم‌ها و نظارت بر تراکنش‌ها شوند. کارشناسان تحریم‌ها می‌گویند افزایش فشار بر بانک‌های آمریکایی و حتی بسیاری از بانک‌های خارجی می‌تواند پیامدهای منفی نیز داشته باشد؛ از جمله از بین بردن یک مسیر مهم برای کسب اطلاعات درباره مناسبات مالی تهران.

بااین‌حال، دولت ترامپ در نشست‌های خصوصی با مدیران تطبیق مقررات بانک‌ها، مؤسسات آمریکایی را تشویق کرده است تا جریان‌های مالی ایران را بهتر زیر نظر بگیرند.

ژن لَنگ، مقام ارشد وزارت خزانه‌داری که بر دفتر مقابله با تأمین مالی تروریسم این وزارتخانه نظارت دارد، گفت: «در دولت رئیس‌جمهور ترامپ، وزارت خزانه‌داری به‌روشنی اعلام کرده است که رعایت تحریم‌های آمریکا و سایر الزامات قانونی اختیاری نیست و عدم رعایت آنها پیامدهایی خواهد داشت. مؤسسات مالی در جریان قرار گرفته‌اند.» او افزود که این وزارتخانه اکنون «سریع‌تر و تهاجمی‌تر از همیشه برای شناسایی، مختل کردن و مجازات هر مؤسسه یا واسطه‌ای اقدام می‌کند که همچنان به انجام فعالیت‌های تجاری با رژیم ایران کمک می‌کند.»

مشکل پیچیده

ریشه این مسئله در خود فرایند بانکداری کارگزاری قرار دارد؛ فرایندی که در آن هر تراکنش دلاری در هر نقطه از جهان در نهایت باید از سوی یک مؤسسه مالی آمریکایی تسویه شود. این نظام به واشنگتن امکان می‌دهد بر بیشتر تراکنش‌های بین‌المللی دلاری نظارت کند و در صورت لزوم دسترسی کاربران به دلار را قطع کند و بدین ترتیب فعالیت‌های آنها را فلج سازد.

یک صرافی در تهران ایران/عکس از مرتضی نیکوبازل  از طریق گتی ایمجز

اگرچه ایران برای اجتناب از این نظارت، به‌طور فزاینده‌ای ترجیح می‌دهد معاملات خود را با یوآن چین یا رمزارز انجام دهد، اما همچنان گاهی برای تجارت، حمایت از متحدانش در خاورمیانه و خرید فناوری‌ها و قطعات محدودشده برای نیروهای نظامی خود ناچار است از دلار استفاده کند.

مقام‌های آمریکایی و پژوهشگران می‌گویند ایران برای این منظور شبکه‌ای پیچیده از بانکداری سایه ایجاد کرده است که شامل شرکت‌های صوری و صرافی‌های ارزی در مناطقی مانند هنگ‌کنگ و دبی می‌شود.

این نهادها معمولاً از افتتاح حساب مستقیم در بانک‌های آمریکایی خودداری می‌کنند، زیرا احتمالاً این بانک‌ها از پذیرش آنها به‌عنوان مشتری خودداری خواهند کرد. در عوض، به گفته مقام‌های آمریکایی و پژوهشگران، آنها به شرکایی در چین، امارات متحده عربی یا نقاط دیگر متوسل می‌شوند که با بانک‌های آمریکایی روابط بانکداری کارگزاری دارند.

این مؤسسات سپس از طرف شرکت‌های پوششی ایران پول را جابه‌جا می‌کنند، بدون آنکه ارتباط خود با تهران را افشا کنند؛ درحالی‌که یک بانک آمریکایی تراکنش‌ها را تسویه می‌کند.

نمونه‌ای از کار با «بانکداری سایه»

یک نمونه واقعی اخیر از این سازوکار چنین است: یک شرکت مهندسی ایرانی، بر اساس فاکتوری که وال‌استریت ژورنال مشاهده کرده است، از یک تأمین‌کننده چینی درخواست خرید ۱۵۰ هزار مدار الکترونیکی و حسگر کرده بود. فاکتور صادرشده از سوی تأمین‌کننده، جزئیات حساب بانکی او در چین را دربر داشت و در آن ذکر شده بود که مبلغ ۶۵۰ هزار دلار باید از طریق یک شریک تسویه مستقر در نیویورک منتقل شود.

بانک ملی ایران علیرغم درخواست‌های ایالات متحده برای تعطیلی تمام شعب، به فعالیت خود در دبی ادامه می‌دهد/عکس از خبرگزاری فرانسه

اسنادی که وال‌استریت ژورنال مشاهده کرده نشان می‌دادند شرکت مهندسی ایرانی موافقت کرده است پرداخت را از طریق بانک تجارت انجام دهد؛ یک مؤسسه مالی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. بانک تجارت به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.

اما یک بانک ایرانی نمی‌تواند صرفاً دلار را از طریق آمریکا به حساب یک شرکت چینی منتقل کند. پژوهشگران می‌گویند در چنین شرایطی، پرداخت به حساب تأمین‌کننده چینی احتمالاً باید از یک شرکت صوری انجام شود که به بانکی خارجی با روابط بانکداری کارگزاری در آمریکا دسترسی داشته باشد.

مشخص نیست آیا پرداختی که در فاکتورهایی که وال‌استریت ژورنال آن‌ها را مشاهده کرده، ثبت شده بود، در نهایت انجام شده است یا خیر.

ضربه‌ای که استفاده بیش از حد از حربه دلار به خود دلار می‌زند

بانکداری کارگزاری برای عملکرد مناسب نظام مالی جهانی حیاتی است، زیرا به بانک‌ها اجازه می‌دهد پرداخت‌های فرامرزی را بدون انتقال فیزیکی پول نقد تسویه کنند. هنگامی‌که یک شرکت خارجی منابع مالی را منتقل می‌کند، بانک تسویه‌کننده آمریکایی عملاً دلارها را از حساب شرکت خارجی کسر و به حساب طرف مقابل اضافه می‌کند.

یک نفتکش محموله نفت خام وارداتی را در بندر چینگدائو در چین که شریک تجاری حیاتی ایران است، تخلیه می‌کند/عکس از نورفوتو

برای مؤسسات آمریکایی، ارائه خدمات بانکداری کارگزاری می‌تواند بسیار سودآور باشد؛ زیرا از طریق دریافت کارمزد یا تأمین منابع مالی از محل سپرده‌ها درآمد ایجاد می‌کند و به بانک اجازه می‌دهد خدمات بیشتری به مشتریان خارجی ارائه دهد.

کاخ سفید به دنبال این است که بانک‌های آمریکایی به‌اندازه کافی اطمینان حاصل کنند که تراکنش‌هایی را که به نفع تهران هستند، تسویه نمی‌کنند.

این چالشی است که مدت‌هاست واشنگتن را گرفتار کرده است. اگر محدودیت‌ها را با سهل‌گیری اجرا کند، تراکنش‌های بیشتری از فیلترها عبور خواهند کرد؛ اما تشدید محدودیت‌ها می‌تواند به سلطه دلار آسیب بزند، زیرا کشورها به دنبال گزینه‌های جایگزینی مانند یوآن چین خواهند رفت.

الکس زردن، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری که شرکت فناوری مالی و مشاوره ریسک «کپیتال پیک استراتژی» را تأسیس کرده است، گفت: «هرچه بیشتر از این ابزارها استفاده کنید، انگیزه بیشتری برای استفاده از گزینه‌های جایگزین» دلار ایجاد می‌کنید.

انتخاب رویکردی که اختلال کمتری ایجاد می‌کند، معضل پیش روی مقام‌های وزارت خزانه‌داری را برجسته می‌سازد.

قطع دسترسی یک بانک خارجی به نظام مالی آمریکا در گذشته عملاً به نابودی آن مؤسسه خارجی هدف‌گرفته‌شده منجر شده است؛ درحالی‌که مجازات بانک‌های آمریکایی می‌تواند آنها را وادار کند فعالیت‌های بانکداری کارگزاری خود را محدود کنند. هر دو اقدام می‌توانند آثار زنجیره‌ای به همراه داشته باشند؛ چه برای اقتصادی که بانک خارجی در آن مستقر است و چه برای نظام مالی گسترده‌تر.

جیسون پرینس، شریک مؤسسه حقوقی «ایکین گامپ» و مقام پیشین وزارت خزانه‌داری در حوزه تحریم‌ها، گفت: «به همین دلیل آنها نمی‌توانند رویکرد یکباره و همزمان در پیش بگیرند، زیرا ممکن است پیامدهای موجی ایجاد کند که برخلاف اهدافی باشد که دولت آمریکا در تلاش است به آنها دست یابد.»