به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، در حالی که از زمان سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن رژیم ابو محمد جولانی در سوریه، این کشور شاهد اعتراضات به ویژه علیه سیاستهای فرقهای رژیم جولانی به اشکال مختلف بوده که با سرکوب شدید مواجه شده است، طی روزهای گذشته این کشور شاهد انفجار اعتراضات سابقهای بود که شکاف فزایندهای را بین وعدههای دولت موقت سوریه در مورد شکوفایی اقتصادی و واقعیت شرایط سخت زندگی شهروندان سوری نشان میدهد.
جرقه اعتراضات سراسری سوریها با افزایش قیمت سوخت
به گزارش روزنامه الاخبار، در بحبوحه وضعیت اقتصادی آشفتهای که شهروندان سوری در آن به سر میبرند، افزایش قیمت سوخت موجب انفجار خشم فروخورده ناشی از کاهش درآمدها، تاخیر در پرداختها و بی عملی مسئولان دولت موقت این کشور شده است.
اعتراضات گسترده در بسیاری از مناطق سوریه، چه در شمال شرقی، چه در مرکز یا حتی شمال غربی، بحران معیشتی رو به وخامتی را نشان میدهد که اکنون ملت سوریه را که اکثر آنها زیر خط فقر زندگی میکنند، خفه میکند.
این در زمانی رخ میدهد که مقامات انتقالی همچنان به نمایش «قراردادهای سرمایهگذاری» و آنچه «بهبود اقتصادی» مینامند، ادامه میدهند، چیزی که شهروندان سوری از آن در عمل چیزی ندیدهاند.
جدیدترین موج اعتراضات شهروندان سوری که بزرگترین موج اعتراض بعد از روی کار آمدن رژیم جولانی به شمار میرود، بعد از آن آغاز شد که قیمت هر لیتر بنزین با اکتان 95 به 195 لیره سوریه و بنزین با اکتان 90 به 185 لیره (به ارز جدید) افزایش یافت، در حالی که قیمت هر لیتر گازوئیل به 175 لیره افزایش یافت.
قیمت یک سیلندر گاز خانگی نیز به 1600 لیره افزایش یافت، در حالی که قیمت یک سیلندر گاز صنعتی تقریباً به 2570 لیره رسید.
در حالی که اعتراضات در ابتدا بر شمال شرقی سوریه، به ویژه در حسکه، دیرالزور و رقه متمرکز بود، خیلی سریع به حلب، ادلب و سویدا گسترش یافت و معترضان شروع به آتش زدن لاستیکها و مسدود کردن جادههای اصلی و بینالمللی و جلوگیری از عبور تانکرهای نفت در مناطقی کردند که مناطق اصلی تولید نفت هستند، اما ساکنان آنها با هزینههای سرسامآور فرآوردههای نفتی روبرو هستند.
اما در حسکه، شهر مرکده در حومه جنوبی این شهر به نقطه کانونی اعتراضات تبدیل شد و شهروندان جاده اصلی متصل کننده استانهای حسکه و دیرالزور را مسدود کردند و از عبور برخی از تانکرهای نفت جلوگیری کردند و خواستار لغو تصمیم افزایش قیمت سوخت شدند.
در دیرالزور، اعتراضاتی در چندین شهر و روستا در حومه شرقی و غربی رخ داد. برجستهترین این اعتراضات در شهر طیانه در حومه شرقی بود که معترضان لاستیکها را آتش زدند و آنها را به جادهها پرتاب کردند. تظاهرات مشابهی، از جمله اختلال در ترافیک، در منطقه الکسرا و شهر محیمیده در حومه غربی رخ داد. اعتراضات و تظاهرات مشابهی نیز در شهر الحریجیه گزارش شده است.
این اعتراضات به استان رقه، به ویژه حومه جنوبی و شرقی آن گسترش یافت، جایی که معترضان بزرگراه بینالمللی دیرالزور-حلب را در نزدیکی شهر حویجه شنان مسدود کردند و از عبور تانکرهای نفت خام جلوگیری کردند. همزمان با تظاهرات در سایر مناطق استان، اعتراضاتی در شهر الکرامه در حومه رقه نیز آغاز شد.
در حلب، اعتراضات به شهرها و روستاهای حومه گسترش یافت و تظاهرات کنندگان در اعزاز و الباب به خیابانها آمدند و شعارهایی علیه افزایش قیمت سوخت سر دادند و خواستار لغو این تصمیم شدند.
شهر حلب همچنین شاهد تظاهراتی در میدان حلوانیه در محله طارق الباب بود، در حالی که تعدادی از رانندگان اتوبوسهای حمل و نقل عمومی اعتصاب خود را اعلام کردند و خواستار تعدیل کرایهها متناسب با هزینههای جدید شدند.
در ادلب، اعتراضات به معره النعمان و حومه اطراف آن گسترش یافت، جایی که ساکنان با آتش زدن لاستیک، بزرگراه بینالمللی M5 در نزدیکی شهر را مسدود کردند. اعتراض مشابهی نیز در شهر کفر روما در حومه ادلب گزارش شد و فراخوانهایی برای گسترش تظاهرات و اعتصابات صادر شد.
سراب وعدههای رژیم جولانی درباره سوریه آباد و آزاد
در مجموع، معترضان خواستار لغو تصمیم افزایش قیمت سوخت از سوی دولت موقت سوریه شدند، تصمیمی که خسارات قابل توجهی به بخشهای کشاورزی و حمل و نقل وارد میکند و منجر به افزایش قیمت کالاها در زمانی میشود که سوریها از کاهش شدید سطح درآمد خود رنج میبرند و بحران اقتصادی جاری کشور نیز آن را تشدید کرده است.
مقامات رژیم جولانی، تصمیم خود برای افزایش قیمت سوخت را با استناد به افزایش قیمت جهانی به دلیل اختلالات در تنگه هرمز و تعطیلی پالایشگاه بانیاس برای تعمیرات توجیه کردند و مدعی شدند که این تصمیم موقتی است. با این حال معترضان قانع نشدند، به ویژه در شرایطی که در میان بحران اقتصادی خفقان آور سوریه، مقامات دولت انتقالی با خودروهای لوکس تردد میکنند و زندگی مرفهی دارند.
این انفجار اعتراضات شهروندان سوریه با توجه به وخامت مداوم شرایط زندگی آنها تعجبآور نیست، اما مقیاس آن و شدت خشم معترضان نشان میدهد که این خشم فراتر از خود افزایش قیمت سوخت است و به مسائل دیگری نیز مربوط میشود.
در مرحله قبلی، مقامات دولت موقت سوریه در مورد وعدههای مربوط به بهبود تولید، افزایش صادرات و کاهش وابستگی به فرآوردههای نفتی وارداتی، شعارهایی سر داده بودند اما هیچ یک از این وعدهها اجرا نشد. علاوه بر آن، دولت موقت حتی بهای گندمی که از کشاورزان خریداری کرده را نمیدهد.
تکرار وعدههای پوچ جولانی درباره شکوفایی اقتصادی
اما در چارچوب تلاش برای فرونشاندن خشم سوریها، رسانهها و فعالان حامی جولانی شایعاتی در مورد سخنرانی وی منتشر کردند، اما این شایعات بعداً تکذیب شد و ابومحمد جولانی از حضور خود در اجلاس رسانههای عربی در دبی برای رساندن پیامهای غیرمستقیم به مردم سوریه، از جمله وعدههایی برای بهبود شرایط در دوره آینده، استفاده کرد.
رئیس دولت موقت سوریه در این سخنان خود بدون اشاره به جزئیات بحران اقتصادی این کشور، مجدداً وعده رشد اقتصادی را داد و ادعا کرد که اقتصاد میتواند تا سال آینده (2027) به سطح سال 2010 خود بازگردد.
جولانی گفت: اقتصاد سوریه شبه سوسیالیستی بود و اکنون ما به اقتصاد بازار آزاد روی آوردهایم. برخی از تصمیمات ممکن است شهروندانی را که وضعیت فعلی را با گذشته مقایسه میکنند، راضی نکند.
وی در ادامه سخنان خود برای فرونشاندن خشم معترضان و بدون اشاره به راهکارهای عملی، گفت که سوریه ظرفیت تولید کافی برای تغذیه 70 میلیون نفر را دارد که در صورت وجود فناوریهای مدرن، میتواند برای تأمین نیازهای 100 میلیون نفر افزایش یابد. این امر به دستیابی به امنیت غذایی برای بخش بزرگی از منطقه کمک خواهد کرد.
منابع سوری گزارش دادند که این وعدههای جولانی در واقع تکرار همان وعدههای اقتصادی قبلی وی و دولت او از زمان آغاز مرحله انتقالی است؛ وعدههایی که هرگز محقق نشدند و انفجار خشم اعتراضات سوریها طی روزهای گذشته صرفاً در واکنش به افزایش قیمت سوخت نیست، بلکه به وضعیت کلی اقتصاد این کشور و وعدههای اجرا نشده مقامات دولت انتقالی مربوط میشود.
در واقع سوخت جرقهای بود که نارضایتی را شعلهور کرد، اما بحرانی که معترضان را به خیابانها کشاند، در تصویر وسیعتر، بسیار گستردهتر به نظر میرسد و پیشبینی میشود که طی روزهای آینده ابعاد جدیدی از آن آشکار شود.
در شرایطی که سوریها امیدوار بودند با سقوط دولت بشار اسد و رفع تحریمهای غرب و آمریکا، سوریه شرایط ایدهآلی پیدا کنند، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و منابع اقتصادی سوری گزارش میدهند که اقتصاد این کشور یک سال بعد از سقوط دولت اسد نسبت به سال 2011 حدود 85 درصد کوچکتر شده است.
در مورد بازسازی سوریه هم که رژیم جولانی وعده آن را داده، حتی در سناریوی خوشبینانه رشد سالانه 7 درصدی اقتصاد این کشور، دست کم به سه دهه زمان برای بازسازی نیاز است؛ آن هم در صورتی که سوریه به ثبات سیاسی و امنیتی برسد.
سیاستهای رژیم جولانی نشان میدهد که او حساب زیادی روی جذب سرمایهگذاریهای خارجی به ویژه در سطح زیرساختها، انرژی و کشاورزی باز کرده، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در سایه عدم وجود چارچوبهای شفاف و نظارت قوی، ورود سرمایهگذاریهای خارجی به معنای سیطره خارجیها بر سوریه خواهد بود.
طبق اطلاعات «شاخص عربی 2025» نزدیک به 50 درصد خانوارهای سوری درآمدی کمتر از نیازهای اساسی خود دارندد و نزدیک به 30 درصد هم به مهاجرت فکر میکنند و این یعنی بحران معیشتی میتواند به بیثباتی سیاسی دامن بزند.
علاوه بر آن، رژیم حاکم بر دمشق بر خلاف وعدههای خود نمیتواند حقوق ماهیانه کارمندان را پرداخت کند و تنها بخشی از آنها 100 دلار حقوق میگیرند و بسیاری دیگر هنوز همان 20 دلار را دریافت میکنند. نرخ بیکاری در میان جوانان هم به 60 درصد رسیده است.
