به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، رسانه استرالیایی «ستردی پیپر» در گزارشی اعلام کرد با وجود ثبت بیش از 100 درخواست برای دریافت غرامت از سوی قربانیان افغان، تاکنون هیچ پرداختی در چارچوب طرح جبران خسارت استرالیا انجام نشده است.
بر اساس این گزارش، از زمان راه‌اندازی وب‌سایت ثبت درخواست‌ها در نوامبر 2024 تا 29 ژوئن 2026، در مجموع 105 درخواست از طریق فرم آنلاین ثبت شده که 45 مورد از آن‌ها واجد شرایط شناخته نشده‌اند. همچنین اسناد رسمی نشان می‌دهد که دست‌کم شش پرونده از اوت 2025 برای بررسی به روت مکال، قاضی پیشین دادگاه عالی ایالت «نیوساوت ولز» و مسئول رسیدگی به درخواست‌های غرامت، ارجاع شده است؛ با این حال، هیچ‌یک از متقاضیان تاکنون غرامتی دریافت نکرده‌اند.
یکی از متقاضیان غرامت، به این رسانه گفته است که در جریان عملیات نیروهای استرالیایی در ولایت اورزگان در سال 2006، یک چشم خود را از دست داده و چندین گلوله به سینه‌اش اصابت کرده است. نظامیان استرالیایی در این عملیات به سوی روستاییان تیراندازی کردند.
با این حال، درخواست این متقاضی برای دریافت غرامت پذیرفته نشده است. در نامه‌ای که از سوی کمیته رسیدگی به پرونده‌های افغانستان برای وی ارسال شده، آمده است که این روایت در گزارش رسمی تحقیقات ارتش استرالیا ثبت نشده و به همین دلیل، پرونده وی شرایط لازم برای بررسی در چارچوب طرح جبران خسارت را ندارد.
«کیمبرلی ماتلی»، وکیل بین‌المللی حقوق بشر و نماینده شماری از متقاضیان افغان، روند رسیدگی به درخواست‌ها را کند و غیرشفاف توصیف کرده و گفته است که این روند تاکنون نتیجه‌ای برای متقاضیان نداشته است.
وکلای قربانیان همچنین به محدودیت دامنه این طرح انتقاد دارند؛ زیرا رسیدگی به درخواست‌ها به رویدادهایی محدود شده که در گزارش رسمی تحقیقات ارتش استرالیا ثبت شده‌اند.
به گفته کارشناسان حقوقی، این محدودیت ممکن است مانع رسیدگی به پرونده افرادی شود که مدعی آسیب‌دیدن در عملیات نیروهای استرالیایی هستند، اما رویداد مربوط به آن‌ها در گزارش یادشده درج نشده است.
طرح جبران خسارت قربانیان افغان پس از انتشار گزارش تحقیقات ارتش استرالیا، معروف به «گزارش برتون»، ایجاد شد. این گزارش شواهد معتبری درباره ادعاهای کشتار غیرقانونی 39 شهروند افغان در 23 رویداد به دست نیروهای ویژه استرالیا ارائه کرد. این رویدادها در فاصله سال‌های 2005 تا 2016 رخ داده بودند.
تحقیقات ارتش استرالیا توصیه کرده بود که به قربانیان و خانواده‌های آنان غرامت پرداخت شود و رسیدگی به درخواست‌های جبران خسارت به تعیین مسئولیت کیفری نظامیان متهم وابسته نباشد. دولت استرالیا در سال 2024 سازوکار پرداخت غرامت را اعلام کرد.
