ایرنا: انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر(۱۲ آبان) کنگره برای وال‌استریت و فعالان بازارهای مالی، فراتر از کنترل کنگره از سوی حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه اهمیت دارد چرا که سرنوشت برخی از بزرگترین متحدان و مخالفان سیاسی صنعت مالی آمریکا را رقم می‌زند.

اکوایران: پیامدهای این انتخابات فراتر از سیاست‌گذاری‌های قانون‌گذاری در واشنگتن است و سرنوشت آن در شکل‌دهی به سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی همچون رمزارزها، کارت‌های اعتباری، مقررات مالی و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نقش دارد.

انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند چشم‌انداز فعالیت شرکت‌هایی را که وابستگی زیادی به تصمیمات دولت فدرال دارند، به‌ویژه در صنایع دفاعی، بهداشت و درمان، رمزارزها و هوش مصنوعی، دگرگون کند.

کنترل هر یک از دو مجلس کنگره توسط دموکرات‌ها می‌تواند به افزایش تحقیقات و نظارت بر شرکت‌ها منجر شود و در عین حال قدرت چانه‌زنی این حزب را درباره هزینه‌های دولت فدرال و لوایح ضروری افزایش دهد.

شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی نیوز آمریکا می گوید: حتی بدون در اختیار داشتن کاخ سفید، کنگره می‌تواند بر میلیاردها دلار بودجه دولتی تاثیر بگذارد و تعیین کند که آیا تغییرات نظارتی دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به قوانین دائمی تبدیل می‌شوند یا خیر.

کاخ سفید و کنگره تا چه اندازه برای شرکت‌های بزرگ اهمیت دارد؟

شبکه سی‌ان‌بی‌سی نیوز در تحلیلی آورده است: شرکت لاکهید مارتین حدود ۷۰ درصد از فروش خود را از طریق دولت آمریکا به دست می‌آورد.

برنامه خدمات درمانی مدیکید (برنامه بیمه درمانی دولتی ویژه افراد کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر آمریکا)، سه‌چهارم درآمد حق بیمه شرکت خدمات درمانی مولینا را تشکیل می‌دهد.

شرکت کوین‌بیس نیز منتظر است تا کنگره تدوین مقررات مربوط به رمزارزها را به پایان برساند.

برای برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکایی، واشنگتن بخشی از الگوی کسب‌وکار آن‌ها محسوب می‌شود. اکنون انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند مشخص کند که چه کسانی از قدرت و نفوذ بیشتری در تصمیم‌گیری‌های دولتی برخوردار خواهند شد.

پیروزی دموکرات‌ها در یک یا هر دو مجلس کنگره، قدرت چانه‌زنی تازه‌ای در اختیار این حزب قرار خواهد داد تا درباره شرکت‌ها تحقیق کند، هزینه‌کرد دولت فدرال را به چالش بکشد و برای تصویب قوانین، امتیازهای قانونی مطالبه کند.

با این حال، دامنه اختیارات دموکرات‌ها محدود خواهد بود؛ زیرا ترامپ همچنان از حق وتو و اختیارات گسترده‌ای در زمینه تعرفه‌های تجاری، مهاجرت و مقررات فدرال برخوردار خواهد بود. از نظر تاریخی، عملکرد بازار سهام در شرایط تقسیم قدرت سیاسی در دولت آمریکا مطلوب بوده است.

براساس تحلیلی که بانک مورگان استنلی روز پنجشنبه گذشته منتشر کرد، در دوران ریاست‌جمهوری جمهوری‌خواهان، شاخص ۵۰۰ شرکت بزرگ بورس آمریکا در سال پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، زمانی که کنترل کنگره میان دو حزب تقسیم شده بود، به‌طور متوسط ۲۳ درصد رشد کرده است. این رقم در شرایطی که دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار داشتند، ۱۶ درصد بوده است.

تحلیلگران معمولا بخشی از این تفاوت را به بن‌بست قانون‌گذاری در کنگره نسبت می‌دهند؛ وضعیتی که مانع اعمال تغییرات گسترده در سیاست‌های اقتصادی می‌شود. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که نباید تصور کرد این الگوی تاریخی لزوما در انتخابات امسال نیز تکرار خواهد شد. 

نظارت کنگره و تحقیقات درباره شرکت‌ها

کنترل هر یک از مجلس نمایندگان یا مجلس سنا به دموکرات‌ها این امکان را می‌دهد که ریاست کمیته‌های تخصصی را در اختیار بگیرند و از اختیار احضار قانونی برخوردار شوند.

این اختیارات به آن‌ها اجازه می‌دهد:

- اسناد و مدارک شرکت‌ها را مطالبه کنند،

- مدیران را برای ادای شهادت ملزم به حضور در کنگره کنند و

- مدیران ارشد شرکت‌ها را در جلسات علنی کنگره مورد پرسش قرار دهند.

در ۲۱ اکتبر، سناتور «ریچارد بلومنتال»، دموکرات ایالت کنتیکت و ارشدترین عضو دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات در کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنا، از اهداکنندگان کمک مالی به پروژه تالار تشریفات کاخ سفید متعلق به دونالد ترامپ، درخواست ارائه اسناد و مدارک کرد.

در میان این اهداکنندگان، شرکت‌های سیسکو، سیلزفورس، سرویس‌ناو و کراکن قرار داشتند.

براساس اسنادی که روزنامه واشنگتن پست به دست آورده است، شرکت‌های اپل و انویدیا نیز هر کدام ۲۵ میلیون دلار به این پروژه اختصاص داده‌اند.

دموکرات‌ها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا ترامپ از سیاست‌های تجاری برای پاداش دادن به متحدان سیاسی و اهداکنندگان کمک‌های مالی خود استفاده کرده است یا خیر.

دموکرات‌ها همچنین علاقه خود را به بررسی فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ، پیمانکاران دولتی، شرکت‌های مرتبط با شرکت سرمایه‌گذاری ۱۷۸۹ کپیتال متعلق به دونالد ترامپ جونیور و شرکت‌های مرتبط با ایلان ماسک و وزارت بهره‌وری دولت آمریکا اعلام کرده‌اند.

هزینه‌کرد دولت فدرال

قدرت دیگری که کنگره در اختیار دارد، شاید بنیادی‌ترین قدرت آن باشد، تصمیم‌گیری درباره این است که پول دولت در کجا هزینه شود.

براساس تحلیلی از برآوردهای دفتر بودجه کنگره که موسسه غیرانتفاعی و غیرحزبی کی‌اف‌اف منتشر کرده است، قانون کاهش مالیات و هزینه‌کرد دولت در سال ۲۰۲۵ که به نام «لایحه بزرگ و زیبا» شناخته می‌شود، پیش‌بینی می‌کند که هزینه‌های فدرال مربوط به برنامه خدمات درمانی مدیکید تا سال ۲۰۳۴ حدود ۹۱۱ میلیارد دلار کاهش یابد.

همچنین محدودتر شدن بودجه ایالت‌ها می‌تواند به کاهش تعداد افراد تحت پوشش بیمه درمانی و افزایش فشار بر پرداخت‌های درمانی به مراکز ارائه‌دهنده خدمات منجر شود.

بر اساس گزارش سالانه شرکت مولینا به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، این شرکت در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۲.۲ میلیارد دلار، معادل ۷۵ درصد از کل درآمد حق بیمه خود، از برنامه مدیکید درآمد داشته است. مولینا در همان گزارش هشدار داده است که از دست دادن قراردادهای دولتی یا ناتوانی در تمدید آن‌ها با شرایط مالی مطلوب می‌تواند درآمد حق بیمه این شرکت را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

مجلس تحت کنترل دموکرات‌ها به‌تنهایی قادر نخواهد بود قانون سال ۲۰۲۵ را لغو کند؛ اما می‌تواند از مذاکرات مربوط به تصویب بودجه‌های ضروری دولت برای مطالبه تغییر در تخصیص منابع مالی یا به تعویق انداختن برخی از کاهش هزینه‌ها استفاده کند.