به گزارش اکوایران، در اردیبهشت‌ماه، دولت ایران از برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی اساسی خبر داد. این اقدامات که به «جراحی اقتصادی» شهرت پیدا کرده‌اند، مواردی همچون اصلاح یارانه‌ها و حذف نرخ ارزان‌قیمت ارز که در واردات کالاهای ضروری، مانند مواد غذایی استفاده می‌شد، را شامل می‌شود.

علی‌رغم انتقادات شدید به این تصمیم، ایده‌هایی که پشت این اصلاحات وجود دارد، منطقی به نظر می‌رسند. اما پرسش اینجاست، که آیا اجرای این تغییرات نتایج مثبتی به همراه خواهد آورد؟ بدین ترتیب،برای ارزیابی کامل این اصلاحات، باید مؤلفه‌ها، جنبه‌های مثبت و منفی آن‌ها، و همچنین واکنش‌های کارشناسان را به دقت بررسی کنیم. به همین بهانه، بیژن خواجه‌پور، تحلیل گر اقتصادسیاسی، با انتشار یادداشتی با عنوان « تأملی در آمار: ایران و "جراحی اقتصادی" رئیسی» در پایگاه تحلیلی امواج‌مدیا، به بررسی این موضوع پرداخته است.

حذف نرخ ارز یارانه‌ای

نرخ ارز یارانه‌ای ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، از فروردین‌ ۱۳۹۷ تا فروردین امسال برای واردات تعدادی از کالاهای اساسی، عمدتاً مواد غذایی و دارویی، در ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت. با توجه به این‌که ارزش دلار در نرخ اصلی ارز مورد استفاده برای واردات تجاری، شش برابر ارز یارانه‌ای و حدود ۲۶۰,۰۰۰ ریال است، این تغییر موجب افزایش قیمت‌های‌ مصرف‌کننده شده است و برای مردم زیان‌بار بوده است.

با این حال، این اصلاحات را می‌توان با این استدلال توجیه کرد که دسترسی ترجیحی به نرخ ارز ارزان‌تر، بستری مهم برای فساد است که به اقتصاد هزینه‌های دیگری را از حیث اقتصاد کلان، تحمیل می‌کند. برخی از کارشناسان حذف ناگهانی نرخ ارزان‌تر ارز را مورد انتقاد قرار دادند. اما از سال ۱۳۹۷، فهرست اقلام واجد شرایط برای استفاده از ارز ارزان‌تر، به تدریج کوتاه‌تر‌ شده بود. بنابراین، اگر خسارت و آسیبی که مردم ایران به دنبال تورم با آن مواجه هستند، به قدر کافی و منصفانه جبران شود، این اقدام می‌تواند به نفع اقتصاد باشد؛ البته مشروط بر این‌که زمینه‌های دیگر فساد به شیوه‌ای مؤثر، مهار شوند.

افزایش کمک‌های نقدی ماهانه

هم‌زمان با اصلاحات یارانه‌ها، دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که به بیشتر مردم ایران، ماهانه مبلغ نقدی بیشتری پرداخت خواهد شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار داشت که "دولت به مردم در قالب واریز مبلغی جهت خرید کالا کمک خواهد کرد تا از تورم و افزایش پایه‌ی پولی جلوگیری شود."

رئیسی در این راستا ده گروه درآمدی را مشخص کرده است. ایرانی‌های کم‌درآمد در دهک اول تا سوم، ماهانه ۴ میلیون ریال (۱۳.۵ دلار به نرخ بازار آزاد) دریافت خواهند کرد، در حالی که به ایرانی‌های دارای درآمد متوسط که در دهک‌های چهارم تا نهم هستند، ۳ میلیون ریال (۱۰.۱ دلار) اختصاص می‌یابد. به افرادی که در ثروتمندترین گروه درآمدی، یعنی دهک دهم قرار دارند، نیز چیزی پرداخت نخواهد شد. رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرده است که این پرداخت‌های نقدی، به مدت دو ماه پرداخت می‌شود تا "کالابرگ الکترونیکی" جایگزین آن شود.

جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی-آمریکایی، بر اساس محاسباتی تقریبی، استدلال کرده است که این اصلاحات، توزیع درآمد در ایران را "بهبود می‌دهد." به گفته‌ی وی، شاخص جینی -معیاری برای نابرابری درآمد، که هرچه کم‌تر باشد نشان‌دهنده‌ی برابری بیشتر است- "۵ واحد کاهش می‌یابد و از ۳۷.۷ به ۳۲.۷ می‌رسد." او همچنین معتقد است که "نرخ فقر به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد؛ از ۱۳.۶ درصد به ۶.۱ درصد."

به عبارت دیگر، تغییر یارانه‌های غیرمستقیم کلی در قالب کاهش نرخ ارز، به یارانه‌ای که مستقیماً به شهروندان منتقل می‌شود، شکاف درآمدی در ایران را تا حدی کاهش می‌دهد. بدیهی است که ایرانیان نسبت به افزایش ناگهانی قیمت‌ها با عصبانیت واکنش نشان داده‌اند و چند ماه طول می‌کشد تا خانواده‌ها بتوانند تأثیرات مثبت گسترده‌تری را بر اقتصاد خانوار خود احساس کنند.

یارانه‌های غیرنقدی پیش رو

همان‌طور که اشاره شد، پرداخت نقدی بیشتر ماهانه‌، تنها یک اقدام موقت در نظر گرفته شده است. در چند ماه آینده، دولت قصد دارد "کاربرگ‌های الکترونیکی" را برای جبران قیمت‌های بالاتر به خانواده‌ها عرضه کند. این سامانه مبتنی بر یک اپلیکیشن تلفن همراه خواهد بود که از طریق آن مصرف‌کنندگان تنها بخشی از قیمت مواد غذایی اصلی به ‌ویژه نان، مرغ، تخم ‌مرغ، روغن خوراکی و شیر را پرداخت خواهند کرد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد که یارانه را فقط پس از انجام خرید پرداخت کند. نسخه‌ی آزمایشی این برنامه در استان‌های منتخب در حال آزمایش است و ظاهراً نتایج رضایت‌بخشی داشته است.

برای بسیاری از ایرانیان، این اقدام ممکن است حس بازگشت به دوران جنگ ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ با عراق را القا کند؛ زمانی که شهروندان برای خرید کالاهای اساسی "کوپن" دریافت می‌کردند. کوپن‌های زمان جنگ عمیقاً مشکل‌ساز بودند، و با سوء مدیریت عمده در توزیع کالاها همراه شدند که به نوبه‌ی خود باعث ایجاد بازارهای سیاه هم برای خود کوپن‌ها و هم برای فروش کالاها شد.

در صورت اجرای درست، این اپلیکیشن تلفن همراه مصرف را منطقی می‌کند و مانع از قاچاق کالاهای یارانه‌ای از ایران به کشورهای همسایه می‌شود. با این حال، چنین نتیجه‌ای به هیچ وجه تضمین‌شده نیست، چراکه تأسیسات اداری که اجرای این طرح به آن سپرده شده است، به مشارکت در اقدامات فاسد تمایل دارد.

از بین بردن رانت‌خواری

دولت رئیسی مدعی است که اصلاحات یارانه‌ای‌اش برای از میان بردن رانت‌خواری در بین بازیگران مختلف اقتصاد طراحی شده است. با این حال، افزایش شتاب‌زده‌ی قیمت مواد غذایی باعث ایجاد رانت هنگفتی برای واردکنندگان و بازرگانانی شده است که مقادیر زیادی مواد غذایی اساسی را احتکار کرده بودند. علاوه بر این، هنوز یارانه‌های کلی برای برخی از دسته‌های غذایی وجود دارد که فضایی را برای رانت‌جویی باز می‌گذارد.

در حالی که تعدیل‌ ناگهانی قیمت‌ها به ‌عنوان اقدامی برای مهار قاچاق اقلام غذایی به کشورهای همسایه قابل درک است، تداوم تعیین قیمت‌ها و مداخله‌ی دولت در بازار، زمینه‌ی جدیدی را برای اعمال فساد ایجاد می‌کند. افزون بر این، اصرار دولت رئیسی بر کنترل انحصاری واردات کالاهای اساسی و همچنین فشار آشکار برای تسلط بر صدور مجوزهای تجاری، همگی نشانه‌ای از ایجاد رانت‌های جدید در سیستم حاکمیتی است که نیاز به بازنگری اساسی دارد.

تأثیر بر کسری بودجه

طبق محاسبه کارشناسان، ادامه‌ی پرداخت‌های نقدی ماهانه‌ی جاری به اکثر ایرانی‌ها، کسری بودجه‌ی کنونی دولت را به شدت بیشتر می‌کند. به این ترتیب، تأمین مالی یارانه‌های نقدی جدید به تورم بالاتر منجر می‌شود و فشار بیشتری بر دارایی‌های دولت وارد می‌کند.

از برخی جهات، اصلاحات اقتصادی کنونی تکرار تصمیم سال ۱۳۸۹ رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) برای حذف بسیاری از یارانه‌های عمومی در ازای پرداخت‌های نقدی ماهانه است.

اساساً، یک مسئله در هر دو طرح مشترک است: هیچ نشانه‌ای از مطالعه‌ی جامع تأثیرات اجتماعی به چشم نمی‌خورد. در عوض، صرفاً بر بعد اقتصادی تمرکز شده است، بدون این‌که درک شود چنین اصلاحاتی نیازمند ساختارهای حکومتی قوی است. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در خصوص سیاست‌های دولت رئیسی، نسبت به آثار تورمی هشدار داد و گفت: "بپذیریم مشکل در حکمرانی غلط اقتصادی و تداوم تحریم است. مسائل اقتصادی با دستور و وعده قابل حل نیست."

برخی از منتقدان این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا حذف یارانه‌ی مواد غذایی باید اولین گام در اصلاح نظام یارانه‌ها می‌بود؟ محمدرضا عارف اصلاح‌طلب، که سابقه‌ی معاونت ریاست‌جمهوری را هم در کارنامه دارد، معتقدست اصلاحات مستلزم مطالعه‌ی بیشتر و اجماع کارشناسان است که در این صورت "احتمالاً اولویت اول حامل‌های انرژی خواهد بود."

برخی دیگر به زمان این تغییرات انتقاد دارند؛ به ‌ویژه با در نظر گرفتن وقوع این تغییرات پس از سه سال رکود تورمی. به عنوان مثال مرتضی افقه، استاد اقتصاد، بر این باور است که زمان‌بندی اجرای این اصلاحات اشتباه بوده است. وی در مصاحبه‌ای اظهار داشت که در صورت عدم حذف ایران از لیست سیاه گروه ویژه‌ی اقدام مالی مستقر در پاریس (FATF)، هزینه‌ی اجرای اصلاحات افزایش می‌یابد و فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند.

البته این اصلاحات مربوط به یارانه‌ها موافقانی نیز دارد، به ویژه در میان نمایندگان طرفدار دولت در مجلس. رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، این اصلاحات اقتصادی را "ضروری و شجاعانه" توصیف کرده است.

نگاه به آینده

می توان گفت آسیب اصلی ناشی از تغییرات ناگهانی مانند اصلاحات فعلی، کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و افزایش عدم اعتماد به ساختار حکومت به عنوان یک کل است. این آسیب زمانی بدتر می شود که با اعتراضات اجتماعی علیه سیاست‌های دولت به صورت امنیتی برخورد شود. یک کارشناس در خصوص این اصلاحات نوشت: "دولت با نادیده گرفتن اعتراضات عمومی حتی چنانچه در بخش جراحی اقتصادی موفق باشد، توموری سرطانی را در بخش‌های اجتماعی به‌ جامعه تحمیل خواهد کرد که مانند اعتراضات آبان ۹۸ همواره در اذهان عمومی خواهد ماند." 

"جراحی اقتصادی" دولت رئیسی یادآور پیچیدگی‌هایی است که عامل تضعیف توسعه‌ی پایدار در ایران هستند. رویکردهای سالم اقتصادی -مانند حذف بسترهای فساد- تا زمانی که جمهوری اسلامی نتواند درک کند به اصلاحات ساختاری و حاکمیتی برای رسیدگی به فهرست طولانی مشکلات اقتصادی نیاز مبرم دارد، به چالش‌های سیاسی-اجتماعی جدید منجر خواهد شد.