«نه» بزرگ شیلی به چپ‌گرایان/ ناکامی انقلاب سیاسی در بدو تولد

به گزارش اکوایران، شیلی پس از 3 سال بحث به قانون اساسی چپ‌گرا «نه» گفت.

دست رد به انقلاب سیاسی

بنا بر گزارش نیویورک‌تایمز، در سه سال گذشته، بخشی از مردم شیلی در مسیر مبارزات برای تغییر قانون اساسی مبارزه کرده‌اند. با این حال روز یکشنبه، رای دهندگان با اکثریت قاطع متن پیشنهادی را رد کردند. به نظر می‌رسید تغییرات پیشنهادی یکی از محافظه‌کارترین کشورهای آمریکای لاتین را به یکی از چپ‌گراترین جوامع جهان تبدیل کند، اما شیلیایی‌ها تصمیم گرفتند که زیاده‌روی نکنند. تقریباً با شمارش تمامی آرا، 62 درصد از رای‌دهندگان این پیشنهاد را رد کردند.

این دست رد قاطعانه، پایانی ناگهانی برای یک روند طولانی و گاه دردناک بود که نوید یک انقلاب سیاسی را برای این کشور ۱۹ میلیون نفری آمریکای جنوبی داده بود، اما در عوض شیلی را به شدت در مورد آینده‌اش دچار اختلاف کرد. شیلی در حال حاضر تحت همان نظامی اداره می‌شود که قانون اساسی آن از دوره دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه -که از سال 1973 تا 1990 حکومت کرد- ریشه دارد.

نه به رئیس‌جمهور چپ‌گرا

گابریل بوریک، رئیس‌جمهور چپ گرای این کشور، یک‌شنبه شب در یک سخنرانی گفت که از روز دوشنبه با رهبران کنگره دیدار خواهد کرد تا روند جدیدی را به سوی بازنویسی قانون اساسی آغاز کند.

تصمیم دولت شیلی برای جایگزینی قانون اساسی این کشور در سال 2019 آغاز شد و اعتراضات سراسری ابتدا با افزایش 4 سنتی کرایه مترو آغاز شد. این ناآرامی ها در نهایت 30 کشته بر جای گذاشت. در پی این خشونت‌ها، رهبران سیاسی موافقت کردند که قانون اساسی کشور را مورد همه پرسی قرار دهند و در سال 2020، تقریباً چهار نفر از هر پنج شیلیایی به لغو آن رأی دادند. اما چشم‌انداز تحول‌آفرینی طراحی شده -که توسط یک کنوانسیون قانون اساسی متشکل از 154 عضو منتخب، که بسیاری از آنها خارج از الیت سیاسی بودند-  نشان داد که اصلاحات بیش از حد شدید است.

اکنون، تشکیلات سیاسی شیلی باید در مورد گام‌های بعدی تصمیم‌گیری کند و به نظر می‌رسد که رد گسترده پیشنهاد مذکور در روز یکشنبه به محافظه‌کاران شیلی موقعیت بهتری داده است.

رای روز یک‌شنبه شکست بزرگی برای آقای بوریچ 36 سال و رهبر سابق اعتراضات دانشجویی است  که در ماه مارس به قدرت رسید. او در بحبوحه افزایش تورم و جرم و جنایت به سرعت با کاهش محبوبیت روبرو شده است. اکنون، به جای استفاده از قانون اساسی جدید برای سوق دادن کشور به سمت چپ‌گرایی، بیش‌تر دوره ریاست جمهوری او احتمالاً درگیر مشاجرات سیاسی بیش‌تر درباره آینده قانون اساسی کشور خواهد بود.

خطوط پیشنهادی

رای دهندگان شیلیایی پیشنهاد 170 صفحه‌ای و 388 ماده‌ای را رد کردند که سقط جنین را قانونی می‌کرد، مراقبت‌های بهداشتی همگانی را الزامی می‌کرد، بر برابری جنسیتی در دولت تاکید داشت، به گروه‌های بومی خودمختاری بیش‌تر می داد، قدرت بیش‌تری به اتحادیه‌های کارگری می‌داد، مقررات مربوط به استخراج معدن را تقویت می‌کرد و حقوقی به طبیعت و حیوانات اعطا می کرد. 

در مجموع، بیش از 100 حق را در منشور ملی شیلی -بیش از هر قانون اساسی دیگر در جهان- از جمله حق مسکن، آموزش، هوای پاک، آب، غذا، سرویس بهداشتی، دسترسی به اینترنت، مزایای بازنشستگی، مشاوره حقوقی رایگان و مراقبت «از تولد تا مرگ» در نظر گرفته است.  این پیشنهاد سنا را حذف می‌کرد، دولت‌های منطقه‌ای را تقویت می‌کرد و به روسای جمهور شیلی اجازه می‌داد برای دومین دوره متوالی نامزد شوند.

این متن شامل تعهداتی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و حفاظت از حق شیلیایی‌ها برای انتخاب هویت خود «در همه ابعاد و مظاهر آن، از جمله ویژگی‌های جنسی، هویت‌های جنسیتی و بیان» بود.

تردید نسبت به متن پیشنهادی

جاه‌طلبی گسترده این پیشنهاد، و تمایل مشخص چپ‌گرایانه، بسیاری از مردم شیلی، از جمله بسیاری را که قبلاً به جایگزینی متن فعلی رأی داده بودند، ناامید کرد. ابهامات گسترده‌ای در مورد پیامدها و هزینه آن وجود داشت، که برخی از آن‌ها با اطلاعات گمراه‌کننده -از جمله ادعاهایی مبنی بر ممنوعیت مالکیت خانه و مجاز بودن سقط جنین در ماه نهم بارداری- تقویت شد.

اقتصاددانان انتظار داشتند که تغییرات پیشنهادی هزینه‌هایی -از 9 درصد به 14 درصد- از تولید ناخالص داخلی 317 میلیارد دلاری شیلی را به همراه داشته باشد. این کشور برای مدت طولانی یکی از کم‌‌هزینه‌‌ترین ارائه دهندگان خدمات عمومی در میان دموکراسی های بزرگ بوده است.

بسیاری از رأی‌دهندگان به ویژه با توصیفی که شیلی را به عنوان یک دولت «چند ملیتی» تعریف می‌کند، مخالف بودند. این بدان معناست که 11 گروه بومی، که نزدیک به 13 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند، می‌توانستند به عنوان ملت‌های جداگانه در داخل کشور با ساختارهای حاکمیتی و سیستم‌های دادرسی خود شناخته شوند. این پیشنهاد به محور کمپین رد قانون اساسی پیشنهادی تبدیل شد. پنج منطقه‌ای که منشور در آن‌ها به شدت رد شد، در جنوب کشور واقع هستند، جایی که درگیری خشونت‌آمیز بین صنعت چوب‌بری و فعالان بومی برای سال‌ها ادامه داشته است. بسیاری از مردم شیلی نیز نسبت به کنوانسیون قانون اساسی که این پیشنهاد را نوشته بود -به ویژه نسبت به چپ‌گراترین اعضای آن- بدبین بودند.