به گزارش اکوایران، روز گذشته هزاران نفر از مردم ترکیه در اعتراض به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی این کشور به خیابان‌های استانبول آمدند

درخواست افزایش حداقل حقوق و برگزاری انتخابات زودهنگام

بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، با ادامه سقوط ارزش لیر و افزایش نرخ تورم که باعث کاهش فزاینده قدرت خرید شهروندان در ترکیه شده، میزان نارضایتی‌ها در این کشور به شکل چشمگیری در حال افزایش است این مسئله باعث شد روز گذشته بار دیگر هزاران نفر در اعتراض به این موضوع در خیابان‌های استانبول دست به تظاهرات بزنند. این تظاهرات به دعوت بزرگ‌ترین اتحادیه‌های صنفی ترکیه برگزار شد.

1

ارزو جرکس‌اوغلو، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های کارگری در جمع معترضان تاکید کرده در حالی که هر روز فقر شهروندان تشدید می‌شود، از نظر رهبران و اداره‌کنندگان کشور ظاهرا اوضاع بر وفق مراد است. تظاهرکنندگان روز گذشته از جمله خواستار افزایش حداقل حقوق از ۲۸۲۵ لیر (حدود ۱۷۹ یورو) به ۵۲۰۰ لیر (معاول حدود ۳۳۱ یورو) شده‌اند.

لیر ترکیه از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۵۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. حدود یک ماه و نیم پیش حداقل حقوق در ترکیه معادل حدود ۲۸۰ یورو می‌شد. در هفته‌های اخیر تظاهرات و تجمع‌های پراکنده‌ای علیه تورم، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و کاهش ارزش لیر در برخی شهرها از جمله آنکارا نیز شکل گرفته بود.

گفته می‌شود تجمع روز یک‌شنبه در استانبول بزرگ‌ترین حرکت اعتراضی اخیر علیه سیاست‌های دولت اردوغان بوده است. شماری از احزاب و شخصیت‌های اپوزیسیون خواستار کناره‌گیری دولت اردوغان و برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند.

اسباب وضعیت کنونی

به گزارش دویچه‌وله، بنا بر اعلام دفتر ملی آمار ترکیه، نرخ تورم در ماه نوامبر، در مقایسه با ماه نوامبر سال گذشته بیش از ۲۱ درصد بوده است. منتقدان، در عین این‌که دولت رجب طیب اردوغان را مسبب این وضعیت مب‌دانند، این آمار را هم که از سوی دولت اعلام شده، غیرواقعی می‌دانند. به عقیده آن‌ها با توجه به کاهش ۳۰ درصدی ارزش لیر طی ماه نوامبر، آمار واقعی تورم بسیار متفاوت از آمار اعلام شده رسمی است و وضعیت بد معیشتی مردم که مدام در حال وخیم‌تر شدن است، نیز دلالت بر این این واقعیت دارد.

2

روز گذشته مدیران شهر استانبول اعلام کردند هزینه‌های زندگی در این شهر ظرف یک‌سال اخیر پنجاه درصد افزایش یافته است. در ادامه سقوط ارزش پول ملی ترکیه، امروز (دوشنبه) قیمت هر دلار آمریکا از مرز ۱۴ لیر گذشت.

 معارضان سیاست‌های اقتصادی و بانکی رجب طیب اردوغان را عامل تشدید فقر در میان بخش بزرگی از جامعه می‌دانند. یکی از شاخص‌های این سیاست‌ها کاهش میزان بهره بانکی است که طی سال جاری میلادی از ۱۹ به حدود ۱۴ درصد رسیده است. اردوغان با وجود مخالفت بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای دولتش، بر کاهش بهره بانکی تاکید می‌کند و می‌گوید سیاست‌های او باعث رونق صادرات و گردشگری به عنوان دو بخش اصلی اقتصاد کشور شده است. رئیس جمهوری ترکیه برای پیشبرد برنامه‌های بانکی خود طی دو سال سه رئیس بانک مرکزی را تعویض کرد و به تازگی یکی از وزیران اقتصادی کابینه را مجبور به کناره‌گیری کرد.