دادگاه فدرال تکلیف اعتراضات شدید به انتخابات عراق را روشن کرد

به گزارش اکوایران، پس از هفته‌ها تنش و مناقشه که به درگیری‌های خونینی منجر شد، در نهایت دادگاه فدرال عراق انتخابات پارلمان این کشور را تائید کرد.

بنا بر گزارش میدل‌ایست نیوز، دادگاه فدرال عراق در جلسه امروز حکم خود را درباره شکایت ارائه شده از جانب رئیس ائتلاف الفتح درباره ابطال قانون انتخابات، صادر کرد. این دادگاه در حکم خود اعلام کرد که درخواست شاکیان درباره ابطال انتخابات و عدم صدور حکم تأیید نتایج انتخابات، از نظر دادگاه غیر قابل قبول تشخیص داده شده است. این حکم برای همه دستگاه‌های حکومتی عراق الزام آور اعلام شده است. این دادگاه همچنین به مجلس آینده توصیه کرده که قانون انتخابات را تعدیل کند و شمارش دستی آرا را مبنا قرار دهد.

در پی اعلام حکم دادگاه فدرال عراق، کمیساریای عالی مستقل انتخابات این کشور اعلام کرد موعد تشکیل نخستین جلسه پارلمان عراق حداکثر 15 روز پس از تاریخ تصویب نتایج انتخابات عراق خواهد بود. بنا به گفته عماد جلیل، عضو تیم رسانه ای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق: «موعد برگزاری نخستین جلسه پارلمان عراق بین دهم و پانزدهم ماه آتی خواهد بود و آن زمان کمیساریا اسامی نمایندگان پارلمان را ارسال خواهد کرد و آنها از سوی ریاست جمهوری برای ادای سوگند فراخوانده خواهند شد».

پیش از این و بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات در دهم، جنبش مقتدی صدر موفق شد ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست بیاورد. حزب توسعه که از احزاب سنی عراق است با ۳۷ کرسی در جایگاه بعدی است. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی هم با ۳۳ کرسی، سومین حزب بزرگ پارلمان محسوب می‌شود. نتایج این انتخابات مورد اعتراض برخی از گروه‌های سیاسی عراقی بالاخص جنبش الفتح قرار گرفته بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که چند ساعت مانده به جلسه امروز دادگاه فدرال عراق هم ده‌ها تن از هواداران گروه‌های معترض به نتایج انتخابات در برابر دادگاه فدرال و ورودی منطقه خضراء بغداد تجمع کرده بودند.

روز گذشته هم، پیش از اعلام رای دادگاه فدرال، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی ابتکاری جدید برای رفع بن‌بست سیاسی کنونی عراق مطرح کرده بود و تاکید داشت به جای تمرکز بر شکل دولت و حضور در آن، باید بر برنامه‌های دولت در تحقق حاکمیت کامل، مبارزه با فساد، رفع مشکل بیکاری، خدمات‌دهی، ارتقای سطح اقتصادی شهروندان و یافتن راهکارهایی برای بحران افزایش قیمت دلار، فعال‌سازی کشاورزی، صنعت، تشویق به سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی، رفع بحران آب و دیگر پرونده‌های فوری مرتبط با زندگی روزانه شهروندان تمرکز شود.

با این حال، در اولین واکنش‌ها به اعلام رای دادگاه فدرال، سید عمار الحکیم»، رهبر جریان حکمت ملی و ائتلاف نیروهای دولت ملی در عراق، ضمن اعلام پایبندی خود به تصمیم دادگاه فدرال عراق درخصوص نتایج انتخابات علی رغم ملاحظات جدی، ر موضع خود درخصوص عدم مشارکت در دولت آتی عراق تاکید کرد.