به گزارش اکوایران، در سراسر جهان، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رقابتی شدید برای تأمین انرژی به راه انداخته است. در نپال، صفهای طولانی برای گاز پختوپز باعث سهمیهبندی شده است. در سریلانکا، از شرکتها خواسته شده برای صرفهجویی در سوخت، روزهای چهارشنبه تعطیل کنند. در پاکستان، مدارس تعطیل شده و دانشگاهها به آموزش آنلاین روی آوردهاند. خانوارها و دولتها خود را برای چیزی آماده میکنند که کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، آن را «امر غیرقابل تصور» خوانده است.
به گزارش اکونومیست، در واقع، این «امر غیرقابل تصور» پیشتر هم رخ داده است. زمانی که عرضه جهانی انرژی تحت فشار قرار میگیرد، فقیرترین کشورها بیشترین آسیب را میبینند. این الگو پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بهوضوح مشاهده شد. در حالی که اروپا برای حمایت از خانوارها به یارانه انرژی روی آورد، تقاضا بالا باقی ماند و قیمتها برای مدت طولانیتری در سطح بالا تثبیت شد؛ در نتیجه، بار فشار به کشورهایی منتقل شد که ذخایر کمتر و توان مالی محدودتری داشتند. حاصل آن یک بحران بود. سریلانکا که از قبل تحت فشار مالی شدید قرار داشت، ذخایر ارزی خود را از دست داد و نکول کرد. پاکستان نیز که با فشار مشابهی مواجه بود، وارد بحران تراز پرداختها شد، به صندوق بینالمللی پول روی آورد و واردات خود را کاهش داد.
اکنون با بسته شدن تقریباً کامل تنگه هرمز، این شوک جدید میتواند شدیدتر باشد. کدام کشورها بیشترین آسیبپذیری را در برابر یک بحران کلان اقتصادی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، دادههایی را بر اساس دو بعد باید برسی کرد: میزان مواجهه با شوک و ظرفیت جذب آن. بُعد اول وابستگی کشورها به واردات انرژی و جریانهای مرتبط با خلیج فارس را نشان میدهد؛ بُعد دوم نیز نشاندهنده پشتوانههای مالی آنهاست. ترکیب این دو، رتبهبندی بازارهای نوظهور را از نظر میزان ریسک ارائه میدهد.
اردن بهشدت در معرض این شوک قرار دارد و در عین حال پشتوانههای محدودی دارد، هرچند روابط آن با متحدان غربی و کشورهای خلیج فارس میتواند زمینه دریافت کمکهای اضطراری را فراهم کند. پاکستان و مصر نیز در هر دو شاخص در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. پاکستان حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف واردات نفت و گاز میکند که نزدیک به ۹۰ درصد آن از خاورمیانه تأمین میشود؛ مصر نیز حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف این واردات کرده و تقریباً نیمی از آن از این منطقه میآید. هر دو کشور همچنین بهشدت به حوالههای ارزی از کشورهای خلیج فارس وابستهاند که حدود ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل میدهد—جریانی که ممکن است در صورت اختلال در بازار کار یا بازگشت کارگران به کشورشان کاهش یابد.
با افزایش قیمت انرژی، هزینه واردات بالا میرود، در حالی که جریان حوالهها تحت فشار قرار میگیرد—این امر باعث افزایش کسری حساب جاری و فشار بر نرخ ارز میشود. تضعیف ارز نیز به نوبه خود هزینه نفت دلاری را بیشتر افزایش میدهد. برای تأمین دلار مورد نیاز این کسری، کشورها باید از ذخایر خود استفاده کنند، وام خارجی بگیرند یا واردات دیگر را کاهش دهند. اما در پاکستان و مصر، این پشتوانهها محدود است.
ذخایر ارزی پاکستان کمتر از سه ماه واردات را پوشش میدهد که پایینتر از حداقل توصیهشده صندوق بینالمللی پول است. مصر نیز با وجود دریافت حمایتهای خارجی اخیر، همچنان با بدهی خارجی عظیمی مواجه است. حدود ۲۹ میلیارد دلار از این بدهی در سال جاری سررسید میشود—رقمی که بیش از نیمی از ذخایر ارزی این کشور است. این وضعیت توان آن را برای مقابله با یک شوک دیگر محدود میکند. با سختتر شدن شرایط تأمین مالی و خروج سرمایهها—که نشانههای آن با خروج سرمایهگذاران جهانی از بازار بدهی کشورهای نوظهور دیده میشود—افزایش هزینه سوخت میتواند بهسرعت به بحران تراز پرداختها منجر شود.
بنگلادش و سریلانکا نیز با وجود سطح متوسطی از مواجهه، آسیبپذیر به نظر میرسند. ذخایر بنگلادش بهزحمت کفاف سه ماه واردات را میدهد و این کشور هماکنون تحت برنامه صندوق بینالمللی پول است. صنایع پوشاک آن—که ستون اصلی صادرات کشور است—وابسته به سوخت وارداتی است و افزایش هزینه انرژی از هر دو سمت به تراز تجاری فشار وارد میکند. سریلانکا نیز وضعیت مشابهی دارد. این کشور بهتازگی از نکول سال ۲۰۲۲ خارج شده—بحرانی که تا حدی ناشی از همان شوک انرژی قبلی بود—و همچنان پشتوانههای محدودی دارد.
در مقابل، برخی کشورها اگرچه در معرض شوک بالایی قرار دارند، اما آمادگی بیشتری برای مقابله دارند. تایلند حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف واردات نفت و گاز میکند—بیشترین میزان در میان کشورهای مورد بررسی—اما دارای ذخایر استراتژیک نفتی معادل حدود ۱۰۰ روز واردات و ذخایر ارزی کافی برای بیش از هفت ماه واردات است. این پشتوانهها به آن زمان میدهد. نپال نیز بهدلیل وابستگی شدید به حوالهها قابل توجه است؛ حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن از کارگران در کشورهای خلیج فارس تأمین میشود، هرچند ذخایر نفتی کمی دارد، اما از نظر ارز خارجی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
هند نیز احتمالاً قادر به مدیریت این شرایط خواهد بود. این کشور حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف واردات انرژی میکند و تقریباً نیمی از آن از خاورمیانه تأمین میشود (گاز پختوپز در حال حاضر نیز کمیاب شده است). اما پشتوانههای آن قوی است. ذخایر ارزی آن حدود هفت ماه واردات را پوشش میدهد و ذخایر نفتی رسمی و تجاری آن برای حدود ۷۰ روز کافی است. همچنین هند میتواند منابع واردات خود را متنوع کند. پالایشگاههای آن توانایی فرآوری نفت با کیفیت پایینتر را دارند، بنابراین میتواند از نفت روسیه استفاده کند—چیزی که بسیاری از کشورها قادر به انجام آن نیستند. علاوه بر این، برخلاف بسیاری از کشورهای آسیایی، هند سهم کمی از برق خود را از گاز وارداتی تولید میکند و بیشتر به زغالسنگ داخلی متکی است؛ بنابراین یکی از مسیرهای اصلی انتقال افزایش قیمت انرژی به اقتصاد را کاهش میدهد.
حتی اگر کشورها از یک بحران کلان اقتصادی اجتناب کنند، پیامدهای انسانی میتواند همچنان شدید باشد. کودهای نیتروژنی که از گاز طبیعی تولید میشوند، گرانتر شدهاند و این موضوع هزینه تولید غذا را در کشورهای فقیر افزایش میدهد. برنامه جهانی غذا این هفته هشدار داد که در صورت ادامه درگیری، تعداد افرادی که با گرسنگی حاد مواجه هستند ممکن است در سال ۲۰۲۶ به بالاترین سطح تاریخی برسد. تثبیت ارزها و تأمین مالی واردات شاید بتواند از بحران مالی جلوگیری کند—اما مقرونبهصرفه نگه داشتن غذا، مسئلهای کاملاً متفاوت است.
