در نظریه اقتصاد نهادی، بهویژه در آثار داگلاس نورث، کیفیت نهادها به توانایی دولت در پایبندی به تعهداتش وابسته است. اگر فعالان اقتصادی احتمال دهند که قواعد بازی در آینده تغییر خواهد کرد یا دولت به دلایل مالی، سیاسی یا ارزی از اجرای کامل تعهدات خود سر باز خواهد زد، حتی جذابترین ابزارهای مالی نیز با استقبال محدود مواجه خواهند شد.
دولت در طرح گواهی سپرده خاص ارزی از مردم میخواهد دارایی ارزی خود را از چرخه غیررسمی خارج کرده و در اختیار نظام بانکی قرار دهند. اما پرسش اساسی این است که سپردهگذار چه تضمین معتبری دارد که در سررسید، اصل و سود سرمایه خود را دقیقاً به همان ارز و بدون هیچ محدودیتی دریافت کند؟
پاسخ به این پرسش، صرفاً در متن یک آییننامه یا بخشنامه یافت نمیشود؛ بلکه در سابقه رفتاری دولت نهفته است. در اقتصاد، اعتبار از طریق عملکرد گذشته ساخته میشود، نه صرفاً از طریق وعدههای جدید. اگر در گذشته سپردههای ارزی با تغییر شیوه بازپرداخت، تأخیر، تبدیل اجباری یا اصلاح مقررات مواجه شده باشند، طبیعی است که فعالان اقتصادی وعدههای جدید را با دیده تردید بنگرند.
این وضعیت نمونهای از ناسازگاری زمانی (Time Inconsistency) است؛ مفهومی که کایدلند و پرسکات آن را تبیین کردهاند. ممکن است دولت امروز تعهد دهد که بازپرداخت کاملاً ارزی خواهد بود، اما در آینده و تحت فشار کمبود ذخایر ارزی یا تشدید تحریمها، انگیزه پیدا کند قواعد را تغییر دهد. از آنجا که سپردهگذاران این احتمال را از ابتدا در محاسبات خود لحاظ میکنند، انگیزه مشارکت کاهش مییابد.
از سوی دیگر، اعتماد عمومی کالایی نیست که با تعیین نرخ سود بالاتر خریداری شود. اگر احتمال نقض تعهدات وجود داشته باشد، افزایش نرخ سود تنها به معنای افزایش هزینه جذب منابع است، نه افزایش اعتبار سیاست. در چنین شرایطی، بسیاری از صاحبان ارز ترجیح میدهند دارایی خود را به صورت اسکناس، طلا یا سایر داراییهای نقدشونده نگهداری کنند؛ زیرا کنترل کامل آن در اختیار خودشان است.
بنابراین، موفقیت این طرح بیش از آنکه به نرخ سود یا شیوه طراحی مالی آن وابسته باشد، به ایجاد تعهدات معتبر و غیرقابل نقض بستگی دارد. این اعتبار تنها زمانی شکل میگیرد که دولت هزینه نقض تعهدات را برای خود بهطور محسوسی افزایش دهد. برای نمونه، میتوان بازپرداخت را با ضمانت داراییهای ارزی مشخص، حسابهای امانی مستقل، نظارت نهادهای مستقل یا قراردادهای حقوقی غیرقابل تغییر پشتیبانی کرد؛ بهگونهای که امکان تغییر یکجانبه قواعد به حداقل برسد.
در نهایت، مسئله اصلی گواهی سپرده خاص ارزی این نیست که ابزار مالی مناسبی هست یا خیر؛ بلکه این است که آیا دولت توانسته اعتماد بیندورهای ایجاد کند یا نه. تا زمانی که اعتبار تعهدات دولت تقویت نشود، هر ابزار مالی جدید نیز با همان محدودیتهای قدیمی مواجه خواهد شد؛ زیرا در اقتصاد، مردم نه به وعدهها، بلکه به اعتبار وعدهدهنده اعتماد میکنند.
