به گزارش اکوایران؛ ارزیابی 17 فصل گذشته نشان دهنده آن است که مناسب‌ترین شاخص امنیت سرمایه گذاری در فصل زمستان ثبت شده، بطوریکه در زمستان سال 1396 عدد این شاخص 5.98 بوده و در زمستان سال 1398 هم عدد این شاخص به 5.58 رسید و در نهایت در زمستان سال 1400 هم شاخص امنیت سرمایه گذاری به 5.92 از 10 (کمیت 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری) رسید.

اما در دوره زمانی مورد بررسی در کدام فصل شاخص امنیت سرمایه گذاری در وضعیت نامناسب قرار داشته است؟ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در 17 فصل گذشته نامناسب‌ترین عدد این شاخص در تابستان 1399 و در پاییز 1397 ثبت شده است. با توجه به ارزیابی‌ها دربازه زمانی مورد بررسی عدد به دست آمده برای پاییز 97 برابر با 6.43 از 10 بوده و برای تابستان 1399 هم این عدد  6.46 از 10ثبت شده است.   

این گزارش ، براساس داده‌های آماری موجود و پیمایش از حدود 31 هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه گذاری در ایران»  طی سال 1400 را به تفکیک 31 استان، 38 مولفه، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار را نشان می دهد. سرمایه‌گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. به اعتقاد فعالان اقتصادی با افزایش سرمایه‌گذاری‌ زمینه انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق و سرمایه انسانی تشکیل می‌شود، همچنین صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود پیدا می کند. به گفته فعالان اقتصادی سهم نسبتا پایین سرمایه‌گذاری از تولید ملی و نیز نوسان بسیار شدید این نسبت، نشان می‌دهد در عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در ایران قطعا اختلاهایی وجود داشته است. کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌بخش در آن کشور است. از سوی دیگر صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را در کشوری به‌کار خواهند گرفت که علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی به‌خوبی در آن قابل مشاهده باشد.

سرمایه 4

شاخص‌های اثرگذار در امنیت سرمایه‌گذاری

با این شرایط این سوال مطرح می شود که در بازه زمانی مورد بررسی کدام شاخص بر امنیت سرمایه گذاری اثر گذاشته است؟  شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال 1400 مقدار 6.16 از 10( بدتر ین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال 1399 6.30 ، در سال 1398 کمیت 6.03 و برای سال 1397 کمیت 27/6 را اتخاذ کرده است که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن مناسب تر شده است. در سال 1400 نیز همانند سال 1399 هر دو نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به‌ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی شده‌اند درحالیکه در سال 1398، نماگر «عملکرد دولت» نامناسب ترین نماگر بوده و نماگر «تضمین حقوق مالکیت» در جایگاه دوم نامناسبترین نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسب‌تر نماگر «ثبات اقتصاد کلان» که در آن، مولفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مولفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار می‌گیرند. در سال‌های 1400 و 1399 نسبت به سال 1398 این نماگر به جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است. براساس نتایج این مطالعه  برای سال 1400 نیز همانند سال 1399، مجددا از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، «حوزه معدن» به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی و «حوزه ارتباطات و توزیع حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی» نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است .

مناسب و نامناسب ترین استان‌ها در امنیت سرمایه‌گذاری

در سال 1400 به ترتیب چهار استان «تهران»، «کهگیلویه و بویراحمد»، «خوزستان» و «ایلام» نامناسب ترین وضعیت را در میان استان ها به خود اختصاص داده اند و در سال 1399 به ترتیب سه استان «تهران»، «کهگیلویه و بویراحمد» و «البرز»، در سال 1398 به ترتیب سه استان «تهران»، «گیلان» و «کهگیلویه و بویراحمد» و برای سال 1397 سه استان «تهران»، «کهگیلویه و بویراحمد» و «چهارمحال و بختیاری» به ترتیب نامناسب ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه گذاری به دست آورده بودند . درعین حال برا ی سال 1400 سه استان «خراسان جنوبی»، «سمنان» و «گلستان» مناسب ترین وضعیت را به دست آورده اند درحالی که در سال 1399 به ترتیب سه استان «خراسان جنوبی»، «یزد» و «گلستان»، در سال 1398 سه استان «یزد»، «خراسان جنوبی» و «قم» و برای سال 1397 سه استان «خراسان جنوبی»، «قم» و «سیستان و بلوچستان» به ترتیب مناسب ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه گذاری کسب کرده بودند.