وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب عوارض صادراتی برای مواد معدنی اولین قدم برای کاهش درآمدهای صادراتی در این حوزه را در دوره جدید برداشته است.
این در حالی است که بسیاری از فعالان بخش معدن معتقدند این تصمیم در شرایط فعلی و بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی و انجمن ها اتفاقی است که منجر به توقف فعالیت برخی معادن می شود.
کتایون ملکی گزارش می دهد.
