به گزارش اکوایران؛ ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که این چالش موجب شده تا واحدهای تولیدی وابستگی شدیدی به بانکها داشته باشند. چرا که تامین  منابع مالی از سایر بازار سرمایه مشکلات بسیاری دارد. 

 در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی بر این نکته تاکید کرده که در سـال 1399 و پنـج ماهـه نخسـت سـال 1400 تأمیـن مالـی اقتصـاد ایـران و نیـز بخـش صنعـت و معـدن همچنــان معطــوف بــه نظــام بانکــی  بــا ســهم 78 درصــدی بــوده اســت. 

سهم بزرگ نظام بانکی از تامین مالی صنعت و معدن

 براساس این گزارش که با عنوان "بررسی وضعیت تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر نقش بازار سرمایه؛ چالشها و پیشنهادها " تهیه شده، اعلام شده که بعد از نظام بانکی بــازار ســرمایه، اعتبــارات عمرانــی بودجــه دولـت و سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی بـه ترتیـب بـا سـهم‌های 18 ،3 و 1 درصد در جایگاه بعدی منبع تامین مالی بنگاهای تولیدی قرار دارند.  مسـئله اساسـی ایـن اسـت کـه نظـام بانکـی کشـور دارای مشـکلات متعـددی نظیـر مطالبـات غیرجـاری بـالا، کفایـت سـرمایه پاییـن و سـهم دارایی هـای غیرنقـدی بالایـی برخوردار اسـت کـه امـکان گسـترش تأمیـن مالـی از ایـن بـازار را محـدود می کنـد. از طرفـی بـا توجـه بـه محـدود بـودن ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در شــرایط تحریم هــای بین المللــی و اعتبــارات عمرانــی دولــت بــه ســبب کســری بودجــه بـالای دولـت و افزایـش مخـارج جـاری دولـت، ضـرورت توسـعه تأمیـن مالـی از طریـق بـازار سـرمایه اجتناب ناپذیـر خواهـد بـود.

ایـن موضـوع در حالـی اسـت کـه بنگاههـای تولیـدی و بـه ویـژه فعالیتهـای صنعتـی و معدنـی در تأمیـن مالـی از بـازار سـرمایه نیـز بـا چالشهـای متعـددی مواجـه هسـتند.

چالش های تامین سرمایه از منابع بانکی در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی، بنگاه‌هـای تولیـدی به ویـژه فعالیت‌هـای صنعتـی و معدنـی در تأمیـن مالـی از بـازار سـرمایه بـا چالش‌هـای متعـددی مواجـه هسـتند و برای رفع این مشکلات باید راه چاره ای در نظر گرفت. بطوریکه مطابـق برآوردهـا از مجمـوع 4471.6 هـزار میلیـارد ریـال تأمیـن مالـی صـورت گرفتـه در بـازار سـرمایه کشـور در سـال 1399 سـهم عمـده آن مربـوط بـه تأمیـن مالـی دولـت بـوده و سـهم بخـش صنعـت و معـدن حـدود 6.31درصـد و سـهم عمـده تأمیـن مالـی در بخـش صنعـت و معـدن مربـوط بـه چنـد صنعـت خـاص و شـرکت‌های بـزرگ بـوده اسـت. بخشـی دیگـر از تأمیـن مالـی بخـش صنعـت و معـدن در سـال 1399 از محـل افزایـش سـرمایه بـوده کـه البتـه سـهم عمــده آن (2.48 درصــد) از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی‌هــا بــوده کــه نقدینگــی جدیــدی وارد صنعــت نشــده اســت.

براساس موارد مذکور پیشــنهاداتی در راســتای توســعه تأمیــن مالــی بنگاه‌هــا از طریــق بــازار ســرمایه همچــون اصـلاح رویکـرد عرضـه اولیـه بـا تأکیـد بـر الزامـات واگذاری هـای عمومـی و خصوصـی و شـفافیت در تعییـن قیمـت اولیـه بـه جـای تمرکـز صـرف بـر تأمیـن کسـری بودجـه؛ مدیریـت نـرخ سـود در بـازار بیـن بانکـی بـه جـای مداخلـه مسـتقیم و تعییـن نرخ‌هـای سـود اوراق بدهـی؛ الـزام بـه ارائـه رتبـه اعتبـاری صکـوک و بنگاههـا توسـط مؤسسـات رتبه‌بنـدی در بـازار سـرمایه؛ کاهـش زمـان رویه‌هــای اداری و اجرایــی پذیــرش شــرکت و نیــز تســریع و تســهیل در فراینــد انتشــار اوراق بهــادار مالــی و ارکان انتشــار اوراق ماننـد ضامـن و حمایـت از بنگاههـا بـه ویـژه SMEهـا جهـت ورود بـه بـازار سـرمایه از طریـق معافیـت یـا تشـویق مالیاتـی ارائـه شـده اسـت. 

مطابـق برآوردهـا از مجمـوع 6.4471 هـزار میلیـارد ریـال تأمیـن مالـی صـورت گرفتـه در بـازار سـرمایه کشـور در سـال 1399 سـهم عمـده آن مربـوط بـه تأمیـن مالـی دولـت بـوده و سـهم بخـش صنعـت و معـدن حـدود 6.31 درصـد بـوده اسـت .