به گزارش اکوایران، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تمرکز پررنگ بر افزایش درآمدهای مالیاتی، به یکی از بحثبرانگیزترین لوایح سالهای اخیر تبدیل شده است. دولت این بودجه را انقباضی، واقعبینانه و گامی در مسیر کاهش وابستگی به نفت و کنترل تورم میداند، اما بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نسبت به آثار آن بر تولید، سرمایهگذاری و معیشت مردم هشدار میدهند. رشد بیش از ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در شرایطی که اقتصاد با رکود، افت تقاضا و ناترازی انرژی مواجه است، محور اصلی این انتقادات است.
بر اساس لایحه ارائهشده به مجلس، درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵ با رشدی حدود ۶۲ درصدی به نزدیک ۲ هزار و ۹۶۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در مقابل، سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی بیش از ۵۶ درصد کاهش یافته است. دولت این تغییر ترکیب درآمدی را نشانهای از حرکت به سمت منابع پایدار و کاهش آسیبپذیری اقتصاد از شوکهای نفتی عنوان میکند. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، که به گفته دولت حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد میکند، یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف است.
اما فعالان اقتصادی میگویند تحقق چنین ارقامی در شرایط فعلی اقتصاد بسیار پرریسک است چرا که در دورههای رکود اقتصادی، درآمدهای مالیاتی بهطور طبیعی کاهش مییابد. همچنین افت تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوارها و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، فعالیت بسیاری از بنگاهها را با دشواری مواجه میکند و فشار مالیاتی بیشتر میتواند این وضعیت را تشدید کند.
نگاهی به روند پنجساله درآمدهای مالیاتی نیز این نگرانیها را تقویت میکند. آمارهای رسمی نشان میدهد درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای اخیر بهطور مستمر افزایش یافته و از حدود ۱۱۹۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در سال ۱۴۰۴ نیز، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی در هشت ماه نخست سال با رشد ۴۵ درصدی همراه بوده و حتی چندین برابر درآمدهای نفتی بوده است. با این حال، منتقدان میگویند این رشد لزوماً به معنای اصلاح ساختار مالیاتی یا کاهش فرار مالیاتی نیست، بلکه بیشتر نتیجه هوشمندسازی سیستم و فشار بیشتر بر بخشهای شفاف اقتصاد است.
از منظر تولید و صنعت، پیامدهای این رویکرد نگرانکننده توصیف میشود. افزایش مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً قیمت کالاها و خدمات را بالا میبرد و در نهایت هزینه آن به مصرفکننده منتقل میشود. کاهش قدرت خرید خانوارها نیز به افت تقاضای مصرفی منجر شده و چرخه رکود را تشدید میکند. تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد در صورت تداوم این روند، صنایع بزرگ ممکن است با کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی سود و افت ۵ تا ۱۵ درصدی صادرات مواجه شوند. صنایع کوچک و متوسط نیز که تابآوری کمتری دارند، در معرض کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تولید و حتی تعطیلی بخشی از واحدها قرار خواهند گرفت.
چالش دیگر، تأمین مالی بنگاههاست. افزایش انتشار اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه، منابع بازار پول و سرمایه را به سمت دولت جذب کرده و فضای تأمین مالی برای بخش خصوصی را محدودتر میکند. همزمان، نرخ بالای تورم و هزینه سرمایه، دسترسی بنگاهها به منابع مالی را دشوارتر کرده است. شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز از تضعیف انتظارات تولیدکنندگان نسبت به آینده حکایت دارد؛ نشانهای که از تعمیق رکود در بخش صنعت خبر میدهد.
در مقابل این انتقادات، دولت بر انضباط مالی و کنترل هزینهها تأکید دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که رشد کلی بودجه در سال آینده محدود و در حدود دو درصد پیشبینی شده تا از ایجاد کسری و تورم جدید جلوگیری شود. افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، بالا بردن سقف معافیت مالیاتی حقوق و اجرای مالیات پلکانی از جمله اقداماتی است که دولت آنها را در راستای حمایت از معیشت خانوارها عنوان میکند. همچنین حذف یا ادغام برخی ردیفهای بودجهای و تمرکز بر کنترل هزینههای جاری، بهعنوان اصلاحات ساختاری مطرح شده است.
با این حال، بخش خصوصی معتقد است بدون کاهش واقعی هزینههای دولت و انتقال بار مالیاتی از تولید به فعالیتهای غیرمولد مانند سفتهبازی، زمین و داراییهای لوکس، رشد سریع مالیات میتواند به جای ثبات اقتصادی، رکود را عمیقتر کند. فعالان اقتصادی هشدار میدهند اگر مالیات به ابزار تأمین هزینههای جاری تبدیل شود و نه توسعه زیرساختها، اقتصاد در سالهای آینده شکنندهتر خواهد شد.
