پژمان جوزی در دومین همایش «چشمانداز صنعت ساختمان» با بیان اینکه صنعت ساختمان پیشران اصلی اقتصاد و متولی بیش از ۱۱ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کشور است، گفت: تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه مصالح و ضعف نظام تأمین مالی، این صنعت را در سالهای اخیر با رکودی عمیق و کمسابقه مواجه کرده است.
وی با اشاره به انتخاب «تابآوری» بهعنوان محور اصلی این همایش افزود: تابآوری به معنای توان حفظ کارکرد، انطباق با شرایط متغیر و بازیابی توان پس از بحران است و صنعت ساختمان برای حفظ اشتغال و بازسازی ظرفیتهای تولید، ناگزیر از تقویت این مؤلفه است.
رییس انجمن صنعت ساختمان، رکود تقاضا و افت قدرت خرید خانوار، نوسانات شدید قیمت مصالح، دشواری تأمین مالی و نرخهای بالای تسهیلات، و پیچیدگیهای مقرراتی و فرآیندهای طولانی صدور مجوز را از اصلیترین موانع پیشروی صنعت ساختمان عنوان کرد و تصریح کرد: انقباض تقاضای مصرفی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، بازار مسکن را در وضعیت رکود عمیق قرار داده است.
جوزی با تشریح پیامدهای این بحران بر اقتصاد کشور اظهار کرد: افزایش بیکاری، توقف پروژههای عمرانی، افت کیفیت ساختوساز و تشدید بحران مسکن از نتایج مستقیم رکود صنعت ساختمان است که آثار آن فراتر از این بخش، کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
وی در ادامه، مؤلفههای اصلی تابآوری صنعت ساختمان را تابآوری مالی، مدیریتی و حکمرانی نهادی دانست و گفت: کاهش وابستگی به نظام بانکی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، اصلاح قوانین، کاهش بروکراسی و ایجاد شفافیت در مقررات، پایههای اصلی ایجاد ثبات پایدار در این صنعت هستند.
رییس انجمن صنعت ساختمان همچنین راهکارهایی از جمله توسعه صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار اوراق رهنی و مشارکت ساخت، اصلاح آییننامهها، کاهش زمان صدور پروانههای ساختمانی، تحریک تقاضای واقعی مسکن و اجرای پروژههای حمایتی را بهعنوان مسیرهای عملی خروج از بحران برشمرد.
جوزی با تأکید بر نقش توسعهگران در افزایش تابآوری صنعت ساختمان، خاطرنشان کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور به مسیر پایداری بازگردد، باید توسعهگران حرفهای و دارای اهلیت به رسمیت شناخته شوند و دولت به نقش نظارتی خود بازگردد. قانون توسعهگر که از سوی انجمن صنعت ساختمان ارائه شده، میتواند گام مهمی در این مسیر باشد.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت ساختمان گفت: با اتکا به ظرفیتهای انسانی و مهندسی کشور و اجرای اصلاحات ساختاری، صنعت ساختمان میتواند بار دیگر به موتور محرک اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شود
